مع قرب انتخابات الشيوخ.. قانون الإعلانات ينظم المشهد الدعائي على الطرق
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
في ظل اقتراب ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، وتكثيف المرشحين دعايتهم في الميادين والطرق، تبرز أهمية قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، كضابط رئيسي يحكم المشهد الإعلاني ويحمي المظهر الحضاري للدولة.
ففي محاولة للحد من الفوضى البصرية وضمان عدالة الفرص بين المرشحين، حدد قانون تنظيم الإعلانات الصادر مؤخرًا عدة آليات واضحة لترخيص الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، سواء كانت دعائية انتخابية أو تجارية.
أقر القانون إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ويُعد الجهة الوحيدة المختصة بوضع الضوابط والمعايير المنظمة للإعلانات.
ويختص الجهاز بتحديد الشكل والمكان والمواصفات الفنية للإعلانات، بما يشمل:
استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
تركيب كاميرات مراقبة.
الالتزام بالذوق العام والآداب العامة.
لا إعلان دون ترخيص.. ومهلة 30 يومًا للفصل في الطلبات
نص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق قبل وضع أي إعلان أو لافتة دعائية، سواء للمرشحين أو الشركات.
وتُمنح الجهات المختصة مهلة 30 يومًا للبت في الطلب، وفي حال عدم الرد تُعتبر الموافقة ضمنية، بشرط إعلان الجهة المختصة بذلك.
حدّد القانون سقفًا أقصى 10 آلاف جنيه كرسوم ترخيص، تُسدّد نقدًا أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
كما ينفرد الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من العائد إلى الخزانة العامة للدولة.
يشير القانون إلى بعض الاستثناءات من الحصول على ترخيص، ومنها:
الإعلانات الخاصة ببيع أو إيجار عقار على العقار ذاته.
البلاغات الرسمية من الجهات الحكومية.
اللافتات المؤقتة الخاصة بالمناسبات القومية أو الدينية أو المهرجانات.
رسالة إلى مرشحي الشيوخ: التزام القانون يعكس احترامكم للناخبين
في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لضبط الدعاية الانتخابية بما يحقق المساواة، يُطلب من المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ الالتزام بهذه الضوابط، وعدم تجاوز القوانين بوضع لافتات مخالفة قد تُعرّضهم للمساءلة القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ الطرق العامة ترخيص الإعلانات قانون تنظيم الإعلانات انتخابات مجلس الشیوخ الطرق العامة على الطرق
إقرأ أيضاً:
مجلس الشباب المصري يصدر تقريرا تحليليا حول انتخابات الشيوخ
أصدر مجلس الشباب المصري، عبر "النشرة المصرية للبحوث والدراسات"، تقريرًا تحليليًا جديدًا بعنوان: "قراءة أولية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025"، يسلط الضوء على المشهد الحزبي والسياسي في مصر قبيل انطلاق العملية الانتخابية المرتقبة.
ويأتي التقرير ضمن جهود المجلس لدعم صناعة القرار وتحليل السياسات العامة من منظور مستقل وموضوعي.
يركز التقرير على تحليل السياق المؤسسي والسياسي المحيط بـ انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مع دراسة الخريطة الحزبية، واتجاهات الترشح، والتمثيل الجغرافي والنوعي.
يهدف إلى تقديم قراءة أولية تساعد على فهم تحولات التمثيل البرلماني في مصر، وإبراز ديناميكيات المشاركة السياسية، سواء على مستوى القوائم الحزبية أو المقاعد الفردية.
قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التقرير ينطلق من قناعة بأن الانتخابات ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل تعكس طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتمثل مؤشراً على تطور التجربة الديمقراطية وآليات العمل السياسي.
اعتمد فريق إعداد التقرير على منهجية تحليلية صارمة، شملت مراجعة مصادر رسمية وبيانات موثوقة، إلى جانب أدوات الرصد الميداني والتحليل المقارن مع الدورات الانتخابية السابقة.
وأكد الفريق التزامه بالحياد والموضوعية، بهدف تعزيز الشفافية وتشجيع النقاش العام حول جودة العملية الانتخابية وتحدياتها الحالية والمستقبلية.
وأشار التقرير إلى أن انتخابات الشيوخ المقبلة قد تشهد إعادة تشكيل في العلاقات بين الأحزاب والمجتمع، مع بروز أنماط جديدة من التنافس السياسي، ومشاركة ملحوظة لشرائح شبابية ونساء على مستوى الترشح.
ويعتبر معدو التقرير، أن هذه الديناميكيات تعكس تحولًا تدريجيًا في طبيعة التمثيل السياسي، ما يفتح الباب أمام قراءات أعمق للواقع الحزبي والاجتماعي في مصر.
أوضح فريق "النشرة المصرية للبحوث والدراسات"، في ختام التقرير، أن هذه الورقة لا تدّعي الإحاطة بجميع أبعاد المشهد الانتخابي في مصر، لكنها تمثل خطوة أولى نحو بناء قاعدة معرفية تساعد الباحثين وصنّاع القرار والرأي العام على فهم أعمق لمجريات انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وتعزيز الدور التوعوي الذي يقوم به مجلس الشباب المصري في دعم المشاركة المدنية والديمقراطية.