السعودي الألماني الصحية تعيد تعريف معايير التميّز بحصول خمسة من مستشفياتها على تصنيف الخمس نجوم
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
عززت السعودي الألماني الصحية، إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مكانتها الريادية في قطاع الرعاية الصحية بعدما حصلت خمسة من مستشفياتها في المملكة العربية السعودية على تصنيف الخمس نجوم ضمن تصنيف "نيوزويك" NEWSWEEK العالمي للمستشفيات، وقد حازت مستشفيات المجموعة في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجدة على هذا التصنيف المرموق، لتنفرد السعودي الألماني الصحية بالصدارة كأكثر مجموعة طبية تمتلك مستشفيات حاصلة على تصنيف الخمس نجوم في المنطقة.
ويرسخ هذا الإنجاز التزام السعودي الألماني الصحية الراسخ بتقديم رعاية صحية متميزة تتمحور حول المريض، مع الحفاظ على أعلى المعايير الطبية وتبني حلول رعاية صحية مبتكرة. كما يعكس جهود المجموعة الحثيثة في مواكبة مستهدفات "رؤية المملكة 2030" الطموحة، التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة والارتقاء بالقطاع الصحي في المملكة إلى مستويات عالمية.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال مكارم صبحي بترجي، نائب رئيس مجلس إدارة السعودي الألماني الصحية: "نفخر بأن يتم الاعتراف بنا مجددًا كأكثر مجموعة رعاية صحية في المنطقة تمتلك مستشفيات حاصلة على تصنيف الخمس نجوم. فهذا الإنجاز يُعدّ شهادة على التزامنا بتحقيق التميز السريري، وتعزيز الابتكار، وتقديم خدمات استثنائية. وليس هذا الإنجاز الأول من نوعه، فقد تصدّرنا سابقًا قائمة المستشفيات الأعلى تصنيفًا في المنطقة ضمن تصنيف ’ أفضل مستشفيات العالم 2025‘ الصادر عن مجلة نيوزويك NEWSWEEK. وتُجسّد هذه النجاحات قيادتنا القوية، وهويتنا السعودية الراسخة، والتزامنا بأهداف التحول في القطاع الصحي ضمن رؤية 2030".
وتؤكد مثل هذه الإشادات مجددًا على الدور الريادي الذي تضطلع به السعودي الألماني الصحية في ترسيخ التميّز الطبي داخل المملكة وعلى مستوى المنطقة. فمن خلال التزامها المستمر بأرفع المعايير الدولية وتحقيق نتائج متميزة، تواصل المجموعة رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية وخارجها
قد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السعودی الألمانی الصحیة هذا الإنجاز
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية