الرجاء الرياضي يطلق حملة انخراط جديدة تهدف إلى بلوغ رقم قياسي ب 1000 منخرط
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
أعلن نادي الرجاء الرياضي، عن إطلاق حملة قال عنها « غير مسبوقة »، تحت شعار « أن تكون منخرطا لا يعني فقط أن تشجع، بل أن تكون من صناع القرار »، موجهة إلى كافة جماهيره الوفية لبلوغ 1000 منخرط، حسب بلاغ الفريق المنشور عبر صفحته الرسمية.
وأضاف الرجاء الرياضي، في البلاغ ذاته، أنه يسعى من خلال هذه المبادرة، إلى تحويل برلمان الرجاء إلى فضاء يعكس تطلعات وانتظارات جماهیره، خصوصا في هاته المرحلة.
وأوضح الفريق الأخضر، أنه بمجرد انخراط كل مناصر، يمكنه الحصول على مقعد داخل البرلمان الرجاوي، أعلى هيئة تقريرية في الجمعية، المشاركة في التصويت على انتخاب رئيس النادي، المساهمة في تحديد التوجهات الكبرى للفريق، الانضمام إلى مختلف اللجان والاشتغال في مختلف الأوراش المفتوحة داخل النادي، ثم التأهيل لتحمل مسؤولية تسييرية مستقبلية داخل النادي.
وأكد الرجاء الرياضي في بلاغه، أنه في سابقة على المستوى الوطني، أطلق الفريق منصة رقمية تمكن جميع الرجاويين في المغرب أو خارجه تقديم طلباتهم للانخراط في جمعية الرجاء، موجها نداءه إلى كل الكفاءات الرجاوية لتوسيع قاعدته والوصول إلى 1000 منخرط، ليكون أول ناد مغربي يحقق هذا الإنجاز.
كلمات دلالية البطولة الاحترافية الرجاء الرياضي برلمان الرجاء
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البطولة الاحترافية الرجاء الرياضي الرجاء الریاضی
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".