اليونيسف: المجتمع الدولي عاجز عن وقف الكارثة في غزة
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
أوضح المتحدث باسم اليونيسف أن العنف الإسرائيلي لا يتوقف، مشيرًا إلى أن أكثر من 200 طفل قُتلوا خلال أول أسبوعين فقط من شهر يوليو، في ظل استمرار القصف، وغياب الممرات الآمنة، وتوقف الإمدادات الغذائية.
. الاحتلال يصعد القصف والنزوح الجماعي يتضاعف في دير البلح صمت دولي يفاقم الأزمة
وانتقد أبو خلف في مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، غياب أي تحرك فعّال من المجتمع الدولي، مؤكدًا أن "بعض الدول لا تزال تكتفي بإصدار بيانات الإدانة، دون اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء هذه الكارثة".
وأضاف:"الحرب كان يجب أن تتوقف منذ وقت طويل، لكن الصمت الدولي يُفاقم المأساة، وسيؤدي إلى مزيد من التدهور الإنساني".
وشدّد على أن إنهاء الحرب وفتح ممرات إنسانية مستدامة هو الحل الوحيد لوقف نزيف الأرواح في غزة، خاصة بين الأطفال الذين يُفترض أن يكونوا تحت حماية القانون الدولي والضمير العالمي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العنف الإسرائيلي القاهرة الإخبارية المتحدث باسم اليونيسف
إقرأ أيضاً:
محافظة القدس: استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط
أعلنت محافظة القدس استشهاد المواطن الفلسطيني خليل رشاد حامد الرشق (47 عاما) من ضاحية السلام الذي أصيب، الليلة الماضية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط، شمال شرق مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت جثمانه.
وأكدت المحافظة - في بيان، اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش الإسرائيلية تحولت إلى "حواجز موت" وأدوات ممنهجة تستخدمها سلطات الاحتلال لتقييد حركة الفلسطينيين واستهداف حياتهم، في إطار سياسة تقوم على الاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة، والإعدامات الميدانية.
وأوضحت أن الشهيد متزوج وأب لأربع بنات وابن، وأكدت عائلته أنه كان يعاني من الصرع.
وأضافت أن استشهاد الرشق لا يمكن فصله عن السياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف الفلسطينيين في مدينة القدس والأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تتجلى في اتساع نطاق استخدام القوة المميتة، إلى جانب الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال، بما يعكس نمطًا متواصلًا من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت المحافظة أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتجسد سياسة ممنهجة من الإعدامات الميدانية والعقاب الجماعي، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الحقوقية المختصة باتخاذ خطوات عملية وعاجلة لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.