الصحة ووقاية المجتمع تنتهي من تنفيذ حملة حج صحي وآمن بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
استكملت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية تنفيذ حملة "حج صحي وآمن" بالتزامن مع عودة حجاج الدولة من الأراضي المقدسة، وذلك في إطار ترسيخ منظومة وقائية متكاملة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وحماية أفراد المجتمع عبر مختلف مراحل رحلة الحج، بما يعكس جاهزية القطاع الصحي في الدولة وكفاءة الخطط الاستباقية للتعامل مع المناسبات الوطنية والدينية.
وأكدت الوزارة أن تعزيز الوعي بالممارسات الوقائية بعد العودة يسهم في دعم سلامة الأسر والمجتمع، ويرسخ السلوكيات الصحية الإيجابية المرتبطة بالوقاية من العدوى، ويرفع مستوى الجاهزية المجتمعية التي تشكل ركيزة محورية في بناء منظومة صحية أكثر مرونة واستدامة وقدرة على الاستجابة لمختلف المتغيرات الصحية.
ودعت إلى ضرورة التزام الحجاج بالإرشادات الصحية خلال الأيام الأولى بعد العودة، بما يشمل الحصول على الراحة الكافية وتناول كمية كافية من السوائل، والالتزام بالخطط العلاجية للحجاج من أصحاب الأمراض المزمنة، إلى جانب متابعة أي مؤشرات صحية قد تستدعي الاستشارة الطبية، خصوصاً لكبار أفراد المجتمع والفئات الأكثر عرضة للإجهاد الصحي بعد أداء المناسك.
أخبار ذات صلة
وأوصت الوزارة الحجاج الذين تظهر عليهم أي علامات أو أعراض مرضية مثل الحمى والسعال لدرجة تحول دون ممارسة الأنشطة الروتينية خلال أول أسبوعين بعد العودة من السفر بمراجعة الطبيب، وتغطية الفم والأنف بالمنديل عند السعال والعطس، وغسل اليدين بشكل مستمر، بالإضافة إلى تجنب مخالطة الآخرين لعدم نشر العدوى.
تعكس الحملة التي نظمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ودائرة الصحة - أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة الصحة بدبي، ودبي الصحية، وهيئة الشارقة الصحية، تحت شعار "حج صحي وآمن" نموذجاً للعمل الوطني المتكامل، من خلال تنسيق الجهود التوعوية وتقديم الإرشادات الصحية الشاملة التي رافقت الحجاج في مختلف مراحل الحج، مما يعزز جودة حياة أفراد المجتمع.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصحة ووقاية المجتمع الحج الصحة ووقایة المجتمع
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران