فرنسا تفصل في مذكرة توقيف الأسد.. قرار حاسم الجمعة
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
تتجه الأنظار، الجمعة، إلى قصر العدالة في باريس، حيث تصدر محكمة التمييز الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، قرارها الحاسم بشأن الطعن في مذكرة توقيف الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بالضلوع في هجمات كيميائية مميتة وقعت عام 2013 وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة علنية الجمعة، ستُبث مباشرة عبر الإنترنت، للبتّ في مدى شرعية مذكرة التوقيف ومدى إمكانية تجاوز الحصانة الرئاسية في قضايا يُشتبه فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
تهم خطيرة ووقائع دامية
وتعود القضية إلى هجمات كيميائية نُسبت إلى النظام السوري خلال حكم الأسد، أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين السام، بحسب تقديرات الاستخبارات الأميركية، إضافة إلى هجمات أخرى في عدرا ودوما أصابت 450 شخصًا في الرابع والخامس من الشهر نفسه.
وفي نوفمبر 2023، أصدر قاضيان في باريس مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة على رأس عمله، متهمين الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس المذكرة في يونيو 2024، معتبرة أن "تلك الجرائم لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة"، في موقف أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والدبلوماسية.
الحصانة على المحك
النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب النيابة الاستئنافية، سارعت إلى الطعن في القرار، مستندة إلى مبدأ الحصانة المطلقة لرؤساء الدول أمام المحاكم الأجنبية، وفق القانون الدولي.
لكن القضية تعقدت أكثر عندما قدّم المدعي العام لدى محكمة التمييز، ريمي هيتز، اقتراحا فريدا، دعا فيه إلى استبعاد الحصانة الشخصية للأسد، لكون فرنسا لم تعد تعترف بشرعيته كرئيس منذ عام 2012، نتيجة ما وصفه بـ"الجرائم الجماعية المرتكبة بحق المدنيين".
سيناريوهات القرار
في حال قررت المحكمة إلغاء مذكرة التوقيف، سيكون بإمكان قضاة التحقيق إصدار مذكرة جديدة، لكن الأسد يمكنه حينها الاعتماد على الحصانة الوظيفية بوصفه "رئيس دولة سابق" ارتكب أفعاله أثناء أداء مهماته الرسمية.
أما إذا تم تأييد مذكرة التوقيف، فسيكون القرار بمثابة سابقة قانونية فرنسية وأوروبية ضد الحصانة الرئاسية، وفاتحة لمسار قضائي دولي لمحاسبة الأسد أمام المحاكم الجنائية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإنترنت الأسد الإرهاب بشار الأسد فرنسا محكمة المحكمة الإنترنت الأسد الإرهاب أخبار فرنسا
إقرأ أيضاً:
بعد خطوة باريس الجريئة.. هل تسير بريطانيا على خُطى فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطين؟
في تطور دبلوماسي لافت، أعلنت فرنسا رسميًا عزمها الاعتراف الكامل بدولة فلسطين خلال الأشهر المقبلة، وذلك في إطار جهودها لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن القنصل الفرنسي في القدس سلّم رسالة رسمية من الرئيس إيمانويل ماكرون إلى السلطة الفلسطينية، تتضمن نية باريس إعلان هذا الاعتراف خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
ويأتي هذا القرار الفرنسي في وقت حاسم، إذ أشار ماكرون في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إلى أن اعتراف بلاده بفلسطين يمثل "تجسيدًا لإرادة الشعب الفرنسي في تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط"، مؤكدًا أن "لا بديل عن إقامة دولة فلسطينية".
وأرفق الرئيس الفرنسي تغريدته بنص الرسالة الموجهة إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مشددًا على الحاجة العاجلة لإنهاء الحرب في غزة، وتقديم المساعدة الإنسانية للسكان.
ووفقًا لتحليل أجرته وكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، فقد اعترفت حتى الآن 142 دولة على الأقل بدولة فلسطين.
فرنسا تسلّم رسالة ماكرون الرسمية إلى السلطة الفلسطينية تمهيدًا للاعتراف الكامل بدولة فلسطين
مهاجما خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطين.. روبيو: خدمة لدعاية حماس وصفعة لضحايا 7 أكتوبر
ومنذ مايو الماضي، انضمت دول مثل أيرلندا، إسبانيا، النرويج، وسلوفينيا إلى قائمة الدول المعترفة، فيما أشار رئيس وزراء مالطا مؤخرًا إلى نية بلاده اتخاذ خطوة مماثلة في المستقبل القريب.
وفي سياق متصل، يُعقد الأسبوع المقبل مؤتمر دولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك للترويج لفكرة "إحياء حل الدولتين"، بقيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية.
وقد تأجل المؤتمر سابقًا بسبب التوترات الأمنية الإقليمية، أبرزها ما سُمّي بـ"حرب الأيام الاثني عشر" بين إسرائيل وإيران.
ردود الفعل الإسرائيلية جاءت سريعة وغاضبة، إذ وصفت مصادر رسمية القرار الفرنسي بأنه "بقعة سوداء في التاريخ"، معتبرة أنه يشكل مكافأة لحركات مسلحة ويضعف موقف إسرائيل الأمني، وسط تخوف من أن يُشجع هذا الإعلان دولاً أخرى على السير في الاتجاه ذاته.
من جهتها، رحّبت السلطة الفلسطينية بالخطوة، وصرّح نائب رئيسها حسين الشيخ بأن "الاعتراف الفرنسي يشكّل دعمًا واضحًا للحقوق الفلسطينية"، ودعا إلى ضمان إعادة إعمار غزة ونزع سلاح الفصائل المسلحة، في إشارة إلى ضرورة التهيئة لمرحلة سياسية جديدة تشمل الأمن والاستقرار.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة الفرنسية تأتي في وقت حرج تشهده القضية الفلسطينية، وتعكس تحركًا دبلوماسيًا أوروبيًا أكثر جرأة تجاه إعادة إحياء حل الدولتين، في مواجهة الجمود الطويل في مسار المفاوضات وانهيار الأفق السياسي منذ سنوات.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور