لبنان ٢٤:
2026-07-24@13:54:43 GMT
هجوم من رابطة الاساتذة المتعاقدين على سلام: دولته ترك كرامي تستبد بالأساتذة
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
اتهمت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان CTLP وزيرة التربية، ريما كرامي، بحرمانهم من المساعدات الاجتماعية وبدل الإنتاجية، فيما يتم صرف هذه المساعدات لمختلف الفئات التربوية الأخرى، معتبرة ما يحصل "تصفية ممنهجة" للمتعاقدين، وسط تجاهل حكومي ونيابي.
وفي بيان شديد اللهجة، سألت الرابطة: "كيف للحكومة والمجلس النيابي أن يُقرا الزيادات ويدفعوا المساعدات للجميع ما عدا المتعاقدين؟".
أوضحت الرابطة أن المتعاقدين كانوا يتقاضون 375 دولاراً شهريًا بدل إنتاجية حتى خلال فصل الصيف، لكن هذا البدل توقف فور تسلم كرامي وزارة التربية، بحجة اعتماد "نظام مالي جديد".
وبحسب الرابطة، فإن الخسائر التي تكبّدها المتعاقدون نتيجة هذا القرار تراوحت بين 50 و150 دولارًا شهريًا خلال العام الدراسي، وخسارة كاملة لبدل الصيف، ما أدى إلى احتجاجات واسعة شارك فيها أكثر من 3000 أستاذ متعاقد.
لفتت الرابطة إلى أن الوزيرة كرامي أرسلت دراسة إلى رئاسة الحكومة كتعويض للمتعاقدين، لكنها لم تكشف للرأي العام مضمونها، وتبيّن لاحقًا، بحسب ما نقلته الرابطة عن أحد النواب، أنها تطلب اعتمادًا بقيمة 100 مليون دولار لتغطية تعويضات الأساتذة من مختلف المراحل، بينما المبلغ المطلوب فعليًا للمتعاقدين في التعليم الأساسي لا يتجاوز 7 ملايين دولار لمرة واحدة فقط.
واتهمت الرابطة وزيرة التربية بتعمّد تضخيم الأرقام لإفشال الملف، فقالت: " حاولت رئيسة الرابطة جاهدة التواصل مع رئيس الحكومة والطلب إليه وضع حد لما يحصل والتدخل والاستماع للإيضاحات التي تكشف ما تقوم به وزيرة التربية بحق المتعاقدين، وأن التكلفة الحقيقية لدفع المساعدة لمتعاقدي الاساسي هي حوالي 7 مليون دولار ولمرة واحدة فقط، ولكن الوزيرة ارسلت تعويضات للأساتذة بكافة المراحل. ولكن للاسف فضّل دولته الاكتفاء بالصمت وترك وزيرة التربية تستبد بالاساتذة من دون رقيب أو حسيب. كما حاولت التواصل مع وزير المالية لكنه تجاهل الامر كليا، وكأن اعتمادات الاساتذة خارج صلاحياته.
هذا بالإضافة إلى أنه في الوقت نفسه قامت وزيرة التربية بالآتي :
ـ استمرت بدفع بدل الانتاجية للمستخدمين.
ـ دفعت بدل انتاجية تحت مسمى "تعويض مؤقت" للاساتذة الملاك في فصل الصيف، وهم لا يداومون كي لا تبرر فعلها بأن هذه المساعدة مرتبطة بالدوام، في حين أن المتعاقدين مياومون. وفوق ذلك احتسبت هذه المساعدة "بدل انتاجية" للمستخدمين في فصل الصيف اسوة بالاساتذة الملاك، في حين حرمتها عن المتعاقدين فقط.
ـ تتحدث وزيرة التربية عن انجازاتها لمئة يوم في الوزارة، في حين انها اول وزيرة في الدولة اللبنانية تتجاهل تحرك اكثر من ثلاثة آلاف أستاذ، وتغادر كل مؤسسة عامة يتجهون لها لمقابلتها، فيكون انجازها بتجاهل الحقوق، واول وزيرة تتحدث عن انجازات في حين انها تجاهلت حقوق ١٤ الف استاذ متعاقد، ليكن اكبر انجازاتها سلب المساعدة الاجتماعية للاساتذة المتعاقدين كما سجلت هذا الإنجاز وصمة عار في حكومة شكلت باسم الإنقاذ والاصلاح، فجاء الاصلاح والانقاذ بسلب حقوق الأكثر فقرًا وتهميشًا في الدولة اللبنانية.
وتابعت: "واستمر نهج الحقد على المتعاقدين والانتقام والتشفي منهم لرفع صوتهم رفضًا لقرارها الظالم بحرمانهم بدل الانتاجية بحصول ما يلي :
- أقر المجلس النيابي يوم الثلاثاء الماضي اقتراح قانون، يرمي الى فتح اعتماد اضافي لاعطاء مساهمة لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية، ووضع اقتراح قانون، على جدول اعمال المجلس النيابي، يرمي الى زيادة تعويض ادارة لمدراء. في حين ان الوزيرة كرامي تتصرف وكأن ليس من واجباتها وضع الدراسة المالية التي من المفترض ان تكون لصالح المتعاقدين على طاولة مجلس الوزراء. اذا، يتضح جليًّا ان وزيرة التربية د. ريما كرامي تحرم المتعاقدين المساعدة الاجتماعية تحت أي مسمى جاء "بدل الانتاجية" او "تعويض مؤقت" او "زيادة قيمة اجر الساعة" عن سابق اصرار وترصد، وتركتهم فريسة العوز خلال ثلاثة أشهر الصيف بعد ان كان يسد رمقهم بقرار من الحكومة السابقة" .
واكدت أنه "إن كان الاصلاح والانقاذ بتصفية المتعاقدين على الحكومة والتربية السلام. ان هذا الظلم والتجني والعداء للمتعاقدين قوبل بالاضرابات والاعتصامات ويستمر برفع أيدي الآلاف وعائلاتهم بالدعاء عليهم، وسيستكمل وفق كل الاطر التي يكفلها الدستور، فمن لم يعتبر أن لثلاثة الاف استاذ إسقاط حكومة وإخراج وزيرة من وزارتها، فليعتبر بكل مستبد وظالم رحل عند سقوط ورقته" .
وتوجهت "بشكل مباشر لكل مسؤول ونائب وتربوي ليتخذ الموقف اللازم حيال ما يجري بحق المتعاقدين، لان كل صمت هو تآمر لا حياد، وانهم جميعًا مسؤولون عن وصول الاستاذ الى التمني لو انه مستخدم، بدل استاذ لصانت حقوقه، مع احترامنا للجميع، مدراء، أساتذة ملاك، هيئة تعليمية بالجامعة اللبنانية، ومستخدمي مدارس رسمية، جميعهم تم الحفاظ على بعض مكتسباتهم ما عدا الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي وجب تصفيتهم، والا كيف للوزيرة والحكومة والمجلس النيابي ان يمرروا الزيادات ويدفعوا المساعدات للجميع ما عدا المتعاقدين".
وختمت: "هل تظن الوزيرة كرامي ان بامكانها فعل كل هذا بالمتعاقدين من دون ان يزدادوا اصرارا على ملاحقتها بحقهم الى اخر يوم ستمكثه في الوزارة" .
مواضيع ذات صلة تهديد ووعيد.. هذا ما كشفته رابطة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي Lebanon 24 تهديد ووعيد.. هذا ما كشفته رابطة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المتعاقدین فی التعلیم الاساتذة المتعاقدین وزیرة التربیة Lebanon 24 من شهیرة ت فی حین
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تناقش مع الأمم المتحدة الإنمائي أنشطة التمكين الاقتصادي
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد غيمار ديب، نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.
وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر في عدد من مجالات العمل المشتركة بين الجانبين، حيث تم مناقشة أنشطة التمكين الاقتصادي ضمن مشروع “تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي"، لاسيما عقب توقيع بروتوكولات تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية و"12" جمعية ومؤسسة أهلية، لتنفيذ المرحلة الأولى من أنشطة التمكين الاقتصادي بالمشروع.
تعزيز القدرات المؤسسية والقيادية للعاملين بهاكما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تعزيز القدرات المؤسسية والقيادية للعاملين بها، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم جهود الوزارة في تطوير بيئة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم اللقاء بتأكيد كلا الطرفين على تعزيز جهود التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والتوسع في عدد من مجالات العمل الأخرى.
حضر اللقاء أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، و دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، والأستاذة انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة نهى حمدي، المنسقة الفنية لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هبة وفا، رئيس فريق الحوكمة والدمج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط