كم سيتقاضى ماركوس راشفورد في برشلونة؟
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
أعلن نادي برشلونة رسميًا عن تعاقده مع المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد قادمًا من مانشستر يونايتد، وذلك بعد أسابيع من الشائعات والتكهنات. الصفقة جاءت على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2025/26، مع خيار شراء بقيمة 30 مليون يورو.
اقرأ ايضاًيُنظر إلى راشفورد كإضافة هجومية مثالية لدعم الثلاثي الهجومي الحالي الذي يضم لامين يامال ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.
من أبرز جوانب هذه الصفقة هو التخفيض الكبير الذي قبله راشفورد في راتبه، حيث وافق على تقليص أجره بنسبة 30% من أجل إتمام الانتقال، خاصة بعد أن رفض مانشستر يونايتد دفع أي جزء من راتبه خلال فترة الإعارة.
وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن راشفورد سيتقاضى ما يقارب 12 مليون جنيه إسترليني خلال فترة إعارته، أي ما يعادل نحو 13.8 مليون يورو. هذا القرار يعكس رغبة اللاعب القوية في ارتداء قميص برشلونة.
تصريح حماسي: "كنت سأنتظر مهما طال الوقت"في أول ظهور إعلامي له بعد توقيع العقد، قال راشفورد: "كنت سأنتظر مهما طال الوقت..برشلونة نادٍ كبير في عالم كرة القدم، وهو المكان المثالي لحصد الألقاب".
صفقة منخفضة المخاطر لبرشلونةمن وجهة نظر اقتصادية، يُعد هذا الانتقال صفقة ذكية للنادي الكتالوني. فرغم جودة اللاعب، فإن المخاطرة المالية محدودة، مع إمكانية شراء العقد بشكل دائم مقابل 30 مليون يورو فقط.
راشفورد بدوره أبدى التزامًا واضحًا وجاهزية لتقديم أفضل ما لديه، في وقت يسعى فيه برشلونة إلى تعزيز مشروعه الرياضي واستعادة بريقه المحلي والقاري.
هل تنجح التجربة الإسبانية؟جميع المؤشرات تدل على أن راشفورد يدخل هذه المرحلة بروح قتالية وإصرار على إثبات نفسه في الدوري الإسباني. وإذا نجح في التأقلم سريعًا وخلق انسجام مع المجموعة، فقد تتحول هذه الصفقة إلى واحدة من أنجح صفقات الموسم.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر ومترجم في موقع "البوابة الإخباري" منذ عام 2018، مختص بنقل وتغطية أهم الأحداث والأخبار في الساحة الرياضية، سواء العالمية أو العربية، وأركز على تقديم محتوى يلبي اهتمامات عشاق كرة القدم في كل مكان، مثل مواعيد المباريات، التشكيلات المتوقعة، التحليلات، وأخبار سوق الانتقالات والكواليس.
Sports Editor and Translator with "Al-Bawaba News" since 2018. specialize in covering and delivering the most...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.