بيان أردني شديد اللهجة حول تصويت الكنيست الإسرائيلي.. ماذا جاء فيه؟
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
أدانت دول عربية عدة تصويت الكنيست الإسرائيلي على بيان لدعم السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، والذي صوّت عليه الكنيست بأغلبية 71 عضوا.
اقرأ ايضاًوأدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشدّ العبارات تصويت الكنيست الإسرائيلي على البيان، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويضًا واضحًا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مُشدّدة على أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأي محاولات إسرائيلية لفرض سيطرتها على الضفة الغربية، في خرق للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية.
وحذّر السفير القضاة من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأمميّة ذات الصلة، مُجدّدًا التأكيد أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية.
ودعا المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف العدوان على غزة بشكل فوري والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
وفي وقت سابق الأربعاء، صوّت الكنيست الإسرائيلي، على بيان يُعبّر عن دعم رسمي لفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، بأغلبية 71 عضو كنيست، مقابل 13 صوتًا معارضًا فقط، حيث صوّت لصالح المقترح أعضاء من أحزاب الائتلاف كافة، بما في ذلك نواب من حزب "شاس" الذي انسحب مؤخرا من الحكومة.
ويأتي هذا التحرك في سياق سعي اليمين الإسرائيلي إلى تكريس الأمر الواقع في الضفة الغربية عبر خطوات تشريعية، بعد أن كثّفت الحكومة الحالية المشاريع الاستيطانية والإجراءات الرامية إلى ضمّ أجزاء واسعة من الضفة الغربية.
المصدر: قناة "المملكة"
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: تصویت الکنیست الإسرائیلی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
سوريا تحدد طريقة الردّ.. السعودية وتركيا وإيران تصدر بيانات حادّة اللهجة على الهجوم الإسرائيلي
أدانت سوريا الهجوم الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق، مؤكدة أن الرد سيكون بالطرق المعترف بها دولياً، مع التركيز على حماية المدنيين والحفاظ على سيادة البلاد
وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، في إحاطة إعلامية اليوم الجمعة، إن “سوريا تمضي قدماً على مختلف المستويات، ولن تنجر إلى استفزازات الاحتلال، بل سترد بالطرق المعترف بها دولياً، مع إبقاء حماية الشعب السوري أولوية قصوى”.
وأضاف أن دمشق تبذل كل ما تستطيع على المستوى الدبلوماسي لعزل إسرائيل دولياً والحد من دعم حلفائها، مشيراً إلى أن “السفير الإسرائيلي استمع خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة إلى مواقف 15 دولة أعربت عن إدانتهم للاعتداءات الإسرائيلية وضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها”.
وأشار علبي إلى أن “الجهود مستمرة لتجديد تفويض قوات الأندوف التابعة للأمم المتحدة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على خطوط الفصل”.
وأوضح أن “الضغوط غير العسكرية والدبلوماسية التي مارستها سوريا مؤخراً حققت مكاسب مهمة في علاقاتها الدولية، والعمل مع الحلفاء يهدف إلى عدم منح إسرائيل أي ذريعة قانونية أو سياسية أو عسكرية، وهو ما يعزز عزلة الاحتلال”.
وأكد أن “سوريا اليوم تتحدث من موقع قوة نتيجة التقدم السياسي والاقتصادي والعسكري الذي تحقق”، مشدداً على أن الرد العسكري المباشر ليس خياراً حالياً حفاظاً على هذه المكاسب، بينما يستمر العمل في الميدان والمحافل الدولية لإثبات التزام سوريا باتفاقية فصل القوات لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن، وهو ما يزعج إسرائيل أكثر من فكرة الرد العسكري المباشر.
وأضاف أن ما جرى في بيت جن سيتم تسجيله رسمياً في وثائق الأمم المتحدة، وأن الجهود لعزل الاحتلال ومحاسبته على جرائمه واعتداءاته المتكررة مستمرة.
وأكد أن الحديث الحالي يقتصر على اتفاق أمني، بينما عملية السلام تبقى بعيدة المدى بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض سورية، مشيراً إلى أن “التبريرات التي تقدمها إسرائيل حول اعتقالات أو تهديدات وهمية لا تغير من كونها قوة احتلال”.
هذا وأسفر التوغل الإسرائيلي في بلدة بيت جن عن مقتل 13 مدنياً وإصابة 25 آخرين، بينهم نساء وأطفال، فضلاً عن نزوح واسع للسكان المحليين، وفق تقارير وزارة الخارجية السورية ووكالة الأنباء السورية.
ردود دولية واسعة السعودية: أدانت وزارة الخارجية السعودية “الاعتداء السافر” على بيت جن، مطالبة الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مؤكدة ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. تركيا: وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كتشالي، الهجمات بأنها تهدف إلى عرقلة جهود الحكومة والشعب السوري لإرساء الأمن والاستقرار، وتشكل انتهاكاً لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، مؤكداً ضرورة وقف الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي تعرض المدنيين للخطر وتقوض الاستقرار الإقليمي. إيران: أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم البري والجوي للكيان الصهيوني على بيت جن، مؤكدة حق الشعب السوري في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه، واعتبرت مقاومة الشباب السوري للجنود الإسرائيليين رداً مشروعاً على العدوان، كما أشار المتحدث إلى استمرار انتهاكات الكيان الصهيوني للقانون الدولي وتوسع جرائمه في المنطقة، محذراً من تداعيات هذا الوضع على السلام والاستقرار الدوليين.ويأتي الهجوم الإسرائيلي في إطار استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي السورية، بما فيها هضبة الجولان، التي جددت الأمم المتحدة التأكيد على أنها أرض سورية محتلة.
وتشير التحليلات إلى أن إسرائيل تستهدف مواقع استراتيجية بزعم محاربة تهريب أسلحة أو نشاطات مسلحة، بينما تؤكد دمشق وحلفاؤها أن الهجمات تستهدف المدنيين وتقوض جهود السلام والاستقرار.
ويعد الهجوم الأخير في بيت جن استمراراً لسلسلة الاعتداءات الإسرائيلية السابقة، التي أدت إلى مقتل وجرح عشرات المدنيين ونزوح واسع للسكان في مناطق حدودية، ما أثار إدانات عربية ودولية واسعة.
وتحتل إسرائيل هضبة الجولان السورية منذ عام 1967، وتعتبر معظم القرارات الدولية هذا الاحتلال غير قانوني. كما تتعرض سوريا لهجمات جوية وبرية إسرائيلية متكررة، غالباً في مناطق استراتيجية أو قرب الحدود، ما يزيد من التوترات الإقليمية ويضاعف الضغوط على المجتمع الدولي للالتزام بالقانون الدولي واتخاذ إجراءات لوقف الانتهاكات.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية