أسعار الذهب في تركيا الثلاثاء 8- يوليو
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
شهدت أسعار الذهب في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة تقلبات لافتة أعادت هذا المعدن الثمين إلى دائرة اهتمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء، وسط تصاعد الترقب والتساؤلات بشأن مستقبل السوق.
اقرأ أيضاخبير تركي: المدن تتحول إلى أماكن للأغنياء.. والإيجارات تخرج…
الثلاثاء 08 يوليو 2025ارتفاع تدريجي بعد تراجع حاد
بعد أن تراجع سعر غرام الذهب إلى نحو 4200 ليرة تركية نتيجة التوصل إلى اتفاق في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى انتهاء الحرب في الشرق الأوسط، عاد المعدن الأصفر إلى الصعود مجددًا بدءًا من الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران.
ومنذ 23 يونيو، ارتفع سعر الغرام نحو 75 ليرة تركية، في مؤشر على عودة الثقة في الذهب كملاذ آمن، رغم استمرار محدود لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية.
توقعات بمزيد من الارتفاع
يؤكد خبراء اقتصاديون أن المؤشرات العالمية، لاسيما اتجاه أونصة الذهب نحو الصعود، تعزز من التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الذهب في السوق التركية خلال الأيام المقبلة، مع بقاء الدولار في وضع شبه مستقر محليًا.
أسعار الذهب في تركيا – الثلاثاء 8 يوليو/تموز 2025
المصدر
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الاقتصاد التركي تركيا الآن سعر الأونصة سوق الذهب غرام الذهب في تركيا أسعار الذهب فی
إقرأ أيضاً:
مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- سلّط بنك “مورجان ستانلي” الضوء في أحدث تقاريره الاقتصادية على التداعيات السلبية لتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد التركي.
وبحسب البنك، تصنف تركيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل ضمن أكثر دول منطقة (وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) تأثراً بالأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة يهدد بشكل مباشر جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم، ويعرقل مسار خفضه المخطط له.
وفي هذا السياق، أشار خبراء البنك عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف قد تؤدي إلى إرجاء بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
كما حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة الضغوط على سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الشهية العالمية للمخاطرة، فضلاً عن قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات، قد لا يقتصر أثرها على تأخير الخفض الأول لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يتعداه إلى نشوء حاجة لفرص تشديد نقدي جديد (رفع أسعار الفائدة).
وفي مقابل هذه السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر، حدد محللو “مورغان ستانلي” الاشتراطات الكفيلة بالانتقال إلى مسار أكثر تيسيراً؛ إذ أكدوا أن لجوء البنك المركزي التركي إلى خفض مبكر أو أكثر عدوانية لأسعار الفائدة يظل مرهوناً بتسارع تباطؤ اتجاه التضخم الشهري، وتحقيق استقرار تام في سوق الصرف، إلى جانب تسجيل تباطؤ أكثر وضوحاً في معدلات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي من شأنها إتاحة هامش أكبر للمناورة ودعم دورة تيسير نقدي أكثر عمقاً.
Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركيادولارليرةمورغان ستانلي