بريطانيا تفرض عقوبات على 135 ناقلة نفط في أسطول الظل الروسي
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
22 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فرضت بريطانيا الاثنين عقوبات على 135 ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي، في محاولة لعرقلة تدفق الأموال التي تساعد موسكو في تمويل الحرب في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن عقوبات فُرضت كذلك على شركة لخدمات الشحن وشركة لتجارة النفط في إطار الحملة على أسطول “مسؤول عن نقل بضائع بقيمة 24 مليار دولار بطرق مخالفة منذ بداية عام 2024”.
ويقول محللون أمنيون إن روسيا تستخدم أسطولا من السفن القديمة للالتفاف على العقوبات الدولية التي تمنعها من بيع النفط.
فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات على مئات السفن منذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا في 2022.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي “ستؤدي العقوبات الجديدة إلى تفكيك أسطول الظل الذي يستخدمه بوتين بدرجة أكبر واستنزاف إيرادات النفط المهمة لتمويل خزنة الحرب الروسية”.
وقالت الوزارة إن العقوبات فُرضت بعد أيام قليلة من “خفض المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سقف أسعار النفط الخام، لوضع مزيد من العراقيل أمام تدفق أموال النفط إلى صندوق بوتين الحربي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.