وزير الخارجية يلتقي الجالية المصرية في بوركينا فاسو
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، بأعضاء الجالية المصرية في بوركينا فاسو، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة واجادوجو في إطار جولته إلى عدد من دول غرب إفريقيا. وحضر اللقاء أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق.
أكد وزير الخارجية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بأبنائها في الخارج، مستعرضا جهود الوزارة لتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج، من خلال تبني آليات رقمية حديثة وتيسير الإجراءات عبر بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة.
وتناول الوزير عبد العاطي الاستعدادات الجارية لعقد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج والمقرر عقده يومي 3 - 4 أغسطس 2025، مؤكدًا أنه يمثل منصة للحوار بين المصريين بالخارج وصناع القرار، ويعقد بشكل سنوي لعرض الرؤى والمقترحات أمام الوزراء وكبار المسئولين.
كما استعرض الوزير عددًا من المبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم المصريين في الخارج، وتعزيز ارتباطهم بالوطن عبر مبادرات استثمارية ومزايا اقتصادية مخصصة لهم ومنها مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج ومبادرة التسوية التجنيدية ومبادرة بيتك في مصر ومبادرة مزرعتك في مصر ومبادرة التحويل الآمن عبر انستاباي ومبادرة أتكلم عربي ومبادرة مراكب النجاة، فضلاً عن المبادرات المعنية بتيسير إجراءات الاستثمار للمصريين بالخارج، وتشجيع مساهمتهم في المشروعات الوطنية الكبرى.
شهد اللقاء استعرض وزير الخارجية التطورات التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات، والجهود التي تبذل لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى التطوير الذي تحقق فى مجالات البنية التحتية والتحول الرقمي والطاقة المتجددة. واستمع الوزير عبد العاطي إلى مقترحات وآراء أبناء الجالية، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود الدولة في دعم المصريين بالخارج، وطرحوا عددًا من الأفكار والمقترحات التي تسهم في تعزيز التواصل وتطوير المبادرات التى تطلقها وزارة الخارجية للمصريين بالخارج.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: منتدى الأعمال «المصري - النيجيري» منصة فاعلة لـ إقامة شراكات استراتيجية
وزير الخارجية يتوجه إلى بوركينا فاسو في المحطة الثانية من جولته الإفريقية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الخارجية المصريين بالخارج الطاقة المتجددة التحول الرقمي التنمية في مصر مراكب النجاة الجالية المصرية وزارة الهجرة بوركينا فاسو عماد الدين حسين مبادرة استيراد السيارات مؤتمر المصريين بالخارج الخدمات القنصلية بدر عبد العاطي أحمد المسلماني مبادرة بيتك في مصر مبادرة أتكلم عربي وزیر الخارجیة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
حرصًا على حماية حقوق العمالة المصرية، وضع قانون العمل ضوابط وشروطًا تنظم عملية إلحاق المصريين للعمل بالخارج، وذلك من خلال جهات مرخص لها وتحت رقابة الدولة، بهدف توفير بيئة آمنة للعامل، وضمان حقوقه التعاقدية، والحد من عمليات السمسرة والتوظيف الوهمي.
في هذا الصدد، نصت المادة 40 على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل .
شروط مزاولة إلحاق المصريين بالعمل في الخارجتكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ، أو الجهات الآتية :
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
ونصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون ، توافر الشروط المقررة لذلك على الأخص:
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب الأحوال ، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل ، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51%) على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، الصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك الضمان التزام المرخص له بالتزاماته .
ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق ، طبقا لأحكام هذا القانون .
وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
وطبقا للقانون، يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
كما يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها ، وقواعد القيد فيها ، والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.
وحظر القانون على الجهات المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل .
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط