إزالة 4 مزارع سمكية مخالفة على مساحة 97 فدانًا بمنطقة شمال سهل الحسينية ببورسعيد
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
أسفرت الحملة التي قادها حي الجنوب بمحافظة بورسعيد، برئاسة أحمد زغلف، رئيس الحي، وبمشاركة إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، وقوات الأمن، عن إزالة 4 مزارع سمكية مخالفة في منطقة شمال سهل الحسينية على مساحة 97 فدان و23 قيراط، كما جرى إزالة 7 حالات بناء مخالف على أراضي زراعية بالجنوب في جمعيات عمر بن الخطاب والقناة على مساحة 1710م.
يأتي ذلك تزامنًا مع أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 26 لإزالة التعديات على أراضي و أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي يُجرى تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية، وتنفيذًا لتعليمات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة
هذا، وتواصل الجهات المعنية جهودها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التشديد على استمرار حملات الإزالة لمنع أي تعديات مستقبلية، حفاظًا على حقوق الدولة، ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الثالثة خلال 25 يوليو 2025.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ بورسعيد أراضي زراعية بناء مخالف سهل الحسينية مزارع سمكية
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية