وزارة الداخلية:أسحلة الميليشيات والجهات المتنفذة غير مشمولة “بحصر السلاح بيد الدولة”!
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
آخر تحديث: 24 يوليوز 2025 - 9:54 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- نفت وزارة الداخلية، الخميس، الأنباء المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انخفاض معدلات الجريمة بنسبة 70% نتيجة إجراءات تسجيل السلاح، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق.وقالت الوزارة في بيان ، إن “ما تم تداوله حول انخفاض الجريمة بنسبة 70% عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً”، داعية المواطنين إلى “استقاء الأخبار الدقيقة من المصادر الرسمية وعدم الانجرار خلف الصفحات الوهمية”.
وأكد البيان أن “الوزارة ماضية في مشروع حصر وتنظيم السلاح بيد الدولة والمقصود بهذا ليس سلاح الميليشيات او الجهات المتنفذة بل سلاح المواطن للدفاع عن النفس”، مشيراً إلى أن “الإجراءات المتعلقة بهذا الملف ما تزال مستمرة”، كما دعت الوزارة المواطنين إلى “التعاون الكامل لتحقيق نتائج مثمرة والوصول إلى الأهداف المرجوّة من العملية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أكثر من 120 مليار دولار صرف على وزارة الكهرباء والبلد ما زال بلا كهرباء “بس سوالف”!!
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2025 - 9:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الكهرباء الإطاري زياد علي فاضل، الاحد، إطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة المتجددة، تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مشاريع تدوير النفايات، بهدف تعزيز إنتاج الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.وقال فاضل،في حديث صحفي، أن الوزارة تطمح لإنتاج 10 آلاف ميكاواط من الطاقة المتجددة لإضافتها إلى المنظومة الكهربائية الوطنية، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع يصل إلى نحو 6 مليارات دولار، ما سيعزز الطاقة الإضافية ويزيد من إنتاج الكهرباء في البلاد.وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة العراق لتطوير البنية التحتية للطاقة وتحقيق الأمن الكهربائي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في الطاقة النظيفة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويقلل من الانبعاثات البيئية.يُذكر أن البنك المركزي العراقي يواصل مبادرته الخاصة بالطاقة المتجددة، والتي تشمل تقديم قروض تصل إلى 30 مليون دينار للوحدات السكنية بفائدة منخفضة أو بدون فائدة مع عمولة إدارية محددة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات عبر بوابة “أور” الإلكترونية التابعة لوزارة الكهرباء.يذكر من حكومة المالكي الاولى لغاية 30/9/2025 صرف على وزارة الكهرباء اكثر من 120 مليار دولار والبلد ما زال بلا كهرباء وتصريحات الوزارة واحدة بعد الاخرى تؤكد على تواقيع العقود الاستثمارية والعراق مازالت منظومته الكهربائية تعتمد على الخارج والسؤال اين ذهبت هذه المليارات؟؟.