عالم أزهري: نشر الخصوصيات على السوشيال ميديا مخالفة للدين والعقل
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
قال الدكتور أحمد نبوي، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" يُظهر بوضوح أن التدخل في خصوصيات الآخرين ليس من شيم الإسلام، مؤكدًا أن ما نراه اليوم على منصات التواصل الاجتماعي يُعد تجاوزًا خطيرًا، حيث يعرض الناس حياتهم الشخصية بشكل علني، ويفتحون أبوابهم للغرباء للتعليق والتدخل في أمور لا تخص إلا صاحبها وأسرته.
وأوضح نبوي، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "منبر الجمعة"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن البعض يقوم بعرض مشاكله العائلية وتفاصيل حياته الخاصة تحت مسمى طلب الدعاء أو المشورة، وهو تصرف لا يمت للحكمة أو للدين بصلة، بل يُعد تجريدًا للبيت من ستره، ونشرًا لما يجب أن يُكتم.
وأضاف أن الحكم الشرعي على أفعال المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت مشاركة أو إعجابًا أو حتى متابعة صامتة، يتوقف على طبيعة المحتوى؛ فإن كان في الخير والنفع أُثيب عليه، وإن كان في الباطل أو كشف ستر الناس حوسب عليه.
وشدد على أهمية التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية، مشيرًا إلى أنها الحصن الحقيقي في مواجهة فوضى العالم الرقمي، داعيًا الآباء إلى ضرورة توعية أبنائهم بما يجب قوله أو كتمانه، وما يُنشر وما يجب ستره، حماية لأسرهم وكرامتهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوشيال ميديا الخصوصية أحمد نبوي منبر الجمعة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.