البريد المصري يُطلق خدمة توصيل مستندات التجنيد بالتعاون مع إدارة التجنيد والتعبئة
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لا سيما في ما يتعلق بتطوير الخدمات العامة، وتحسين جودتها، وتعزيز كفاءتها من خلال التكامل بين المؤسسات الوطنية اطلقت الهيئة القومية للبريد خدمة توصيل مستندات التجنيد للمواطنين في جميع انحاء الجمهورية، بالتعاون مع إدارة التجنيد والتعبئة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وتمثل هذه الخدمة الجديدة نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمات الحكومية، حيث تتيح للمواطنين استلام عدد من المستندات الرسمية المرتبطة بإدارة التجنيد والتعبئة، مثل الاصدار التالي لشهادات الإعفاء النهائى و النماذج ( ٧جند ؛ ٢-٣ جند ؛ صغار السن ) دون الحاجة للتوجه إلى الجهات المختصة، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز مستويات الراحة والأمان.
ويستطيع المواطنون الراغبون في الحصول على هذه الخدمة تسجيل طلباتهم عبر الموقع الرسمي لإدارة التجنيد والتعبئة من خلال الرابط التالي:
???? https://tagned.mod.gov.eg/
وعقب إتمام التسجيل واتباع الخطوات المحددة، يتولى البريد المصري توصيل المستندات المطلوبة للمواطنين في محل اقامتهم في اي مكان علي مستوي الجمهورية، وذلك باستخدام خدمات التوصيل السريع وفق لأعلى معايير الكفاءة والموثوقية.
ويمضي البريد المصري قدمًا في توسيع نطاق التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتوفير باقة متنوعة من الخدمات الرقمية المبتكرة التي تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعاتهم، وذلك في اطار تعزيز دور الهيئة القومية للبريد كمؤسسة وطنية محورية في دعم البنية التحتية الرقمية وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة التجنيد والتعبئة الهيئة القومية للبريد الجهات الحكومية استخدام مصر 2030 الهيئة القومية البنية التحتية التحول الرقمي مؤسسات البريد المصري المواطنين مواطنين المستندات الرسمية التجنید والتعبئة
إقرأ أيضاً:
ترامب يصدر أمرا تنفيذيا لتنظيم القطاع المصرفي
واشنطن (د ب أ)- وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بدعوى ضمان عدم قيام الجهات التنظيمية الاتحادية بدعم سياسات وممارسات تسمح للمؤسسات المالية برفض أو تقييد الخدمات التي تقدمها بناء على معتقدات سياسية أو دينية أو أنشطة تجارية مشروعة، مما يضمن وصولا عادلا إلى الخدمات المصرفية لجميع الأمريكيين.
ويوجه الأمر الجهات التنظيمية المصرفية الاتحادية إلى إزالة الشروط الخاصة بمخاطر السمعة وغيرها من المفاهيم المماثلة التي تتيح للبنوك والمؤسسات المالية إلغاء الخدمات المصرفية لأي عميل لأغراض سياسية، أو غير قانونية، من إرشاداتها وأدلة الفحص وغيرها من المواد.
كما يوجه الأمر إدارة المشروعات الصغيرة بإلزام جميع المؤسسات المالية الخاضعة لولايتها القضائية ببذل جهود معقولة لإعادة العملاء والعملاء المحتملين الذين حرموا سابقا من الخدمات بسبب عمليات إلغاء الخدمات المصرفية غير القانونية.
ويوجه الأمر وزير الخزانة، بالتشاور مع مساعد الرئيس للسياسة الاقتصادية، بوضع استراتيجية شاملة لمكافحة أنشطة إلغاء الخدمات المصرفية المسيسة أو غير القانونية، بما في ذلك الحلول التشريعية أو التنظيمية المحتملة.
ويلزم الأمر الجهات التنظيمية المصرفية الاتحادية بمراجعة المؤسسات المالية بحثا عن سياسات سابقة أو حالية تشجع على إلغاء التعاملات المصرفية المسيسة أو غير القانونية، واتخاذ إجراءات تصحيحية، بما في ذلك فرض غرامات أو قرارات موافقة.
كما يلزم الأمر التنفيذي الجهات التنظيمية المصرفية الفيدرالية بمراجعة بيانات الرقابة والشكاوى المتعلقة بحالات إلغاء التعاملات المصرفية غير القانونية القائمة على أساس ديني، وإحالة هذه الحالات إلى المدعي العام.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر