تفاصيل استكمال صرف مرتبات يوليو 2025
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
تستكمل الحكومة اعتبارا من الأحد المقبل؛ عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يوليو 2025 الجاري وهو اخر يوم مخصص لعمليات تحويل المرتبات على الجهاز المصرفي.
مواعيد صرف المرتباتمع أول الاسبوع الماضي وتحديدا يوم الإثنين في عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة والتي اقرتها الحكومة اعتبارا من أول السنة المالية الحالية.
وصرفت الحكومة مرتبات العاملين بالدولة اعتبارا من الاثنين الماضي حتي الأربعاء الماضي ولمدة 3 أيام متصلة.
ومن المقرر أن يتم استكمال عمليات صرف المرتبات اعتبارا من الأحد والإثنين من الاسبوع المقبل بعد انتهاء احتفالات ذكري ثورة 23 يوليو المجيدة.
الفئات المستحة لمرتبات يوليو 2025اعلنت الحكومة عن استحقاق الموظفين بالدولة من العاملين بالجهاز الإداري وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة من الخاضعين للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والخدمية.
ونجحت الحكومة علي مدار النصف عقد الماضي في تبكير عمليات صرف المرتبات والاعتماد علي الجهاز المصرفي في عمليات تحويل الرواتب الشهرية عبر البنوك المتعاقد معها طرف الجهات الحكومية من الهيئات والوزارات المختلفة.
لماذا التبكير؟تستهدف الحكومة من عمليات تبكير صرف المرتبات للموظفين بالدولة الانتقال لمجتمع رقمي لانقدي من خلال التعامل مع البنوك وتقليل الزحام علي الفروع البنكية والمكاتب الادارية بالوزارات وشبابيك الصرف الحكومية، ومن ثم تسريع وتيرة تلبية احتياجات أسر الموظفين وذويهم قبل انتهاء الشهر.
صرف المرتبات بالزيادة الجديدةوأكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات يونيه الحالى للعاملين بالدولة يوم ١٨ من الشهر نفسه، موضحًا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل.
أضاف أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا.
أشار إلى أنه أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتبات شهر يوليو 2025 مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية مرتبات الموظفين البنك المركزي المصري مرتبات شهر یولیو 2025 بالزیادة الجدیدة صرف المرتبات صرف مرتبات عملیات صرف اعتبارا من
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية