لجنة “سيادية” لإطلاق العنان للسلطة التشريعية
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
متابعات- تاق برس- شرعت لجنة سياسية مكوّنة من أعضاء مجلس السيادة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والفريق أول ركن ياسر العطا وعبد الله يحيى، في إجراء لقاءات مكثفة مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمقاومة الشعبية، بهدف التفاكر بشأن تعيين برلمان الفترة الانتقالية.
ووفقًا للوثيقة الدستورية المعدلة لعام 2025، يتعين على المجلس التشريعي الانتقالي أن يراعي في تكوينه أطراف العملية السلمية والقوى الوطنية الأخرى، مع ضمان تمثيل قطاع النساء، على ألا يتجاوز عدد الأعضاء 300 عضو.
وحتى تشكيل هذا المجلس، يمارس كل من مجلس السيادة ومجلس الوزراء مهام السلطة التشريعية الانتقالية، وتصدر قراراتها بالأغلبية البسيطة.
وتشمل اختصاصات السلطة التشريعية الانتقالية إصدار القوانين والتشريعات، مراقبة أداء مجلس الوزراء، إجازة الموازنة العامة للدولة، والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
يُذكر أن الوثيقة الدستورية الأصلية الموقعة في أغسطس 2019 كانت قد نصت على تعيين برلمان انتقالي في غضون 90 يومًا، لكن هذه المهمة لم تكتمل بسبب خلافات سياسية.
البرلمان السودانيمجلس السيادة الانتقالي في السودانالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: البرلمان السوداني مجلس السيادة الانتقالي في السودان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوّت على إلغاء “قانون قيصر” عن سوريا
صراحة نيوز – صوّت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، بأغلبية 312 صوتاً مقابل 112، على مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2026، الذي يتضمن إلغاء “قانون قيصر” المفروض على سوريا. وأدى التصويت إلى احتفالات في مدن سورية، وفق قناة “الإخبارية” الرسمية، فيما من المتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ على المشروع الأسبوع المقبل قبل إرساله لتوقيع الرئيس الأمريكي ليصبح نافذاً بنهاية العام الجاري.
وأكد محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، أن الإلغاء جاء “غير مشروط”، متوقعاً أن يدعم ذلك تعافي الاقتصاد السوري ويعزز استقرار الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وينص مشروع القانون على رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم، مع مراقبة دورية لأداء الحكومة السورية، لضمان اتخاذ خطوات ملموسة في مكافحة الإرهاب، وحماية حقوق الأقليات، والامتناع عن الأعمال العسكرية الأحادية ضد الدول المجاورة، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية. وفي حال عدم الالتزام، يمكن إعادة فرض العقوبات.
ويذكر أن قانون قيصر، الذي أقره الكونغرس في ديسمبر 2019، يعد من أشد العقوبات على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث استهدف أفراداً وشركات وكيانات دولية متعاملة مع النظام، وسُمي على اسم المصوّر العسكري “قيصر” الذي وثّق صور التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟