مصر تقر السماح بقبول وإلحاق الطلبة اليمنيين بالمدارس الحكومية والخاصة
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أقرت السلطات المصرية، السماح بقبول وإلحاق الطلبة اليمنيين بالمدارس الحكومية والخاصة، ضمن تسهيلات الحكومة المصرية للجالية اليمنية الكبيرة في مصر العربية.
جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية، خالد بحاح، الأربعاء، مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، لبحث عدداً من قضايا الجالية وفي مقدمتها ملف الحاق الطلبة اليمنيين بالمدارس المصرية.
وأكد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، السفير إيهاب فهمي، صدور موافقة الجهات المعنية في دولة الاعتماد بقبول والحاق الطلبة اليمنيين بالمدارس المصرية الحكومية والخاصة وبكافة المراحل التعليمية ابتداءً من العام الدراسي 2025-2026.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش موضوع انعقاد الجولة التاسعة من الحوار الاستراتيجي اليمني المصري والمقترح انعقادها خلال شهر نوفمبر المقبل، وكذلك اجتماعات اللجنة العليا اليمنية المصرية والتي تمت الموافقة على انعقادها خلال لقاء الرئيس رشاد العليمي، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش الدورة الثامنة للمنتدى الحضري العالمي يوم 4 نوفمبر 2024، وعلى ان يتم تحديد موعد الانعقاد خلال الفترة القادمة.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد استعرض الجانبان التطورات الاقليمية والاوضاع في البحر الاحمر في ظل استمرار التهديدات الحوثية لحركة الملاحة البحرية.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مصر القاهرة اليمن طلاب اليمن الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية