مجلس الوزراء يناقش مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والخطط المنسقة لمواجهة تراجع العملة
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة سالم صالح بن بريك والذي عقد في العاصمة عدن مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والخطط المنسقة مع البنك المركزي اليمني لمواجهة تراجع سعر صرف العملة الوطنية وتدهور الخدمات الأساسية.
المجلس وفي اجتماعه استعرض التطورات العسكرية والسياسية والإجراءات الحكومية الجارية للتعامل مع التحديات المتراكمة التي فرضها الانقلاب الحوثي ، والحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني ومؤسسات الدولة.
وفي مستهل اللقاء قدم دولة رئيس الوزراء سالم بن بريك إحاطة حول الجهود والمشاورات الجارية بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي ، والأشقاء والشركاء الدوليين لدعم جهود الحكومة في مختلف المسارات.
واكد بن بريك في الاجتماع أن أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها للتعاطي الواقعي مع تلبية الأولويات العاجلة التي تمس حياة ومعيشة المواطنين ، وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي ، رغم تعقيدات الوضع الراهن والنهج العدائي لجماعة الحوثي في استخدام الركود الاقتصادي كورقة حرب لتعميق الكارثة الإنسانية للشعب اليمني .
وجدد دولة رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة والحكومة ستواجه هذه الحرب الاقتصادية بكل الوسائل المتاحة وبالتعاون مع شركائها في الداخل والخارج.
ووجه الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية برفع مستوى الأداء والقيام بمسؤولياتها بما يتناسب مع طبيعة المرحلة ، والانتقال من طور الاستجابة إلى طور الفعل والمبادرة ، داعياً إلى إعتماد آليات عمل تتسم بالكفاءة والمرونة والانضباط ، وتستجيب لتطلعات المواطنين وتحديات الواقع .
وشدد على ضرورة رفع مستوى التنسيق وتكامل الأداء بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ، وتنفيذ الإجراءات الهادفة للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين ، وتعزيز الموارد العامة ، وتنويع مصادر الدخل ، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي ، ومكافحة الفساد على كافة المستويات ، إضافة إلى تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة وتعزيز الشفافية.
واستمع رئيس مجلس الوزراء الى عدداً من المقترحات لمتابعة تنفيذ العقوبات الدولية لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية ، وفقاً للموجهات الصادرة عن فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الاجتماع المشترك مع الحكومة ، والتحرك الدولي لفضح ممارساتها الإرهابية واقلاق الامن والسلم الدولي والقرصنة في البحر الاحمر.
وأكد المجلس على أهمية التحاق المجتمع الدولي بقرار تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية أجنبية، واتخاذ تدابير واقعية لعزلها ككيان مسلح خارج القانون وقرارات الشرعية الدولية، مجدداً حرص الحكومة على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف مليشيان الحوثي منظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية.
كما دعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم إزاء استمرار النظام الإيراني في تهريب الأسلحة المتطورة إلى مليشيات الحوثي الإرهابية، وآخرها إحباط تهريب 750 طنًا بين منظومات صاروخية بحرية وجوية، ودفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة وغيرها، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن وفي مقدمتها القرارات الدولية بشأن حظر توريد الأسلحة للمليشيا، منوهاً بدور قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي في ضبط هذه الشحنة، وكذا جهود الأجهزة العسكرية والأمنية في إحباط عدد من عمليات التهريب للأسلحة والمخدرات.
واعتمد مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات المنسقة لتنفيذ التزامات الجانب اليمني بناءً على نتائج محضر مباحثات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى روسيا، منوهاً بنتائج الزيارة في الدفع قدماً نحو توسيع آفاق ومجالات التعاون العريقة والتاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.
واستمع مجلس الوزراء الى تقرير من وزير الكهرباء والطاقة حول وضع الخدمة والجهود المستمرة لتحسينها وتخفيف معاناة المواطنين.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية» يبحث مع وفد البنك الدولي مستجدات تطوير سوق رأس المال
استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من البنك الدولي، في لقاء شهد استعراض ومناقشة مستجدات سوق رأس المال المصري وأحدث الإصلاحات التنظيمية التي تجريها الهيئة لتعميق السوق، وزيادة كفاءته، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز تنافسية السوق المصري على ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030.
وتناول اللقاء التعريف بأهداف ومحاور البرنامج التدريبي الذي تطلقه الهيئة الأحد القادم لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة وقياداتها التنفيذية لإنجاح برنامج الطروحات الحكومية، وذلك من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري الذراعين التدريبيين للهيئة.
وتطرقت النقاشات إلى الآليات والمنتجات الاستثمارية الجديدة التي تعمل الهيئة على تعديل أطرها التنظيمية تمهيدًا لتفعيلها قريبًا في البورصة المصرية، وفي مقدمتها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling)، ونشاط صانع السوق (Market Maker)، إلى جانب تطورات سوق المشتقات المالية.
وقال الدكتور إسلام عزام إن الهيئة تستهدف من هذا الحراك إتاحة تنويع استراتيجيات الاستثمار وإتاحة مسارات أكثر حيوية وكفاءة أمام المتعاملين في البورصة، لتعميق السوق ورفع مستويات السيولة، مؤكدًا استمرار العمل على تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير سوق رأس المال لتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية.
وأضاف أن نشر التوعية بمستجدات سوق رأس المال يمثل تحديًا كبيرًا، تسعى الهيئة للتعامل معه بنجاح من خلال التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وأطراف السوق المختلفة، لاجتذاب شرائح أوسع من المستثمرين المحليين للأدوات الجديدة سواء من المستثمرين المؤسسيين أو الأفراد خاصة الشباب تحت 40 سنة الذين باتوا يمثلون عاملًا حيويًا لازدهار الأنشطة المالية غير المصرفية.
واستعرض الدكتور إسلام عزام منظومة المنصات الرقمية لتداول وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تمثل إحدى الأدوات الحديثة التي تتيح للمواطنين الاستثمار بصورة غير مباشرة في الأصول العقارية المدرّة للدخل، بما يتيح تنويع المحافظ الاستثمارية دون الحاجة إلى تملك العقارات بصورة مباشرة، إلى جانب توفير مصادر تمويل جديدة لقطاع التطوير العقاري، وزيادة كفاءة استغلال الأصول العقارية، ودمج فئات جديدة من المستثمرين في مجال صناديق الاستثمار.
وأكد أهمية دعم استقرار المؤسسات المالية كأحد الركائز الأساسية للتنافسية، حيث تعمل الهيئة على تحديث اشتراطات رأس المال ومعايير الملاءة المالية والحوكمة، مع إلزام شركات التمويل بتطبيق متطلبات ومعايير "بازل 3" بما يعزز قدرتها على إدارة المخاطر، ويدعم استدامة أعمالها، ويحافظ على حقوق المتعاملين.
وأشار رئيس الهيئة إلى مواصلة تحديث البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي وتحفيز ابتكار منتجات جديدة، لافتًا إلى ارتفاع عدد الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 73 شركة بنهاية العام الماضي وإصدار نحو 190 ألف عقد رقمي، إلى جانب تنفيذ أكثر من 345 ألف عملية تحقق إلكتروني (E-KYC).
كما تحدث الدكتور إسلام عزام عن خطة الهيئة للربط التقني الكامل مع الشركات في جميع القطاعات الخاضعة لرقابتها، بهدف بناء قواعد بيانات مشتركة تتسم بالدقة والتحديث المستمر على مستوى القطاعات واستخدام اللغة الرقمية المعيارية لتقارير الأعمال الموسعة (XBRL)، ثم إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وإنتاج المؤشرات، وتيسير إجراءات التأسيس والترخيص والقيد وإعادة القيد من خلال المنظومة الرقمية.
من جانبهم، أشاد أعضاء وفد البنك الدولي بما تشهده الأسواق المالية غير المصرفية في مصر وخاصة سوق رأس المال من إصلاحات تنظيمية وتطوير مستمر للأدوات والآليات الاستثمارية، مؤكدين أهمية تلك الخطوات في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات القادرة على النهوض بالسوق، وأعربوا عن حرصهم على استمرار التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الأسواق وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
ويأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك الدولي، بما يدعم جهود تطوير قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل، لتعظيم إسهامها في الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًتعاون بين الرقابة المالية و المؤسسة العلاجية لإطلاق مبادرة «استثمار من أجل صحة الإنسان»
كل ما تريد معرفته عن ضريبة الدمغة الجديدة على تداولات البورصة المصرية
تراجع أسعار النفط العالمية و«برنت» يستقر دون 100 دولار للبرميل
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط