“الشعبية”: قرار العدو فرض السيادة على الضفة تصعيد خطير وتمهيد للتهجير
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
الثورة نت /..
أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قرار “الكنيست” الصهيوني بتمرير اقتراح بأغلبية 71 عضواً يؤيد فرض السيادة على الضفة المحتلة وغور الأردن، مؤكدة أن الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً وجزءاً لا يتجزأ من مخططات الكيان الغاصب لاستيطان الضفة وتهويدها وتهجير سكانها.
وأكدت الجبهة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن العدو يمارس عملياً السيطرة الكاملة على الأرض، وينفذ جميع أشكال الجرائم، من التطهير العرقي، وتدمير البنية التحتية، إلى مصادرة الأراضي في عموم الضفة، ويترك لعصابات المستوطنين تنفيذ كل أشكال الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وقراه، ومدنه وأراضيه الزراعية؛ غير أن ترسيم هذه الخطوة القانونية يعزز من الاحتلال ويكرّس وجوده، ويوسع من مشروعه الاستيطاني والتهويدي، ويُحاصر شعبنا في معازل، كخطوة تمهيدية نحو التهجير القسري.
وشدد على أن الوحدة والمقاومة هما السبيل الوحيد لمواجهة هذا المخطط الخطير، الذي لا يقل خطورة عن جرائم الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة.
وبدعم أمريكي مطلق يرتكب العدو منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 199 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلًا عن دمار كبير في البنية التحتية والمنازل.. كما يشن عدوانا على الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.