خطفوا ولادي وكانوا هيموتوني.. ماذا قالت ياسمين ضحية محكمة الأسرة بسوهاج؟
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
"وقفت حماتي قدامي وقالتلي بالحرف مش هتشوفي ولادك تاني.. وبعدها كل حاجة في الدنيا اسودّت"، بهذه الكلمات بدأت ياسمين رفاعي عبد الوهاب، ابنة محافظة سوهاج، حديثها مع صدى البلد.
عن المأساة التي عاشتها بعد صدور حكم قضائي بتمكينها من منزل الزوجية دائرة قسم شرطة أول سوهاج، وهو الحكم الذي كان نقطة التحول في حياتها، لكن نحو الأسوأ.
واكدت ضحية طليقها بسوهاج، قائلة:" بعد ما المحكمة حكمتلي أرجع بيتي، حسيت لأول مرة إني خدت حقي، لكن فرحتي ما كملتش، فجأة لقيت أهل طليقي اختفوا بولادي، ودورت عليهم في كل مكان وماكنش ليهم أثر، ولما سألت، كانت الإجابة صادمة.. ولادي اتخطفوا".
لم تكتفِ أسرة الزوج السابق بحرمان ياسمين من أطفالها، بل تصاعد الأمر بشكل مأساوي، "جوزي، وأخته، وجوز أخته، اتفقوا ينهوا حياتي، كنت هبقى خبر في صفحة الوفيات، لو ماكانش ربنا كتبلي عمر جديد".
وتتابع ياسمين وعيناها تغرورقان بالدموع:" عاوزه ولادي وعاوزه حقي كفايه كنت هموت على أيديهم كمان يخطفوا ولادي التلاته.. مش عايزه غير حضن ولادي.. نفسي أشوفهم وأحضنهم من غير خوف".
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بتعرض ياسمين للاعتداء من قبل طليقها، باستخدام سلاح أبيض، بعد أيام من صدور الحكم بتمكينها من منزل الزوجية.
وبحسب تحقيقات النيابة، فقد أحدث المتهم إصابات متفرقة بجسدها، وكادت تفقد حياتها لولا تدخل الأهالي في اللحظات الأخيرة. وتم القبض على المتهم "فتحي أ ف"، وقررت النيابة تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأكد المحامي علي محمود عليان، أن الجريمة تُعد "شروعًا في القتل" وفقًا لنص المادة 45 من قانون العقوبات، مضيفًا: "ما تعرضت له موكلتي لا يمكن السكوت عليه، ونطالب بأقصى عقوبة ضد الجاني".
وأشار إلى أن "مثل هذه الوقائع تكشف عن خلل مجتمعي خطير، يتطلب تفعيلًا أقوى لقوانين الحماية، حتى لا تتحول أحكام القضاء إلى شرارة لعنف جديد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج ياسمين محكمة الأسرة تمكين
إقرأ أيضاً:
طليقها صاحب الخطة.. تفاصيل اختطاف طفل من والدته بقليوب| فيديو
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص يستقلون دراجة نارية باختطاف طفل من والدته بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 10 أغسطس الجارى تبلغ لمركز شرطة قليوب من إحدى السيدات – مقيمة بدائرة المركز بتضررها من طليقها مقيم بدائرة المركز لقيامه بتحريض 3 أشخاص يستقلون "دراجة نارية" لاختطاف نجلهما حال تواجده أمام المنزل محل سكنها لخلافات بينهما.
أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 عاملين "لأحدهم معلومات جنائية" والدراجة المستخدمة بها، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإتفاق مع طليق المبلغة، وتسليمهم الطفل لوالده.. كما أمكن ضبط "طليق المبلغة" وبرفقته نجله وبمواجهته أيد ما سبق.
وفي سياق منفصل قررت جهات التحقيق المختصة، استدعاء الفنان حسام حبيب لسؤاله في البلاغ المقدم ضده من الفنانة شيرين عبد الوهاب، والذي اتهمته فيه بالاستيلاء على شيكين بنكيين على بياض تابعين للبنك العربي الإفريقي.
استدعاء الفنان حسام حبيب
وأوضحت التحريات أن جهات التحقيق خاطبت البنك المعني للاستعلام عن الشيكين محل الواقعة، فضلًا عن تكليف الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة، وسماع أقوال محامي شيرين عبد الوهاب من خلال التوكيل المقدم عنها.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما حررت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بلاغا ضد الفنان حسام حبيب لاتهامه بسرقة شيكين بنكيين على بياض.
وذكرت الفنانة شيرين عبد الوهاب أن حسام حبيب استولى على الشيكات دون معرفتها من داخل منزلها مما دفعها لتحرير المحضر ضده.
وتابعت شيرين أن الشيكات على بياض تابعة للبنك العربي الإفريقي وقامت بإيقاف الشيكات فور اختفائها، وتم تحرر المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على جهات التحقيق.
وفي واقعة أخرى تقدم المحامي إيهاب المنصوري ببلاغ إلى النائب العام، ضد البلوجر فرح الكردي والبلوجر المعروفة باسم "أم خالد" يتهمهما فيه بالترويج لتطبيق إلكتروني للزواج والتعارف، بدعوى مخالفته للشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد، ونشره لمحتوى من شأنه المساس بالقيم والآداب العامة.
وأوضح البلاغ أن التطبيق، الذي انتشر أخيرًا عبر الهواتف الذكية، يتيح التواصل المباشر بين الرجال والنساء دون أي ضوابط شرعية أو رقابية، بما قد يؤدي إلى التحايل على أحكام الزواج الشرعي، أو استغلال الشباب والفتيات ماديًا ومعنويًا، وهو ما يمثل خطرًا مباشرًا على البنية الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن التطبيق يعمل خارج إشراف الجهات الشرعية المعتمدة، مثل دار الإفتاء المصرية، أو الأزهر الشريف، بالمخالفة للمبادئ الإسلامية التي تحكم أحكام الزواج، لافتًا إلى أن الدستور المصري وقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات تجرم نشر أي محتوى يمس القيم الدينية، أو الأخلاقية، أو الآداب العامة.
وطالب البلاغ بسرعة ضبط وإحضار القائمين على إنشاء وتشغيل التطبيق، والتحفظ على الأجهزة الإلكترونية المستخدمة، وحجب التطبيق داخل مصر، مع إجراء تحريات مالية شاملة عن المتهمين، ورصد تعاملاتهم البنكية، وإحالتها لمصلحة الضرائب لمطابقة مصادر الدخل مع الإقرارات الضريبية، إضافة إلى إدراج أسمائهم على قوائم المراقبة ومنعهم من ممارسة أي نشاط إلكتروني مماثل.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين