تأكيد محلي وقبلي لدعم تحركات الجيش لتعزيز الأمن والاستقرار في حضرموت والمهرة
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أكدت قيادة السلطة المحلية والمشايخ والاعيان في مديريتي رماه وثمود دعمهم لتحركات الجيش لتعزيز الأمن والاستقرار في حضرموت والمهرة
جاء ذلك خلال لقاءات موسعة بقيادات وأعضاء السلطات المحلية في مديريتي رماه وثمود بمحافظة حضرموت، إلى جانب عدد من المشايخ والأعيان، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المشترك لحماية الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.
كما أكدت رفضها القاطع لأي وجود للعناصر الحوثية أو التخريبية أو الخارجة عن القانون في مناطقهم، وتشديدهم على الوقوف صفًا واحدًا مع الدولة في سبيل حماية الأمن والسلم المجتمعي في محافظتي حضرموت والمهرة.
وشدد الحاضرون على أهمية استمرار التنسيق وتكثيف الجهود الميدانية للتصدي لأي تهديدات، مشيدين بالخطوات التي تتخذها القيادة العسكرية في سبيل ترسيخ الأمن في المديريات الصحراوية.
وأوضح اللواء الجعيملاني خلال اللقاءات أن هذه التحركات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية العليا ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، وبتوجيه من معالي وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة.
وقال إن "الجيش وأبناء رماه وثمود يشكلون صفًا واحدًا في وجه أي محاولات تستهدف زعزعة الأمن، سواء من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية أو الجماعات التخريبية الأخرى".
وأشار إلى أن العمليات تجري بتنسيق مباشر مع قيادة المنطقة العسكرية الثانية ومحور الغيضة لضمان تكامل الجهود الأمنية والعسكرية على مستوى المحافظات المجاورة.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام، رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وقال سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، إن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة، بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى عدة ثوابت، في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود، مع توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأشار إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد، من خلال تبادل البيانات والخبرات، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من الجانب الإثيوبي.
وشدد المسؤول على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية