​حراس البوابة تحت الحصار.. الأوروبيون يختبرون هيبة غوغل بغرامة مليار دولار

صعّدت المفوضية الأوروبية مواجهتها مع شركة غوغل بإعلان فرض غرامات جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، في أول عقوبة مالية تُفرض بموجب قانون الأسواق الرقمية (Digital Markets Act – DMA)، في خطوة تؤكد إصرار بروكسل على كبح نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى وإعادة رسم قواعد المنافسة في الاقتصاد الرقمي.

وقسمت المفوضية الغرامة إلى 460 مليون يورو (نحو 497 مليون دولار) بسبب منح غوغل معاملة تفضيلية لخدماتها داخل نتائج محرك البحث، و430 مليون يورو (نحو 465 مليون دولار) بسبب القيود التي فرضتها على مطوري التطبيقات داخل متجر غوغل بلاي، والتي اعتبرتها المفوضية مخالفة لقواعد المنافسة المنصوص عليها في قانون الأسواق الرقمية.

ويأتي القرار في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين غوغل والمنظمين الأوروبيين بشأن تعديلات إضافية على خدمات الشركة، بهدف تجنب عقوبات جديدة قد تُفرض إذا لم تمتثل بالكامل لمتطلبات القانون الأوروبي.

قانون الأسواق الرقمية الأوروبي يهدف إلى ضمان منافسة أكثر عدلا داخل سوق التكنولوجيا ومنع الممارسات الاحتكارية (غيتي)قانون جديد يغيّر قواعد المنافسة

دخل قانون الأسواق الرقمية الأوروبي حيز التنفيذ بهدف الحد من هيمنة ما يُعرف بـ"حراس البوابة"، وهم الشركات التي تسيطر على منصات رقمية يعتمد عليها ملايين المستخدمين والشركات.

ويفرض القانون التزامات صارمة على هذه الشركات، أبرزها عدم تفضيل خدماتها الخاصة على حساب المنافسين، والسماح للمطورين بالتواصل بحرية مع العملاء وتوجيههم إلى وسائل دفع أو متاجر بديلة خارج المنصة الرئيسية.

وترى المفوضية الأوروبية أن هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز المنافسة ومنح الشركات الصغيرة والناشئة فرصة أكبر للوصول إلى المستخدمين دون عراقيل تفرضها المنصات المهيمنة.

لماذا عُوقبت غوغل؟

بحسب بيان المفوضية الأوروبية، خلص التحقيق إلى أن غوغل منحت خدماتها الخاصة مثل نتائج التسوق والفنادق ووسائل النقل والرياضة ظهورا أكثر بروزا داخل نتائج البحث مقارنة بخدمات المنافسين، وهو ما اعتبرته انتهاكا صريحا لقواعد قانون الأسواق الرقمية.

إعلان

كما رأت المفوضية أن الشركة قيّدت قدرة مطوري التطبيقات على توجيه المستخدمين إلى عروض أو وسائل شراء أقل تكلفة خارج متجر غوغل بلاي، الأمر الذي يحد من حرية المنافسة ويؤثر في خيارات المستهلكين.

وأمرت بروكسل غوغل بإنهاء هذه المخالفات خلال المهلة المحددة، محذرة من إمكانية فرض إجراءات إضافية إذا لم تلتزم الشركة بالقواعد الأوروبية.

تعد الغرامة جزءا من سلسلة طويلة من الإجراءات الأوروبية ضد غوغل بسبب قضايا مرتبطة بالإعلانات والبحث ونظام أندرويد (أسوشيتد برس)غوغل.. القواعد تضر بالمستخدمين

من جهتها، انتقدت غوغل القرار الأوروبي، معتبرة أن التغييرات المفروضة عليها تؤدي إلى تراجع جودة بعض خدماتها، وقالت إن القواعد الجديدة أجبرتها على إزالة بعض الخصائص التي تساعد المستخدمين في الوصول إلى المعلومات بسرعة، كما أنها تقلل من فعالية أدوات الأمان والخدمات المدمجة داخل منظومتها الرقمية.

ورغم ذلك، أكدت استمرارها في التعاون مع المفوضية الأوروبية والعمل على إدخال تعديلات إضافية لتجنب المزيد من العقوبات.

حلقة جديدة في سلسلة طويلة

لا تعد هذه الغرامة الأولى التي تواجهها غوغل داخل الاتحاد الأوروبي، إذ سبق أن فرضت عليها المفوضية الأوروبية خلال السنوات الماضية غرامات بمليارات اليوروهات (نحو مليارات الدولارات) في قضايا تتعلق بخدمة التسوق، ونظام أندرويد، والإعلانات الرقمية، في إطار سياسة أوروبية متشددة تجاه الاحتكار الرقمي.

ويُنظر إلى العقوبة الجديدة على أنها بداية مرحلة مختلفة، لأنها أول تطبيق مالي مباشر لقانون الأسواق الرقمية، الذي يمنح المفوضية صلاحيات أوسع لمحاسبة الشركات التي تُصنف بوصفها "حراس بوابة".

ماذا يعني القرار للمستخدمين؟

قد ينعكس القرار على تجربة المستخدم الأوروبية خلال الأشهر المقبلة، إذ قد تضطر غوغل إلى تعديل طريقة عرض نتائج البحث، ومنح خدمات المنافسين فرصا متساوية للظهور، إضافة إلى تسهيل استخدام وسائل دفع ومتاجر تطبيقات بديلة.

ويرى خبراء المنافسة أن هذه التغييرات قد تمنح المستهلكين خيارات أوسع، وتخفض تكاليف بعض التطبيقات والخدمات الرقمية، بينما قد تفتح المجال أمام شركات أصغر للمنافسة في أسواق كانت تهيمن عليها المنصات الكبرى.

قضية غوغل تعكس تحولا عالميا نحو تنظيم أكبر للمنصات الرقمية التي تمتلك تأثيرا واسعاً على الاقتصاد والمجتمع (أسوشيتد برس)معركة مستمرة

تعكس الغرامة الجديدة اتجاها أوروبيا متصاعدا نحو فرض رقابة أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا العملاقة، في وقت تتزايد فيه الضغوط التنظيمية أيضاً في الولايات المتحدة وأسواق أخرى.

وبينما تؤكد بروكسل أن الهدف هو حماية المنافسة وحقوق المستهلكين، ترى شركات التكنولوجيا أن القيود الجديدة قد تؤثر في الابتكار وتبطئ تطوير الخدمات الرقمية.

ومع استمرار المفاوضات بين غوغل والمفوضية الأوروبية، تبدو هذه الغرامة بداية فصل جديد في معركة قد تعيد رسم العلاقة بين الحكومات العالمية وعمالقة التكنولوجيا خلال السنوات المقبلة.

المصدر: الجزيرة