المستشار سامح لطفي يتقدم بأوراق ترشحه لمجلس الشيوخ تحت رمز العقرب
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
تقدّم سامح لطفي المستشار بجهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ، إلى اللجنة المختصة، وذلك تمهيدًا لخوض السباق الانتخابي عن محافظة القاهرة، حيث يخوض المنافسة تحت رمز "العقرب".
وأكد لطفي، في تصريحات له عقب التقدم بأوراقه، أن ترشحه يأتي انطلاقًا من إيمانه العميق بأهمية المرحلة الحالية التي تتطلب تكاتف الجميع من أجل دعم مسيرة الدولة نحو التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ يمثل منصة مهمة لصياغة السياسات العامة ودعم الاستقرار التشريعي.
وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي يركز على عدد من القضايا الحيوية، على رأسها دعم قطاعات الأمن القومي، والتعليم، والشباب، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى العمل على تعزيز دور المحافظات والدوائر في العملية التشريعية والرقابية.
وأوضح أنه اختار رمز العقرب لكونه معبرًا عن الحسم والانضباط والاستعداد الدائم للتحدي، وهي القيم التي ينوي حملها إلى قاعة مجلس الشيوخ.
وتُجرى انتخابات مجلس الشيوخ وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، في ظل مشاركة واسعة من المرشحين والأحزاب، واستعدادات مكثفة لخوض الاستحقاق الدستوري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ سامح لطفي جهاز شئون البيئة مجلس الوزراء انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية