النيابة العامة تأمر بحبس 11 سائقا عرضوا حياة المواطنين للخطر
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس 11 سائقًا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالسير عكس الاتجاه في الطريق العام، مما تسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، وذلك بطريق العاشر من رمضان - بلبيس، بحسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته وزارة الداخلية بمقطع فيديو يوثق الواقعة.
وأسفرت التحريات عن تحديد المركبات المتورطة، وضبط قائديها، ومن بينهم سائقي ميكروباصات وأتوبيس خاص.
كما طلبت النيابة تحريات مباحث المرور حول الواقعة، والتي أكدت صحة ما ورد، وكلفت الجهات الفنية المختصة بفحص المركبات المحجوزة من الناحية الفنية والأمنية. ويجري استكمال التحقيقات في القضية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية النيابة العامة أخبار الحوادث حوادث الطرق حشيش مخالفات مرورية بلبيس تعاطي المخدرات تعاطي الحشيش حبس احتياطي تحليل مخدرات تحريات المباحث فحص المركبات السير عكس الاتجاه المرور في مصر قرارات النيابة حادث بلبيس حبس سائقين ضبط السائقين مخالفات السير أخبار النيابة طريق العاشر من رمضان فيديو سائقين عكس الاتجاه سائقين ميكروباص سائقين أتوبيس القيادة عكس الاتجاه فيديو العاشر من رمضان تحذير وزارة الداخلية أمن الطرق النيابة تباشر التحقيقات
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.