“الخلية الأمنية” تحبط مخططًا إجراميًا بسنار
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
سنار- متابعات تاق برس- أحبطت الخلية الأمنية المشتركة بولاية سنار، عملية تهريب كمية من الأسلحة كانت مخبأة داخل عربة “بوكس دبل كاب”، أثناء عبورها مدينة سنجة، وذلك بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وفّرتها إدارة جهاز المخابرات العامة بالولاية.
وقالت حكومة سنار، إن الضبطية تمت بعد متابعة دقيقة لتحركات الشبكة الإجرامية، حيث تم رصد خطواتها لحظة بلحظة إلى أن تم توقيفها وهي تمر عبر المدينة.
وأشاد والي ولاية سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد، بيقظة الخلية الأمنية، ووصف العملية بأنها نموذج للتنسيق والتكامل بين مكونات الأجهزة الأمنية.
وأضاف أن “العين الساهرة” ستظل بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن المواطنين، مؤكدًا المضي قدمًا في مكافحة كافة أشكال الفساد والجريمة المنظمة.
من جانبه، قال مدير جهاز المخابرات العامة بولاية سنار، اللواء ركن د. محمد أحمد تيراب، إن هذه العملية تندرج ضمن سلسلة الجهود المستمرة لمكافحة تهريب السلاح والتصدي لكل ما يهدد أمن البلاد، وشدد بأن الأجهزة الأمنية لن تسمح لأي جهة باستخدام أراضي الولاية ممراً للتهريب أو التخريب.
وامتدح المدير التنفيذي لمحلية سنجة ناصر عبد الله ناصر، الاحترافية العالية التي أظهرتها الأجهزة الأمنية في تفكيك الشبكة.
وأكد أن سنار لن تكون ممرًا لتجارة السلاح أو معبرًا للجريمة المنظمة. وأثنى على روح الفريق الواحد والتنسيق الفاعل بين مختلف وحدات الخلية الأمنية.
الخلية الأمنية في سنارتهريب أسلحةمدينة سنارالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: تهريب أسلحة مدينة سنار الخلیة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الأمنية بحضرموت تحذر: عناصر حوثية وإرهابية اخترقت الاحتجاجات الشعبية لإثارة الفوضى
في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في محافظة حضرموت، حذرت اللجنة الأمنية بالمحافظة من محاولات تسلل عناصر إرهابية تابعة للحوثيين وتنظيم القاعدة إلى صفوف المحتجين، بهدف حرف مسار الحراك السلمي نحو الفوضى والتخريب، وتهديد الاستقرار في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية حساسية وأهمية جغرافية وأمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع أمني موسع عقدته اللجنة الأمنية في مدينة المكلا، برئاسة نائب رئيس اللجنة، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، لمناقشة التطورات الأمنية المتسارعة على خلفية الاحتجاجات الشعبية المستمرة في مدن الساحل والوادي، والتي دخلت يومها الرابع.
وقالت اللجنة الأمنية إنها تمتلك معلومات استخباراتية دقيقة عن وجود عناصر مندسة تابعة لتنظيم القاعدة والحوثيين داخل الاحتجاجات في ساحل حضرموت، مؤكدة أن هذه العناصر تسعى إلى استغلال الغضب الشعبي لنشر الفوضى، عبر توزيع أموال وتحريض المحتجين على استهداف القوات الأمنية وإطلاق النار على النقاط العسكرية.
كما أشارت اللجنة إلى أنها رصدت تحركات خطيرة لقيادات إرهابية بارزة تنتمي للتنظيمين، وتعمل الأجهزة الأمنية على تتبعهم تمهيدًا لتفكيك الشبكات المتورطة وإحباط أي مخططات تهدد الأمن العام.
وأكدت اللجنة أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديدات أمنية، وستلاحق كل من تسول له نفسه إثارة الفوضى أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ستتعامل بحزم وحكمة لحماية أرواح المواطنين وضمان استمرار الطابع السلمي للاحتجاجات.
ودعت اللجنة أهالي حضرموت، والشخصيات الاجتماعية، ومشايخ الحارات، إلى توعية الشباب بعدم الانجرار خلف الدعوات التخريبية، مثل قطع الطرقات أو التجمهر في مواقع حكومية وعسكرية حساسة، محذرة من العواقب القانونية لمثل هذه الأفعال.
وتشهد مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، منذ أيام، احتجاجات متصاعدة تنديدًا بتردي الخدمات الأساسية، والانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه، وغلاء أسعار الوقود.
وقد أقدمت مجاميع شبابية غاضبة على إغلاق طرقات رئيسية في منطقتي فوة والديس الشرقية، باستخدام الإطارات المشتعلة والحواجز الحديدية، ما تسبب في شلل مروري واسع وأزمة وقود خانقة بعد توقف شاحنات نقل المشتقات النفطية عن الوصول إلى المحطات.
وفي وادي حضرموت، تفاقم الوضع الأمني بعد مقتل المواطن محمد سعيد يادين في مدينة تريم، الخميس، أثناء محاولة القوات الأمنية فضّ احتجاجات في المدينة. وأفادت مصادر محلية وإعلامية أن يادين توفي متأثرًا بإصابته بطلق ناري أُطلق بالخطأ من أحد الجنود خلال محاولات فتح الطرقات المغلقة بالحجارة.
وأكدت شرطة تريم أن الجندي أطلق رصاصة تحذيرية بعد تعرض الدورية الأمنية للرشق بالحجارة، ما أدى إلى إصابة المواطن، مضيفة أن تحقيقًا عاجلًا فُتح بتوجيه من مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت لمحاسبة المسؤولين عن الحادثة.
وتأتي هذه التطورات الأمنية في سياق أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تمر بها البلاد، وتنعكس بشكل حاد في حضرموت، التي كانت تعد خلال السنوات الماضية من أكثر المحافظات استقرارًا نسبيًا.
وتعاني مدن الساحل والوادي من تدهور مستمر في الكهرباء والمياه وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمشتقات النفطية، وسط اتهامات للسلطات المحلية بعدم القدرة على تلبية الحد الأدنى من مطالب المواطنين.
واختتمت اللجنة الأمنية بيانها بتأكيدها على ضرورة الفصل بين المطالب الشعبية المشروعة وبين محاولات الاستغلال السياسي والأمني من قبل جهات معادية. وأكدت أن ما حدث من إطلاق نار على القوات العسكرية يُعد مؤشراً خطيراً على وجود نوايا تخريبية يجب التصدي لها بكل حزم، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري