الحماية المدنية تحاصر حريق إحدى غرف بالمبنى الخلفي لسنترال رمسيس
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
حاصرت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة حريق اندلع في إحدى غرف سنترال رمسيس في المبنى الخلفي المواجه لكوبري أكتوبر.
فور اندلاع النيران انتقلت أجهزة الحماية المدنية وتبين ارتفاع ألسنة اللهب من أعلى سطح المبنى الثاني الخلفي وجرى محاصرة السنة اللهب من قبل الحماية المدنية وجاري السيطرة على النيران.
وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، أنهت عمليات التبريد الكاملة لحريق سنترال رمسيس الذي اندلع الإثنين الماضي واستمر لما يقرب من 18 ساعة متواصلة، بمشاركة أكثر من 40 سيارة إطفاء وإسعاف.
وكان الحريق اندلع في الطابق السابع بمبنى السنترال، ليمتد سريعًا إلى طوابق أخرى وسط تصاعد كثيف للدخان، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من أجهزة الحماية المدنية.
أسفر الحريق عن وفاة أربعة موظفين من العاملين في الشركة المصرية للاتصالات، وإصابة 73 آخرين، تم نقل 25 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما تلقى الباقون الإسعافات الأولية في الموقع.
وأكد مصدر أمني أن عمليات التبريد استهدفت منع تجدد الاشتعال في المناطق المتضررة، خاصة مع وجود كميات كبيرة من الكابلات والمواد سريعة الاشتعال داخل المبنى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سنترال رمسيس حريق القاهرة حريق سنترال رمسيس سنترال الحمایة المدنیة سنترال رمسیس
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية