إب تختنق: موجة اعتقالات حوثية تطال النخبة ومؤسسات التعليم تتحول لأوكار تزييف أكاديمي
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
ووثقت تقارير ميدانية قيام عناصر من جهاز المخابرات التابع للجماعة بتنفيذ عمليات دهم واعتقال دون أي سند قانوني، طالت موظفين في مؤسسات حكومية وخاصة، بينهم أطباء ومحامون وخطباء وأساتذة جامعيون.
وشملت الحملة اقتحام مقار عمل ومنازل، كما حدث في فرع بنك سبأ الإسلامي الذي اختُطف منه الموظف نشوان الحاج، وسط ذهول زملائه.
كذلك تم اختطاف الطبيب محمد الشارح من مقر عمله، واعتقال مدير شؤون الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا، حمود المقبلي، بالإضافة إلى موظفين حكوميين آخرين من مكاتبهم، بينهم معاقون ومرضى، ما زاد من حدة القلق حول أوضاعهم.
ووفق ناشطين محليين، فإن هذه الحملة هي الأكبر منذ أشهر، وقد تجاوز عدد المعتقلين فيها 70 شخصاً معظمهم من الفئات المتعلمة والنخبوية، وسط تحذيرات من الانهيار التام للمجتمع المدني في المحافظة.
12 سجناً سرياً... ومصانع للرعب
وفي تقرير صادم، كشفت "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات" عن وجود 12 سجناً سرياً داخل إب وحدها، تُمارس فيها الجماعة أساليب تعذيب وحشية لاستخلاص الاعترافات بالقوة.
وذكرت الشبكة أن 83 حالة اعتقال تم توثيقها خلال أربعة أشهر، شملت تربويين وطلاباً وأطباء وباعة متجولين وحتى أطفالاً. كما سجل التقرير مئات المداهمات للمنازل ونهب الممتلكات الخاصة، مؤكداً أن المعتقلين يُخفون قسراً، ويُنقلون إلى أماكن مجهولة في خرق صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
توظيف الجامعات لخدمة الطائفية وفي تطور آخر، كشفت مصادر أكاديمية في إب عن تورط كلية القانون بجامعة إب في فضيحة تزوير أكاديمي، بعد تسريب درجات نهائية لطلاب منتسبين محسوبين على قيادات حوثية، استجابة لضغوط سياسية من صعدة.
وقد تم تجاوز القوائم الأصلية للامتحانات، لتُمنح شهادات جامعية بشكل غير قانوني. وأكد أساتذة في الجامعة أن قيادة الكلية متورطة في هذا التلاعب، في تكرار لما حدث سابقاً في جامعة صنعاء، التي منحت درجة الماجستير لمهدي المشاط رغم افتقاده المؤهل العلمي المطلوب.
دعوات للمحاسبة الدولية أمام هذا التصعيد،
طالبت "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات" الجهات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل لمحاسبة مرتكبي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
برلمانية تحذر من تزييف الوعي الانتخابي: المعلومات واضحة والدولة تطبق القانون
أكدت النائبة فاطمة أحمد سليم عضو مجلس النواب ، أن ما يُثار عبر بعض المنصات الإعلامية حول سير العملية الانتخابية يعتمد في جزء كبير منه على معلومات غير دقيقة ومحاولات لاستغلال جهل البعض بتفاصيل القانون والدستور، مشددة على أن مصر دولة مؤسسات وقانون، وأن أي خطأ أو تجاوز يخضع لإجراءات واضحة أمام قضاء عادل وهيئات رقابية مستقلة.
وأوضحت النائبة أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بكامل الاختصاص والصلاحيات، وتعمل بصورة معلنة وشفافة، وهناك قيادة سياسية واعية تدعم دائمًا تصحيح أي مسار ومحاسبة أي متجاوز وفق القانون.
ونبّهت سليم إلى خطورة تحويل النقاشات الانتخابية إلى “تريندات” سطحية، أو استخدام بعض المرشحين ضعف حضورهم الشعبي في دوائرهم ذريعة للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية أو اللعب على مشاعر المواطنين، مؤكدة أن هذا النوع من الخطاب يُسيء إلى الوعي العام ويُربك المواطنين دون سند حقيقي.
وشدّدت على أن الإعلام المسؤول لا يجوز له تضليل الرأي العام، ولا يصح أن يستغل أي طرف سياسي الأخطاء الفردية لتعميم الشكوك، فالقوانين واضحة، والإجراءات معلنة، ومن يريد التأكد يجد المعلومات متاحة ومتوفرة للجميع.
وختمت النائبة فاطمة سليم بيانها بالتأكيد على أن تعزيز الوعي السياسي والقانوني ضرورة ملحّة في ظل سهولة التحقق من أي معلومة اليوم، داعية الجميع—إعلاميين وسياسيين ومواطنين—إلى الاحتكام للمصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
هركي يكشف خلفيات اشتباك لاجان: جهات تدفع لإشعال الفتنة قرب مصفى لاناز