الخدمات الطبية الملكية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية تجددان اتفاقية تزويد مادة نظير اليودـ131 المشع
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
صراحة نيوز-وقعت مديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الثلاثاء، مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية، اتفاقية تزويد مادة نظير اليود 131 المشع من خلال المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب، والذي يتم استخدامه في حالات وتشخيص بعض الأمراض في المستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية.
ووقع الاتفاقية عن الخدمات الطبية الملكية مديرها العام العميد الطبيب سهل الحموري وعن هيئة الطاقة الذرية الأردنية رئيسها الدكتور خالد طوقان.
وأكد الجانبان على أن تجديد اتفاقية التعاون بين الخدمات الطبية الملكية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية يعكس عمق الشراكة التي انطلقت عام 2016 ولا تزال مستمرة في إنتاج وتوريد نظير اليود131 المشع المستخدم في تشخيص وعلاج أمراض الغدة الدرقية، لتشمل أيضاً تقديم الخدمات الطبية الملكية للدعم الفني في مجال الصيدلة الإشعاعية لمفاعل الهيئة البحثي تلبيةً لمتطلبات المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية.
وقال الدكتور خالد طوقان إن تجديد الاتفاقية يأتي في إطار رؤية طموحة لتوسيع إنتاج أنواع متعددة من النظائر المشعة وتصديرها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مما يعكس التزام الهيئة بدعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في القطاع الصحي وتلبية الاحتياجات الوطنية بشكل مستدام، مشيراً إلى أن هذا التجديد دليل واضح على نجاح التعاون القائم ومنطلقا ًنحو آفاق أوسع للشراكة المستقبلية في مجالات الطب النووي وإنتاج نظائر طبية جديدة تعود بالنفع على المرضى وتعزز مكانة الأردن الريادية.
بدوره أكد العميد الطبيب سهل الحموري على أهمية استمرار التعاون المشترك المميز والريادي في مجال انتاج النظائر المشعة المستخدمة في أقسام الطب النووي، مبيناً أن الخدمات الطبية الملكية لن تتوانى عن تقديم الخبرات والكفاءات في المجالات المختلفة وتسخيرها طبياً لخدمة المواطن، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر المفاعل النووي وبالتعاون مع كوادر الخدمات الطبية الملكية، للنهوض بالقطاع الصحي وتطوير الأساليب العلاجية والتشخصية المتبعة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال الخدمات الطبیة الملکیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.