قيادة مصلحة التٲهيل والٳصلاح تمنح درع الوفاء لرئيس لجنة السجون
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الثورة نت/ معين حنش
كرمت قيادة مصلحة التٲهيل والٳصلاح بوزارة الداخلية اليوم مدير عام الٳدارة العامة لمتابعة شؤون السجون برئاسة الجمهورية الاستاذ فهد ناصر غثايه وذلك بمنحه درع الوفاء تقديراً لجهوده المبذولة في دعم وتطوير العمل في الاصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية في مختلف الجوانب.
وخلال التكريم وتسليم الدرع ٲشاد رئيس مصلحة التٲهيل والٳصلاح بوزارة الداخلية اللواء الركن عبدالحميد اسماعيل المؤيد بالجهود الملموسه لرئيس اللجنة في الاصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية والتي اسهمت بشكل كبير في تطوير العمل بالاصلاحيات وتحسين اوضاع نزلائها.
وأشار اللواء المؤيد إلى أن هذا التكريم يأتي بناءً على الموجهات العامة الصادرة من القيادة الثورية وقيادة وزارة الداخلية، بتكريم الذين يعملون باخلاص وبمسؤولية دينية ووطنية في سبيل رعاية الاصلاحيات والنزلاء.
وأعرب عن امتنانه الشديد للجنة السجون ، ودورها الفاعل في سبيل الارتقاء بالعمل وتحسين اوضاع الاصلاحيات والسجون.
وخلال التكريم قدم رئيس المصلحة ، شهادة تقدير ودرع الوفاء لرئيس لجنة السجون نظيراً لمساهمته في تحسين مستوى أوضاع السجون والسجناء.
من جانبه عبر مدير عام الادارة العامة لمتابعة شؤون السجون برئاسة الجمهورية الاستاذ فهد غثايه عن شكره وامتنانه لقيادة المصلحة على هذا التكريم. مؤكداً أنه سيواصل جهوده في مجال رعاية وخدمة السجون والسجناء.
وحث غثايه الجميع على الاستشعار بالمسؤولية الكاملة نحو الاصلاحيات والسجون والنزلاء والاهتمام بهم ورعايتهم تنفيذاً لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي التي يرددها في خطاباته بشكل دائم بضرورة الاهتمام بالاصلاحيات ونزلاءها ورعايتهم .. مشيداً بقيادة مصلحة التٲهيل في ما قدمته من تحسينات لاوضاع الاصلاحيات والسجون الاحتياطية ونزلائها في كافة الاشياء.
حضر التكريم مدراء عموم مصلحة التٲهيل والاصلاح بوزارة الداخلية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مصلحة التٲهیل
إقرأ أيضاً:
حتى الحبس له فاتورة.. فرنسا تدرس إلزام السجناء بدفع تكاليف احتجازهم والعائلات المتضرر الأكبر
شارلين، وهي أم لثلاثة أطفال وزوجة سجين يقضي حكمًا بالسجن 19 شهرًا، تقول إنها تخصص 250 يورو شهريًا لزوجها، على حساب احتياجات أسرتها، مضيفة: "أحسب النفقات باليورو والسنتيم، وألغيت الخروج مع الأطفال في عطلة نهاية الأسبوع". اعلان
أثار مشروع قانون يهدف إلى إعادة العمل بما يُعرف بـ "رسوم الإقامة في السجون" في فرنسا، موجة واسعة من الجدل بين العائلات والمنظمات الحقوقية. الخطة، التي أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان دعمه لها في رسالة موجهة للنائب إيريك بوجيه بتاريخ 20 يونيو 2025، تنص على إلزام جميع السجناء بالمساهمة في تكلفة احتجازهم، بعد أن كان هذا الإجراء مطبقًا حتى عام 2002 على فئة السجناء العاملين فقط، وبنسبة لا تتجاوز 30% من رواتبهم، وفق موقع "فرانس إنفو".
هذه المرة، قد تشمل الرسوم جميع النزلاء، بمن فيهم من يعتمدون على دعم عائلاتهم. ويستثني المشروع المقترح القاصرين، والموقوفين على ذمة التحقيق، والفئات الأشد فقرًا. الوزير وصف الإجراء بأنه "مبدأ للعدالة التشاركية"، مؤكدًا أن الهدف ليس المساس بكرامة السجناء أو مسار إعادة إدماجهم، بل الاستجابة لـ"توقع مجتمعي قوي".
عائلات منهكة ماليًا: "ندفع ثمنًا مضاعفًا"
بالنسبة لسندرا (53 عامًا)، التي يعمل ابنها مسجونًا منذ أكثر من أربع سنوات، فإن هذه الخطة ليست سوى "عقوبة مزدوجة". تقول في حديثها لـ"فرانس إنفو": "لسنا نحن من سيُسجن، لكننا نحن من سندفع. وأنا أدفع بالفعل ما يكفي".
من عائدات مطعمها الصغير، ترسل نصف دخلها شهريًا لابنها لتغطية نفقاته داخل السجن: القهوة، الصابون، المعكرونة، وحتى التبغ. ومع ارتفاع الأسعار داخل السجون - حيث تصل تكلفة بعض السلع إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف الأسعار في الخارج - ترى أن أي اقتطاع جديد، ولو كان غير مباشر، سيزيد العبء عليها.
الأمر نفسه تعانيه شارلين (39 عامًا)، وهي أم لثلاثة أطفال وزوجة سجين يقضي حكمًا بالسجن 19 شهرًا. تقول إنها تخصص 250 يورو شهريًا لزوجها، على حساب احتياجات أسرتها، مضيفة: "أحسب النفقات باليورو والسنتيم، وألغيت الخروج مع الأطفال في عطلة نهاية الأسبوع، وكل وقتي بات موزعًا بين العمل وزيارات السجن".
Related مخصصة للدول الفقيرة.. وسائل منع حمل ممولة من واشنطن تُحرق في فرنسا وسط جدل دوليفرنسا.. والدان يخططان لـ"تضحية طقسية" بابنهما في الصحراء والنيابة تطعن في حكم مخفففرنسا تدق ناقوس الخطر.. أول عجز سكاني في البلاد منذ 80 عاماًالعمل في السجن "امتياز" نادر
يؤكد محامون وناشطون أن المشكلة الجوهرية تكمن في ندرة فرص العمل داخل السجون، حيث لا تتجاوز نسبة السجناء العاملين 31% وفق أرقام وزارة العدل. وبغياب دخل للسجين، تتحمل العائلات العبء المالي.
ناتالي، والدة سجين أدين بالتحرش، تصف كيف اضطر ابنها للعمل في طيّ الكراتين مقابل 3 يورو في الساعة، لتخفيف العبء عنها. وتروي: "قال لي: ماما، هذا سيريحك قليلًا. على الأقل أستطيع أن أستحم كل يوم وأشتري حاجاتي".
لكن ليس جميع السجناء يحظون بهذه الفرصة، ما يجعل الدعم العائلي المصدر الوحيد لتلبية احتياجاتهم، وهو دعم يخضع بدوره لاقتطاعات إجبارية إذا تجاوز 200 يورو شهريًا.
ظروف "قاسية" وانتقادات حقوقية
منظمات حقوقية ومحامون، بينهم المحامي الجنائي كاميل رادو، انتقدوا المشروع بشدة، معتبرين أنه غير عادل في ظل الظروف المزرية داخل السجون الفرنسية، حيث تصل نسبة الاكتظاظ إلى 135% حتى يونيو 2025. يقول رادو: "أن تطلب من شخص يعيش وسط الجرذان، وينام على الأرض، ويعاني من نقص المياه، أن يدفع مقابل ذلك.. أمر غير مقبول".
كارين (64 عامًا)، والدة سجين محكوم في قضية مخدرات، تلخص شعور كثير من العائلات: "ابني عليه بالفعل 5 آلاف يورو غرامة، وأنا من يدفعها. والآن تريدون أن أموّل حبسه أيضًا؟ هذا جنون".
بينما يؤكد وزير العدل أن الهدف هو "العدالة التشاركية" واستجابة لمطالب مجتمعية، يرى معارضون أن الخطة ستفاقم معاناة العائلات، وتضيف عبئًا ماليًا جديدًا على نظام سجني يعاني أصلًا من الاكتظاظ وسوء الظروف.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري