البريد المصري يُطلق خدمة توصيل مستندات التجنيد بالتعاون مع إدارة التجنيد والتعبئة
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لا سيما في ما يتعلق بتطوير الخدمات العامة، وتحسين جودتها، وتعزيز كفاءتها من خلال التكامل بين المؤسسات الوطنية اطلقت الهيئة القومية للبريد خدمة توصيل مستندات التجنيد للمواطنين في جميع انحاء الجمهورية، بالتعاون مع إدارة التجنيد والتعبئة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وتمثل هذه الخدمة الجديدة نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمات الحكومية، حيث تتيح للمواطنين استلام عدد من المستندات الرسمية المرتبطة بإدارة التجنيد والتعبئة، مثل الاصدار التالي لشهادات الإعفاء النهائى و النماذج ( ٧جند ؛ ٢-٣ جند ؛ صغار السن ) دون الحاجة للتوجه إلى الجهات المختصة، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز مستويات الراحة والأمان.
ويستطيع المواطنون الراغبون في الحصول على هذه الخدمة تسجيل طلباتهم عبر الموقع الرسمي لإدارة التجنيد والتعبئة من خلال الرابط التالي:
???? https://tagned.mod.gov.eg/
وعقب إتمام التسجيل واتباع الخطوات المحددة، يتولى البريد المصري توصيل المستندات المطلوبة للمواطنين في محل اقامتهم في اي مكان علي مستوي الجمهورية، وذلك باستخدام خدمات التوصيل السريع وفق لأعلى معايير الكفاءة والموثوقية.
ويمضي البريد المصري قدمًا في توسيع نطاق التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتوفير باقة متنوعة من الخدمات الرقمية المبتكرة التي تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعاتهم، وذلك في اطار تعزيز دور الهيئة القومية للبريد كمؤسسة وطنية محورية في دعم البنية التحتية الرقمية وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة التجنيد والتعبئة الهيئة القومية للبريد الجهات الحكومية استخدام مصر 2030 الهيئة القومية البنية التحتية التحول الرقمي مؤسسات البريد المصري المواطنين مواطنين المستندات الرسمية التجنید والتعبئة
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية