الاتحاد الأوروبي: قد نربط مفاوضات الهجرة بملف حصول الليبيين على التأشيرات
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
قال مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر، إنهم قد يضطرون إلى ربط مفاوضات الهجرة مع ليبيا بقضايا، كالمساعدات التنموية أو تسهيل حصول الليبيين على التأشيرات الأوروبية.
وأضاف المفوض الأوروبي في تصريحات لصحفية بوليتيكو الأمريكية، أن مخاطر نفوذ رئيس روسيا فلاديمير بوتين في ليبيا لم تترك لأوروبا خيارا سوى إجراء محادثات مع خليفة حفتر، ووضع خيارات أوروبا على الطاولة عندما يتعلق الأمر بدبلوماسية الهجرة.
هذا وأبدَى برونر استعداده للتفاوض مع حفتر من أجل منع بوتين من استخدام الهجرة كسلاح، معبرا عن قلق الاتحاد الأوروبي من تزايد النفوذ الروسي في ليبيا.
وسبق أن تعرض برونر للطرد من بنغازي بعد رفض زيارته رفقة مسؤولين من إيطاليا واليونان ومالطا، معتبرين أن الزيارة “غير مرغوب فيها” لعدم التزامهم بالقوانين والأعراف الدولية والدبلوماسية وعدم التنسيق المسبق بالخصوص.
وردّت اليونان مؤخرا بتعليق معالجة طلبات اللجوء للمهاجرين القادمين من شمال إفريقيا لمدة 3 أشهر، مما أثار انتقادات من جماعات حقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن يطرح ملف هذه القضية على قمة وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي المقررة يوم الثلاثاء في كوبنهاغن، وسط أنباء عن اتفاق الوزراء على مقترحات لتشديد قواعد الهجرة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إنشاء مراكز عودة خارج أوروبا وتمكين عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان.
المصدر: صحيفة بوليتيكو الأمريكية
الاتحاد الأوروبيماغنوس برونر Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية