الصالح: الحرائق أسفرت عن تضرر 10 آلاف هكتار، وهذا رقم كبير ويشكل كارثة بيئية حقيقية، ونقوم بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والمعنية كي نضع الخطط القريبة والمتوسطة والبعيدة لترميم الغابات
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
2025-07-06hadeilسابق الصالح: نطلب من الجميع مساندتنا وأدعو الأهالي للتبليغ عن أي حريق وعمن يقوم بإشعاله لأن هذا يسرع عمليات الاستجابة انظر ايضاًالصالح: نطلب من الجميع مساندتنا وأدعو الأهالي للتبليغ عن أي حريق وعمن يقوم بإشعاله لأن هذا يسرع عمليات الاستجابة
آخر الأخبار 2025-07-06الصالح: الحرائق أسفرت عن تضرر 10 آلاف هكتار، وهذا رقم كبير ويشكل كارثة بيئية حقيقية، ونقوم بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والمعنية كي نضع الخطط القريبة والمتوسطة والبعيدة لترميم الغابات 2025-07-06الصالح: نطلب من الجميع مساندتنا وأدعو الأهالي للتبليغ عن أي حريق وعمن يقوم بإشعاله لأن هذا يسرع عمليات الاستجابة 2025-07-06الصالح: أولويتنا منذ بداية الحريق كانت حماية الأرواح ولم نفقد أي مدني واقتصرت الإصابات على الخفيفة، وكان هناك 8 إصابات من الدفاع المدني معظمها حالات اختناق إضافة إلى خسائر مادية 2025-07-06الصالح: في حال استمرت أوضاع الطقس على ما هي عليه ولم تشتد سرعة الرياح؛ قد نتمكن من السيطرة على الحرائق اليوم، لكن لا يمكن إعلان إخمادها بشكل نهائي لأن ذلك يحتاج عدة أيام للمراقبة والمتابعة 2025-07-06الصالح: نشكر الحكومة التركية على إرسالها 16 فريقاً لمساعدتنا في إخماد الحرائق، وكذلك الحكومة الأردنية على إرسالها فرق إطفاء و6 مروحيات للمساعدة بإخماد النيران الشديدة 2025-07-06الصالح: نتائج الحرائق كارثية لا شك، ونحن نعمل ضمن إمكانياتنا وهي ليست محدودة، حيث نمتلك أبطالاً يواجهون النيران بكل شجاعة وقوة 2025-07-06وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في تصريح صحفي من ريف اللاذقية: نحاول السيطرة على الحرائق المندلعة في الساحل السوري، ولدينا أكثر من 80 فريقاً في الميدان ونحو 180 آلية من مختلف الأنواع، وبلدوزرات وتركسات لفتح خطوط النار وتهيئة طرقات آمنة لفرق الدفاع المدني للوصول إلى الحرائق 2025-07-06مسؤولة أممية: سوريا تحتاج إلى دعم دولي لمواجهة كارثة الحرائق 2025-07-06سوريا وإسبانيا تبحثان تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات 2025-07-06الاتحاد العام للفلاحين يستنفر كوادره للمساعدة بإخماد حرائق الساحل السوري
صور من سورية منوعات لأول مرة منذ قرن… سكان باريس يسبحون في نهر السين 2025-07-06 دراسة تحذر: لا توجد “كمية آمنة” لتناول اللحوم المصنعة 2025-07-04
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
وتناول الفيديو جراف مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2025 في ظل التحديات الإقليمية والدولية، موضحًا حجم الضغوط التي واجهتها مصر وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد آنذاك، ثم استعرض خطوات الدولة في تجاوز تلك التداعيات وتحقيق مؤشرات إيجابية.
وأشار الفيديو جراف إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، وفي مقدمتها توحيد سعر الصرف، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية إلى تعديل رؤيتها وتوقعاتها للاقتصاد المصري نحو مزيد من الإيجابية.
وبدأ الفيديو جراف باستعراض أبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تسببت في تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة لعام 2024، وتمثل أبرزها في تداعيات أزمة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ونتيجة لتلك التداعيات السلبية، واجهت مصر تحديات اقتصادية، تمثلت في تراجع مصادر النقد الأجنبي، ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية مسجلاً 33.3% عام 2023/2024، مقابل 24.4% عام 2022/2023، و8.5% عام 2021/2022، إلى جانب تراجع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 4 نقاط مئوية خلال 3 سنوات، نتيجة انكماش عدد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والغاز والاستخراجات.
كما أدت تلك التحديات إلى ارتفاع الدين العام ليصل في يونيو 2023 لأعلى مستوياته منذ يونيو 2017، الأمر الذي انعكس على تراجع تقييم وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
ولفت الفيديو جراف إلى أنه خلال تلك الفترة، أثرت الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، فيما أشار البنك الدولي إلى أنه بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مصر تواجه أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، كما أكد أن الضغوط المالية ستؤدي إلى ارتفاع الدين بنهاية الأعوام المالية 2023 و2024.
أما وكالة فيتش، فتوقعت زيادة معدل التضخم في مصر عام 2023، كما توقعت اتجاه البنك المركزي المصري لتشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة.
وفي مواجهة هذه الصدمات ومعالجه تداعياتها، شرعت مصر في إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، شملت توحيد سعر الصرف، ما ساهم في تحسن مصادر النقد الأجنبي، إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار عام 2023/2024.
كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 16.5%، لتصل إلى 49.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 42.4 مليار دولار عام 2023/2024، في حين ارتفعت الصادرات الخدمية بنسبة 6.3%، لتصل إلى 32.1 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 30.2 مليار دولار عام 2023/2024.
وأشار الفيديو جراف كذلك إلى تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي مستويات قياسية غير مسبوقة بزيادة قدرها 7%، ليصل إلى 50.22 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، مقابل 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر عام 2024، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحقيق المؤشرات الاقتصادية نتائج فاقت توقعات المؤسسات الدولية.
فقد حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة نمو عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية والسياحة، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش، كما سجل 5.3% خلال الربع الأول من عام 2025/2026، في حين سجل الدين العام أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025، وهو مستوى أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش.
كما تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية ليصل إلى 20.4% عام 2024/2025 -بعدما وصل لمستويات مرتفعة عام 2023/2024- محققًا مستويات أقل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما استمر المعدل في التراجع مسجلًا 12.5% في أكتوبر عام 2025.
واختتم الفيديو جراف بالتأكيد على أن هذه التطورات الإيجابية أسهمت في تغيير نظرة المؤسسات الدولية وتوقعاتها للاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي فالنمو يرتفع والتضخم يتراجع، كما توقع البنك الدولي انخفاض الدين العام كنسبةً من الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، نتيجة تحقيق فائض أولي في الموازنة.
أما فيتش، فتوقعت استمرار التضخم في التراجع، ليصل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية 2026، مدعومًا باستقرار الجنيه والإصلاحات المالية.
https://www.facebook.com/share/v/1BVxvUDDxo/
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل