بدء المؤتمر الصحفي لوزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى في فندق الفورسيزونز حول انعقاد منتدى الاستثمار السوري السعودي بدمشق
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
2025-07-23hadeilسابق الصحة تبحث مع ممثلي المنظمات الدولية التعاون للنهوض بالقطاع الصحي في سورياالتالي وزير الإعلام: نعلن اليوم وبكل فخر واعتزاز إطلاق منتدى الاستثمار السوري السعودي، وهو الأول من نوعه في سوريا الجديدة انظر ايضاًوزير الإعلام: نعلن اليوم وبكل فخر واعتزاز إطلاق منتدى الاستثمار السوري السعودي، وهو الأول من نوعه في سوريا الجديدة
آخر الأخبار 2025-07-23وزير الإعلام: نعلن اليوم وبكل فخر واعتزاز إطلاق منتدى الاستثمار السوري السعودي، وهو الأول من نوعه في سوريا الجديدة 2025-07-23بدء المؤتمر الصحفي لوزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى في فندق الفورسيزونز حول انعقاد منتدى الاستثمار السوري السعودي بدمشق 2025-07-23الصحة تبحث مع ممثلي المنظمات الدولية التعاون للنهوض بالقطاع الصحي في سوريا 2025-07-23وزير الطوارئ السوري يبحث مع وزير الداخلية التركي آفاق تعزيز التعاون المشترك 2025-07-23عضو في مجلس الشورى السعودي: دعم سوريا أولوية تنموية والاستثمارات السعودية تمهد لشراكة دائمة 2025-07-23وزارة التعليم العالي ونقابة الصيادلة تبحثان الارتقاء بالتعليم الصيدلاني في سوريا 2025-07-23مرسوم رئاسي بتعيين عمر الحصري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني 2025-07-23سوريا وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون التربوي 2025-07-23جامعة دمشق: يوم علمي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان 2025-07-23اللجنة المنظمة لماراثون دمشق 2025 تسدل الستار على تحضيراتها وتكشف تفاصيل السباق-فيديو
صور من سورية منوعات مايكروسوفت تحذر من هجوم على أجهزة وشركات أمريكية ودولية 2025-07-21 قشور الأرز… ركيزة البناء الصديق للبيئة في قرغيزستان 2025-07-13
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.