اللجنة الوطنية تعقد اجتماعا مع الفريق القانوني المختص بدراسة مشروع قانون يعنى بمكافحة التطرف العنيف
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، برئاسة رئيس اللجنة الوطنية، السيد علي عبد الله البديري، اجتماعا موسعا مع الفريق القانوني المختص بدراسة مشروع قانون يعنى بمكافحة التطرف العنيف.
وتضمن الاجتماع، مناقشة موسعة للمدونة المقترحة من قبل أعضاء الفريق لمشروع القانون الذي يعنى بمكافحة التطرف العنيف وفقًا للمنهج الوقائي من التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون الدولي حول وضع القوانين الوقائية.
وأشار البديري، خلال الاجتماع ان هذا المشروع يُعد من ضمن الأولويات الوطنية والذي يحظى باهتمام كبير، مؤكدًا على أهمية الجانب الجزائي والوقائي في القانون، مشددا على ضرورة إكمال القانون وعرضه على السلطات العليا لتشريعه بما يسهم بشكل كبير في الحد من التطرف العنيف.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات التطرف العنیف
إقرأ أيضاً:
هيطبّق في الموعد دا | شكل جديد لعقود العمل بالقطاع الخاص
شكل جديد لعقود عمال القطاع الخاص يتم تطبيقه بالتزامن مع تنفيذ قانون العمل الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في أول سبتمبر المقبل.
وحدد قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور