الأمن العام يطلق خدمة نقل ملكية المركبة للمنشآت عبر أبشر
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
الرياض
أعلن الأمن العام عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة “أبشر”، تتيح نقل ملكية مركبة من فرد إلى منشأة مملوكة له، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
وأوضح الأمن العام أن هذه الخدمة تمكن المستفيد من نقل ملكية مركبة مسجلة باسمه إلى منشأة مسجلة برقم 700 على هويته، سواء كانت المركبة للاستخدام الشخصي أو لأغراض تتعلق بالمنشأة، مشيراً إلى أن تنفيذ الخدمة يتم بشكل فوري عبر خطوات إلكترونية بسيطة، تبدأ بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار “مركباتي”، ثم “إدارة المركبات”، وأخيرًا اختيار المركبة المطلوب نقل ملكيتها.
وبين أن من شروط الاستفادة من الخدمة: امتلاك منشأة مسجلة، سداد المخالفات إن وجدت، عدم وجود تفويض قائم على المركبة، وجود تأمين باسم المنشأة، وأن تكون حالة المركبة صالحة، كما شدد على أن الخدمة لا تتيح نقل الملكية إلى منشأة لا يملكها المستخدم، ولا يمكن تفويض شخص آخر لتنفيذ الطلب.
وأكد الأمن العام أن الخدمة مجانية بالكامل ولا تتطلب أي رسوم حكومية، كما يمكن للمنشآت بعد نقل الملكية استكمال إدارة شؤون المركبة من خلال منصة “أبشر أعمال” وبوابة “تم” الخاصة بالمؤسسات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمن العام خدمات إلكترونية منصة أبشر نقل ملكية مركبة الأمن العام
إقرأ أيضاً:
محكمة جنوب شرق الأمانة تُطلق خدمة الرابط الإلكتروني لتقديم الدعاوى
وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل الإجراءات على المتقاضين والمحامين، وتسريع عملية القيد والمعالجة، وضمان دقة البيانات وجودة التنظيم القضائي.
و تتيح الخدمة للمستخدمين تعبئة بيانات الدعوى إلكترونياً عبر النموذج المخصص وطباعة النموذج المعتمد للدعوى وتوقيع الدعوى من المدعي أو المحامي وتقديم النسخة الورقية لموظف خدمة الجمهور بالمحكمة لاستكمال إجراءات القيد.
وأكدت المحكمة أن تقديم الدعوى الأصلية بات إلزامياً عبر هذه الخدمة الإلكترونية، كما يشمل الإلزام جميع المستندات اللاحقة المرتبطة بالقضية، مثل الردود والتعقيبات والدعاوى الفرعية ودعاوى الحق المدني وطلبات التدخل، وغيرها.
كما نوهت المحكمة إلى أهمية تحديد رقم القضية عند تقديم أي مستند لاحق عبر الخدمة، مؤكدة أنه لن يُقبل أي دعوى أو مستند لا يتم استخراجه وتقديمه عبر النظام الإلكتروني بعد هذا التاريخ.
وأكدت رئاسة المحكمة أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات السلطة القضائية ممثلة بوزارة العدل وحقوق الانسان ، لتطوير البنية الرقمية للمحاكم، وتقديم خدمات أكثر سهولة وكفاءة للمواطنين والمحامين، داعية الجميع إلى التفاعل الإيجابي مع هذه النقلة التقنية.