«من النص إلى الشاشة».. جلسة حوارية ضمن فعاليات «كلاكيت»
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةنظّمت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) مساء أمس، فعالية تحت عنوان «كلاكيت» شهدت تجمعاً فنياً لافتاً وحضور نخبة من المخرجين والممثلين وكتّاب السيناريو والمنتجين، إلى جانب عدد من مؤسسات الإنتاج الدرامي والمهتمين بقطاع السينما، في تحرّك نوعي يعكس التزام «شمس» بدعم صناعة المحتوى الدرامي، محلياً وإقليمياً.
وشكّلت فعالية «كلاكيت» بدورها حلقة وصل عملية بين الكتّاب والمنتجين، إذ أتاحت لهم مساحة لعرض المشروعات ومناقشتها، وفتحت المجال أمام فرص حقيقية للتعاون الإنتاجي، مما يعكس التزام «شمس» بربط التدريب الإبداعي والتمكين المهني لضمان الأثر المستدام.
وأكد راشد عبدالله العوبد، المدير العام لمدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أهمية ربط الإبداع بالفرص الإنتاجية الواقعية، حيث نؤمن بضرورة توفير بيئة تحتضن المواهب وتمنحها الأدوات والمنصات التي تمكّنها من التحوّل من مجرد فكرة على الورق إلى مشروع قابل للتنفيذ، وما نشهده اليوم من مخرجات إيجابية لمشروع «حكاية»، وإقبال لافت على هذا الحدث دليل حي يعكس مكانة إمارة الشارقة كمركز إقليمي للإبداع والإنتاج الإعلامي في العالم العربي».
وفي مستهل الفعالية، تم تقديم عرض مرئي كشف عن تفاصيل مشروع «استوديوهات شمس»، الذي تعمل المدينة على تطويره ليكون أحد أبرز مشروعات البنية التحتية الداعمة لصناعة السينما والإنتاج الإعلامي في المنطقة. ويتضمن المشروع إنشاء 6 استوديوهات متطورة على مساحة 10.200 متر مربع، مجهّزة بأحدث التقنيات السينمائية لتكون وجهة مثالية لشركات الإنتاج المحلية والعالمية، وتوفّر بيئة تصوير احترافية داخلية تغني عن الحاجة للتصوير الخارجي، ويُعد المشروع نقلة نوعية في البنية التحتية الإعلامية في الشارقة، ويأتي استجابةً للطلب المتزايد على المساحات الإنتاجية المتقدمة في الدولة والمنطقة.
وضمن فعاليات «كلاكيت»، نُظمت جلسة حوارية رئيسية بعنوان «من النص إلى الشاشة»، بمشاركة كل من الممثل والمنتج الإماراتي أحمد الجسمي والكاتبة والمنتجة الإماراتية منى الظاهري والمنتج إياد النجار، ناقشوا خلالها أهمية التكامل بين جودة النصوص الدرامية واحترافية التنفيذ، وأكدوا ضرورة بناء جسور بين المواهب الشابة والمؤسسات الإنتاجية، كما تطرّقوا إلى تحديات الكتابة في ظل التحولات الرقمية والحاجة لتجديد المحتوى، بما يتناسب مع تطلعات الجمهور العربي.
وشهدت الفعالية أيضاً، مساحة مفتوحة تفاعلية استعرض خلالها كتّاب «حكاية» مشروعاتهم أمام عدد من المنتجين والمستثمرين وصنّاع القرار، وناقشوا معهم إمكانات التعاون والتطوير والتسويق، كما أتاحت هذه المساحة للكتّاب فرصة لتقديم رؤاهم وتجاربهم ضمن بيئة مهنية مشجعة على تبادل الأفكار، وخلق فرص واقعية للإنتاج المشترك.
تأتي أهمية هذه المبادرات النوعية التي تطلقها مدينة الشارقة للإعلام «شمس» على غرار «حكاية» و«بنك الأفكار» في تمكين الكفاءات المحلية، ودعم منظومة إنتاج درامي مستدامة تنطلق من رؤية إمارة الشارقة، وتصل إلى العالم العربي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدراما الإنتاج الدرامي الإنتاج السينمائي الإخراج السينمائي مدينة الشارقة للإعلام الإمارات الشارقة راشد العوبد أحمد الجسمي
إقرأ أيضاً:
اللغة القانونية وتأثيرها في الوعي الجمعي
عيسى الغساني
القانون أيًّا كان موضوعه، يتكون من مجموعة نصوص قانونية يطلق عليها مواد أو بنود قانونية، وهذه النص يحمل في جوهرة فكرة يسعي النص الي تبليغها الى عقل ووعي المخاطب بها وكل من له صلة او اطلاع او تأثر او تأثير، فكما هو معلوم، ان نصوص القانون أداة لبناء الوعي وتشكيل السلوك الفردي والجمعي. وبمعني اخر تجيب على تساؤل ماهي صورة القانون في الوعي الجمعي؟ وما الطريقة التي يفهم بها المجتمع العدالة، والحق والتزام.
الكلمة القانونية تختزل قوة مضاعفة وهي قوة النص وقوة الجهة المصدرة للنص فعندما يقال يجب، يلتزم فان اللغة هنا تتجاوز الدلالة اللفظية لتصنع توجيها سلوكيا بوجدان الفرد والمجتمع الذي بمرور الوقت يكون العادة وعند ثبات العادة تصبح ثقافة.
ولعلة من المدرك والمعلوم أن اللغة القانونية تبني وتزرع أهم قيمة معنوية للوعي الجمعي وهي مفهوم وصورة العدالة، والكلمة والوعي ثنائي مترابط، ذلك أن الكلمة خيال وصورة وشعور فعند وضوح الكلمة تتضح الدلالة، هذه المقدمة تقتضي بالضرورة وضوح النص القانوني وبعدة عن الغموض او البعد عن الواقع، فالغموض القانوني يُشوِّه العدالة، وهذا شرط اجتماعي ونفسي ليس لإنتاج الثقة؛ بل لصحة النص القانوني.
كيف يكون النص القانوني غامضا؟ يقاس النص القانوني بالغموض عندما يكون للنص اكثر من تفسير بحيث يوجه نحو غايات واهداف بعيدة عن غايات التشريع او القانون او اللائحة التي ينتمي اليها هذا النص. وأقرب مثال لذلك نفس الحالة القانونية الاولى تعامل بالإيجاب والأخرى بالسلب دون سبب معلوم هنا يتولد الغموض المعطل لبناء لثقة في النص القانوني. وهذا الغموض يولد الخوف من التعامل مع القوانين، وهن الثقة، دور أكبر للوسطاء، وعنصر نفسي هو تقلص الشعور بالمساواة امام القانون.
بيمنا اللغة القانونية والنص القانوني الواضح تجعل القانون متاحا أكثر انتشارًا وقبولًا، وهناك ثلاث مسافات لغوية للصياغة القانونية، أولًا: مسافة القاموس: استخدام مصطلحات صعبة لا توجد في الثقافة الاجتماعية وغير مفهومة وهذا غموض غير منتج اذ يشكل فراغ بين القانون والمتلقي. ثانيًا: مسافة الطبقة وهي احتكار المشتغلين بالقانون لحق المعرفة ولفهم وانهم الوحيدون فقط من لهم حق فهم وتفسير القانون وهذا ينشي الانفصام بين النص القانوني والمتلقي والمخاطب، وهنا ينشي الفراغ المعرفي يملي بأدوات اخري نفسية واجتماعية لا تنسجم مع اهداف وغايات القانون ومنها محاولة بناء أدوات سلوك التحايل على القانون. وثالثًا: مسافة الواقع وهي ابتعاد القانون عن الواقع المعاش وكلما زادت هذه المسافة قل ارتباط المجتمع بالقانون.
والقاعدة هي أن القانون يتحدث والمجتمع يستقبل؛ فالكلمات القانونية تمثل تأثيرًا خفيًا على الوعي، فعندما يسمع الناس كلمات مثل النظام العام والمصلحة العامة والخير العام تتشكل صورة أن القانون جزء من النظام الاجتماعي وأحد مكونات الرعاية والتماسك الاجتماعي والضبط الاجتماعي.
اللغة القانونية ليست مجرد لغة؛ بل أداة تقنية تبني الثقة او تهدما، تخلق القبول او الرفض، تقرب القانون من المجتمع او تبعده عنهم، والاهم تحول العدالة من نص مكتوب الى تجربة اجتماعية وواقع معاش.
وأخيرًا.. هل يمكن قياس النص القانوني قبل صدوره؟ الجواب أن هناك العديد من الأنظمة القانوني تستخدم اختبار الصدمة لقياس مدى الأثر قبل صدور القانون بحيث يُعدَّل النص ويُطوَّر قبل صدوره لتقليل أي أثر سلبي وتعزيز عناصر قوة القانون؛ فاللغة القانونية ليست حيادية؛ بل فاعل اجتماعي، ووعي المجتمع بالقانون يبدأ من وعيه بلُغته.
رابط مختصر
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل