أزمة غير مسبوقة في صفوف جيش الاحتلال: تآكل نفسي واستنزاف بشري ومادي
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
#سواليف
كشفت إذاعة #جيش_الاحتلال عن تصاعد #أزمة داخل صفوف #قوات_الاحتياط، وسط نقص حاد في العنصر البشري والعتاد، وتفشي #اضطرابات_نفسية عميقة في صفوف الجنود، نتيجة استمرار العدوان على قطاع غزة.
وبحسب الإذاعة، فإن رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، يعتزم تقليص قوام قوات الاحتياط بنسبة تصل إلى 30% خلال الأشهر المقبلة، بسبب ما وصفه بـ”العبء الثقيل” الذي يرزح تحته الجنود، في دلالة واضحة على تصاعد التآكل النفسي والبدني داخل الجيش.
وأشارت إلى أن أحد قادة سرايا الاحتياط في جبهة غزة طلب إعفاءه من الخدمة بسبب الإرهاق وتدهور حالته النفسية، مضيفًا أن زوجته هددته بالطلاق إذا استمر في أداء خدمته العسكرية. كما تراجعت نسبة الحضور في بعض الوحدات إلى نحو 50% فقط، في ظل ضغوط معيشية ومهنية ونفسية متزايدة، وغياب أي حلول عملية من قيادة الجيش أو حكومة الاحتلال.
مقالات ذات صلةوأكدت الإذاعة أن معظم جنود الاحتياط يعانون من اضطرابات نفسية مزمنة، أبرزها الاكتئاب والقلق، بسبب طول فترة الاستدعاء وتعرضهم المتكرر لمشاهد القتل والدمار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الأعراض باتت تمثل ظاهرة متفشية داخل صفوف الجيش.
وتضاف إلى هذه الأزمة أزمة موازية في العتاد العسكري، حيث يشهد جيش الاحتلال نقصًا واضحًا في الدبابات وناقلات الجند، وأفادت الإذاعة بأن العديد من هذه الآليات معطلة أو غير صالحة للاستخدام الميداني، ما يعكس حالة من التراجع اللوجستي والاستنزاف غير المسبوق.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية أن جيش الاحتلال اعترف مؤخرًا بوجود نقص فعلي يُقدّر بنحو 7500 جندي، مؤكدة أن قادة كتائب ووحدات عدة أبدوا رغبتهم في إنهاء خدمتهم أو التقاعد، بسبب ما وصفوه بـ”الإنهاك الشامل” الذي أصاب الجيش في ظل الحرب المستمرة على غزة.
وتعكس هذه المؤشرات وجود فجوة متنامية بين قيادة جيش الاحتلال والمستوى السياسي، الذي يواصل الضغط على المؤسسة العسكرية لتحقيق تقدم ميداني رغم ما تعانيه من انهيار داخلي واستنزاف بشري ومادي متواصل.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جيش الاحتلال أزمة قوات الاحتياط اضطرابات نفسية جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
شلل في الهند بسبب حزب الصراصير.. قطع الإنترنت وإغلاق المترو مع استمرار الاحتجاجات
قال متحدث باسم حزب الصراصير الهندي إن قادة الحركة سيلتقون بالحكومة الهندية اليوم الجمعة لمحاولة حل الخلاف حول تسريب أوراق الامتحانات الوطنية، مع استمرار الاحتجاجات على مستوى البلاد.
وأُعلن عن هذا القرار بعد ساعات من إنهاء الناشط سونام وانغتشوك إضرابه عن الطعام الذي استمر 26 يومًا، ما أثار الآمال في إمكانية التوصل إلى انفراجة في الأزمة التي احتشد فيها عشرات الآلاف من الشباب الغاضبين في العاصمة دلهي للمطالبة باستقالة وزير التعليم على خلفية الفضيحة، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وتمثل هذه الاحتجاجات أكبر تحدٍّ شبابي يواجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منذ توليه السلطة عام 2014.
ورددت أحزاب المعارضة مطالب الحركة وعطلت الدورة البرلمانية الصيفية التي بدأت هذا الأسبوع.
قال المتحدث باسم حزب "كوكروس جانتا" (CJP)، سوراف داس، للصحفيين ليلة أمس، إن المحادثات بين وزراء الحكومة وقادة الحزب ستُعقد في مكان محايد.
وأضاف: "نأمل أن تأتي الحكومة بعقلية منفتحة وأن تستمع إلى شعب هذا البلد الذي خرج إلى الشوارع لفترة طويلة. سنشرح لهم مطالبنا بمزيد من التفصيل، ونأمل أن تستمع إلينا الحكومة".
وأضاف داس أن الاحتجاجات على مستوى البلاد ستستمر.
وقال: "لن نتراجع، لأن الصحوة الحقيقية تبدأ من القاعدة الشعبية، وهذا ما نحتاجه حقًا".
ويُصرّ المتظاهرون على استقالة وزير التعليم الهندي.
لم يصدر أي تعليق جديد من الحكومة بشأن المحادثات، لكن وزيرًا بارزًا قال يوم الخميس إن الحكومة منفتحة دائمًا على الحوار، مهما طال أمده، ولن "تعتمد على المكانة".
بدأت احتجاجات حركة "CJP" كحركة ساخرة على الإنترنت، وشارك فيها بضع مئات من الشباب فقط في البداية، لكنها اتسعت لتجذب ملايين المتابعين على الإنترنت بعد إلغاء امتحان القبول في كليات الطب الوطنية في مايو، إثر تسريب ورقة الأسئلة، ما أثر على نحو مليوني طالب.
وتوجه عشرات الآلاف من أنصار الحركة إلى البرلمان يوم الاثنين، في خرقٍ للحظر المفروض، واشتبكوا مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لصدهم وضربتهم بالهراوات.
ويعكس تصاعد شعبية الحركة إحباطات الشباب الهنود إزاء قضايا مثل نقص فرص العمل، فضلًا عن التسريبات المتكررة لنتائج الامتحانات، وفقًا لمحللين يحذرون من ضرورة معالجة الحكومة للأزمة بفعالية.
ويوم الخميس، أغلقت السلطات 16 محطة مترو، وقطعت خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وقلصت الأنشطة التجارية في وسط دلهي حيث يعتصم المتظاهرون، في محاولة للحد من المظاهرات، مما تسبب في إزعاج آلاف الأشخاص.
وأعلنت شركة مترو دلهي أنها ستغلق 17 محطة مجددًا اعتبارًا من صباح الجمعة الباكر وحتى إشعار آخر، وهذه هي المرة الثالثة هذا الأسبوع التي تلجأ فيها إلى إغلاق واسع النطاق لشبكة المترو التي تُعد شريان الحياة للعاصمة.
وانقطعت خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في المنطقة مجددًا صباح الجمعة، حيث أفاد صحفيو رويترز بوجود انقطاعات متقطعة أو انعدام تام للاتصال.
وأعلن مودي، مساء الخميس، أن مجلس الوزراء الاتحادي سيجتمع يوم الجمعة لمناقشة مشروع قانون لتعديل القوانين بهدف معاقبة المتورطين في تسريب أسئلة الامتحانات، وحثّ البرلمان على الموافقة عليه في أقرب وقت.
لكن المتظاهرين رفضوا المقترح، مؤكدين على ضرورة إصلاح نظام الامتحانات لمنع التسريبات من الأساس.
ويرى محللون أن الاحتجاجات الشعبية التي يقودها الشباب في سريلانكا وبنجلاديش ونيبال المجاورة قد أسقطت حكومات في السنوات الأخيرة، وأن على حكومة مودي أن تتجاوز مجرد الكلام للتواصل مع المتظاهرين ومعالجة مخاوفهم.
وعلى الرغم من أن الانتخابات الوطنية مقررة في أبريل 2029، إلا أن ولايات رئيسية، مثل ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظًا بالسكان، والتي يديرها حزب مودي، وولاية جوجارات مسقط رأسه، وولاية البنجاب، ستجري انتخابات العام المقبل، وقد يؤثر هذا الشعور المناهض للحكومة على نتائج الانتخابات، بحسب تحذيراتهم.
كما شهدت الحركة تصاعدًا حادًا في الشتائم والانتقادات والتعليقات الساخرة على الإنترنت، بالإضافة إلى النكات والصور الساخرة التي تستهدف مودي، الزعيم القومي ذي الشعبية الواسعة. ويشير هذا إلى انخفاض الخوف من مودي، الذي يندفع مؤيدوه بسرعة، وغالباً بغضب، للدفاع عنه، كما يقول المحللون.