مع قرب انتخابات الشيوخ.. قانون الإعلانات ينظم المشهد الدعائي على الطرق
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
في ظل اقتراب ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، وتكثيف المرشحين دعايتهم في الميادين والطرق، تبرز أهمية قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، كضابط رئيسي يحكم المشهد الإعلاني ويحمي المظهر الحضاري للدولة.
ففي محاولة للحد من الفوضى البصرية وضمان عدالة الفرص بين المرشحين، حدد قانون تنظيم الإعلانات الصادر مؤخرًا عدة آليات واضحة لترخيص الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، سواء كانت دعائية انتخابية أو تجارية.
أقر القانون إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ويُعد الجهة الوحيدة المختصة بوضع الضوابط والمعايير المنظمة للإعلانات.
ويختص الجهاز بتحديد الشكل والمكان والمواصفات الفنية للإعلانات، بما يشمل:
استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
تركيب كاميرات مراقبة.
الالتزام بالذوق العام والآداب العامة.
لا إعلان دون ترخيص.. ومهلة 30 يومًا للفصل في الطلبات
نص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق قبل وضع أي إعلان أو لافتة دعائية، سواء للمرشحين أو الشركات.
وتُمنح الجهات المختصة مهلة 30 يومًا للبت في الطلب، وفي حال عدم الرد تُعتبر الموافقة ضمنية، بشرط إعلان الجهة المختصة بذلك.
حدّد القانون سقفًا أقصى 10 آلاف جنيه كرسوم ترخيص، تُسدّد نقدًا أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
كما ينفرد الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من العائد إلى الخزانة العامة للدولة.
يشير القانون إلى بعض الاستثناءات من الحصول على ترخيص، ومنها:
الإعلانات الخاصة ببيع أو إيجار عقار على العقار ذاته.
البلاغات الرسمية من الجهات الحكومية.
اللافتات المؤقتة الخاصة بالمناسبات القومية أو الدينية أو المهرجانات.
رسالة إلى مرشحي الشيوخ: التزام القانون يعكس احترامكم للناخبين
في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لضبط الدعاية الانتخابية بما يحقق المساواة، يُطلب من المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ الالتزام بهذه الضوابط، وعدم تجاوز القوانين بوضع لافتات مخالفة قد تُعرّضهم للمساءلة القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ الطرق العامة ترخيص الإعلانات قانون تنظيم الإعلانات انتخابات مجلس الشیوخ الطرق العامة على الطرق
إقرأ أيضاً:
حقيقة تغريم سائقي التوصيل بسبب الإعلانات على المركبات
أكد مصدر أمني أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول تضرر بعض سائقى توصيل الطلبات وخدمات النقل الذكى من تطبيق مادة قانون المرور ، والتى تقضى بتغريم أى سائق يضع إعلانًا أو شعارًا دون ترخيص أو يستخدم المركبة فى غير الغرض المخصصة له، هو جزء من تطبيق القانون وليس إجراءً استثنائيًا
مصدر أمني ..يكشف حقيقة تغريم سائقي التوصيل بسبب الإعلانات علي المركباتوأوضح المصدر أن قانون المرور يحظر تمامًا استخدام المركبات فى غير الغرض المحدد لها أو إجراء أى تعديلات جوهرية عليها بدون تصريح، مشيرًا إلى أن وضع الإعلانات على السيارات له ضوابط واضحة، تبدأ بتقديم طلب للحصول على ترخيص الإعلان سواء من خلال الشركات المقيد بها السائق أو باستخراج رخصة إعلان مستقلة للغير.
وأشار إلى أنه فى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، مؤكدًا أن وزارة الداخلية مستمرة فى تطبيق قانون المرور ولائحته التنفيذية بما يحقق الانضباط ويحافظ على السلامة المرورية على الطرق.
كما قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس الحكم العام و3 من طاقم الانقاذ 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بالإهمال والتسبب في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد خلال بطولة الجمهورية للسباحة.
واستجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبس كل من الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة العامة تلقت مساء يوم الثاني من شهر ديسمبر الجاري بلاغًا بوفاة اللاعب يوسف محمد عبد الملك، البالغ من العمر اثني عشر عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا