الرئيس عباس يعقب على تصريحات بابا الفاتيكان
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مساء السبت 28 يونيو 2025 ، بتصريحات بابا الفاتيكان لاون الرابع عشر، التي قال فيها "من المؤسف أن قوة القانون الدولي والقانون الإنساني لم تعد ملزمة، وحل محلها استقواء الآخرين بالقوة.. هذا أمر عار وغير جدير بالثقة للإنسانية، ولرؤساء دول العالم".
وقال الرئيس عباس: "نعرب عن تقديرنا الكبير لمواقف البابا وتصريحاته المتكررة بضرورة رفع المعاناة عن شعبنا في قطاع غزة "، واصفا هذه التصريحات بالهامة والشجاعة، وتعبر عن الدعم الكامل للحق والعدالة والقانون الإنساني.
وأضاف الرئيس عباس أن تصريحات البابا لاون الرابع عشر المترافقة مع مرور عشرة أعوام على اعتراف الفاتيكان بدولة فلسطين تشكل استمرارا لمواقف الفاتيكان وسياساته الداعمة لإحلال السلام العادل وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتشكل دافعا قويا للمجتمع الدولي بضرورة وقف حرب الإبادة والاعتداءات على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، وإرهاب المستوطنين وعدوان جيش الاحتلال، لينعم العالم بالعدل والسلام والاستقرار.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الخارجية القطرية: نرى فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة منظمة دولية: مصدومون مما يحدث قرب مراكز توزيع المساعدات الأميركية في غزة مصر تُعقّب على اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الأكثر قراءة محدث: ترامب يعلن مهاجمة منشآت إيران النووية بالفيديو والصور: إصابات ودمار واسع - أول رد إيراني على قصف واشنطن لمنشآتها النووية سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الأحد 22 يونيو طقس فلسطين: أجواء حارة والحرارة أعلى بقليل من معدلها العام عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية ٣١ دولة عربية وإسلامية يدينون تصريحات وخطط إسرائيل ويؤكدون دعم حقوق شعب فلسطين
أدان وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، إلى جانب الأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حول ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، معتبرين أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والسيادة الوطنية للدول، فضلًا عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأكد الوزراء، في بيان مشترك، تمسكهم باحترام الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، خاصة المادة الثانية الفقرة الرابعة التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها، مشددين على أن الدول العربية والإسلامية ستواصل تبني السياسات التي تدعم السلام العادل وتكرس الأمن والاستقرار والتنمية بعيدًا عن أوهام الهيمنة وفرض الأمر الواقع بالقوة.
كما أدان البيان موافقة وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1" وتصريحاته الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، واعتبر ذلك اعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وانتهاكًا لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2334.
وأشار الوزراء إلى أن هذه الممارسات الاستيطانية تهدف إلى تغيير الهوية الديموغرافية والطابع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، محذرين من خطورة السياسات الإسرائيلية التي تسعى لضم الضفة الغربية والمس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، إضافة إلى إرهاب المستوطنين والاقتحامات المتكررة للمدن والمخيمات الفلسطينية وتهجير السكان وتدمير مخيمات اللاجئين.
وجدد البيان رفضه لجرائم العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، بما في ذلك سياسات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون شروط، ورفع الحصار المفروض على القطاع. وحمّل الوزراء إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انهيار المنظومة الصحية والإغاثية في غزة، مجددين رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا.
وأكد البيان أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأنه يجب أن تتولى دولة فلسطين مسؤوليات الحكم فيه وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وفي ختام البيان، دعا الوزراء المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحقه.