النائب محمد زين الدين: مصر وقفت على الحياد في حل الأزمة السودانية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال الناىب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية اتضحت رؤيتها في الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان، وتؤكد احترامها لإرادة الشعب السوداني.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن رؤية مصر ظهرت منذ اندلاع الأزمة بعدم التدخل في شئون السودان الداخلية، وعدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمة السودان الراهنة، مع ضرورة التنسيق مع دول الجوار لتدارك التداعيات الإنسانية للأزمة ومطالبة الوكالات الإغاثية والدول المانحة بتوفير الدعم اللازم لدول الجوار.
وأشار إلى أن مصر وقفت منذ اندلاع الأزمة على الحياد بين طرفيها، وترجمت رؤيتها على أرض الواقع، والتي تقوم على عدم التدخل في شئون السودان والانحياز لأي طرف على حساب الآخر، وذلك من خلال تواصل المسئولين المصريين مع طرفي الأزمة.
الجهود الرامية لتسوية الأزمةوأوضح أن مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بالقاهرة، التقى الرئيس السيسى لعرض لتطورات الأوضاع، وأوضح مجريات الجهود الرامية لتسوية الأزمة، وعلى النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة، فضلًا عن سبل التعاون والتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مصر الأزمة السودانية السودان أزمة السودان
إقرأ أيضاً:
علي الدين هلال: نجاح الدولة الوطنية يرتبط بالتوازن بين الحكومة والمجتمع
أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أن فكرة الدولة الوطنية تقوم على تحمل مؤسساتها مسؤولية التعامل مع قضايا المواطنين والاستجابة لتحدياتهم، معتبرًا أن هذا النهج يمثل أحد أبرز الملامح التي رسختها ثورة 23 يوليو.
وقال خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن دور الدولة لا يقتصر على إدارة الشؤون السياسية والأمنية، بل يشمل أيضًا الاهتمام بالملفات الاجتماعية والثقافية، من خلال طرح قضايا تمس المجتمع وتؤثر في سلوك أفراده.
وأشار هلال إلى أن اهتمام القيادة السياسية بموضوعات مثل المحتوى الفني أو تأثير الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية على الأطفال يأتي في إطار متابعة قضايا المجتمع استنادًا إلى دراسات ومؤشرات واقعية، بهدف فتح باب النقاش وتعزيز الوعي.
الدولة لا تنفصل عن قوة المجتمعوشدد أستاذ العلوم السياسية على أن قوة الدولة لا تنفصل عن قوة المجتمع، محذرًا من أن التوسع المبالغ فيه في تدخل الدولة قد يحد من دور المجتمع، وهو ما يتطلب الحفاظ على توازن يضمن تكامل الأدوار بين الطرفين.