تأجيل خامس لضوابط الحدود.. الاقتصاد البريطاني في أزمة بسبب عواقب بريكست
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أجلت حكومة المملكة المتحدة، مجددًا فحوصات الصحة والسلامة على الواردات الغذائية من الاتحاد الأوروبي، وذلك للمرة الخامسة خلال ثلاث سنوات وسط مخاوف من أن الضوابط الإضافية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتعطيل الإمدادات الحيوية.
واعترف بذلك مجلس الوزراء البريطاني الثلاثاء قائلًا إن النظام الجديد على واردات الاتحاد الأوروبي سيرفع الأسعار في السوق المحلي.
وحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أوضح مكتب مجلس الوزراء أن خطط الحكومة من المرجح أن يكون لها تأثير على التضخم الرئيسي، على الرغم من إصراره على أن التأثير "من المتوقع أن يكون طفيفًا"، مقدرًا أنه سيزيد المعدل بأقل من 0.2 في المائة على مدى ثلاث سنوات.
ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، يُظهر التباطؤ الأخير أن بريطانيا لا تزال تكافح من أجل التأقلم مع العواقب المؤلمة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في يناير 2020، والتي أدت إلى تراكم التكاليف على الشركات البريطانية وأثرت على التجارة والاستثمار، وفي نهاية المطاف، على النمو الاقتصادي.
وقد ساهم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالفعل في ارتفاع التضخم من خلال إحداث احتكاك في العلاقة التجارية الأكثر أهمية في البلاد، وضرب قيمة الجنيه الاسترليني، وهو ما جعل الواردات أكثر تكلفة.
وكشفت دراسة حديثة أجرتها كلية لندن للاقتصاد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان مسؤولا عن نحو ثلث تضخم أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة منذ عام 2019، مما يضيف ما يقرب من 7 مليارات جنيه إسترليني (8.8 مليار دولار) إلى فاتورة البقالة في بريطانيا.
وتحرص حكومة المملكة المتحدة على تجنب القيام بأي شيء يجعل الأمور أسوأ، لكن يسلط إعلان الثلاثاء الضوء أيضًا على المخاوف المستمرة منذ فترة طويلة من أن عمليات التفتيش الحدودية على واردات المواد الغذائية من الاتحاد الأوروبي – التي توفر 28٪ من المواد الغذائية المستهلكة في بريطانيا – قد تؤدي إلى خنق الإمدادات.
وقالت الحكومة إن تمديد المواعيد النهائية “سيمنح أصحاب المصلحة وقتًا إضافيًا للتحضير للفحوصات الجديدة”.
وبموجب الجدول الزمني المعدل، سيتم تأجيل إصدار الشهادات الصحية للمنتجات الحيوانية والنباتية "عالية المخاطر" و"متوسطة المخاطر"، والتي كان من المقرر تقديمها في نهاية أكتوبر، إلى يناير 2024.
وتم تأجيل إجراء عمليات التفتيش المادية إلى نهاية أبريل، مع تأجيل الضوابط النهائية على واردات الاتحاد الأوروبي - إعلانات السلامة والأمن - إلى أكتوبر 2024.
ورحبت بعض المجموعات الصناعية في المملكة المتحدة بالتأخير الأخير في عمليات التفتيش على الحدود، والتي قالوا إنها ستضيف تكاليف واحتكاكًا إلى سلاسل التوريد.
وقال شين برينان، الرئيس التنفيذي لاتحاد سلسلة التبريد: "ستعمل ضوابط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية كلما تم تطبيقها، وبالتالي كلما طال أمدها كلما كان ذلك أفضل".
وعلى الرغم من أن التأجيل كان "القرار الصحيح"، إلا أن برينان قال إنه كان "ضربة أخرى" لمصداقية الحكومة، وأن هذا الارتباك سيجعل الأمر أكثر صعوبة لضمان استعداد شركات الاتحاد الأوروبي للالتزام بالقواعد الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي الواردات الغذائية المملكة المتحدة المواد الغذائية حكومة المملكة المتحدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية من الاتحاد الأوروبی المملکة المتحدة المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يترقّب ردّ ترامب على اتفاق تجاري.. والأسواق تترنّح
ينتظر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن يتلقى ردًّا من الرئيس دونالد ترامب بشأن إمكانية التوصّل إلى اتفاق تجاري معه. اعلان
وقد أعرب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أولوف جيل، في مؤتمر صحفي عن رغبة بروكسل في تجنّب التصعيد التجاري، قائلًا: "ما زلنا مستعدّين لتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة. لنرَ ما سيحدث عندما يستيقظ أصدقاؤنا في واشنطن بعد بضع ساعات من الآن".
وكانت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، قد أعربت في البداية عن أملها في التوصّل إلى اتفاق تجاري شامل مع ترامب، يشمل إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية، لكن أشهرًا من المفاوضات الصعبة كشفت أن ذلك لن يكون سهل المنال، وأن الاتحاد قد يُضطر إلى القبول باتفاق مؤقت، على أمل التفاوض على صفقة أفضل لاحقًا.
ونقل مصدر مطّلع على المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لوكالة "رويترز" أن الاتفاق بات قريبًا، لكن من الصعب التنبّؤ بما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتلقى رسالة تتضمّن فرض رسوم جمركية جديدة، أو متى سيتم الانتهاء من الاتفاق.
ويقول بعض المراقبين إن النقاط الرئيسية في الاتفاق الجاري التفاوض عليه تشمل فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 10% على الواردات الأوروبية، مع بعض الاستثناءات. ومع ذلك، لا توجد لقاءات ميدانية حتى الآن لدعم هذا المقترح.
وفي وقت سابق، هدّد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، وهي نسبة تفوق بكثير خطته السابقة في أبريل، التي حدّدت الرسوم عند 20%.
Relatedبعد حرب الرسوم.. ترامب يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع الصينترامب يصعّد حربه التجارية.. رسوم 50% على النحاس وتهديدات تصل إلى 200% على الأدويةترامب يفرض على البرازيل رسومًا جمركية ب 50% ردا على محاكمة بولسونارو ولولا يهدد بالمعاملة بالمثلوخلال الأيام الماضية، أعلن الرئيس الأميركي عبر منشورات على شبكة "تروث سوشال" عن تعديل الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والبرازيل، لكن لم يصدر حتى الآن أي إعلان يخص الاتحاد الأوروبي.
وعلى وقع التوتّرات التجارية، انخفضت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، في ظل ترقّب المستثمرين لأنباء تتعلّق بالرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي، في حين تراجعت الأسهم الأميركية ردًّا على زيادة معدل الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب على كندا في وقت متأخر من مساء الخميس.
في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، بسبب زيادة الإقبال على الأصول الآمنة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد همّ بوضع تدابير مضادّة ضد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، لكنه لم يطبّقها بعد. كما علّقت المفوضية الأوروبية رسومًا جمركية بقيمة 21 مليار يورو (24.5 مليار دولار) على الواردات الأميركية في أبريل، قبل دخولها حيّز التنفيذ، وكان يجري الحديث عن إمكانية فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أميركية بقيمة 72 مليار يورو.
وفي هذا السياق، قال جوزيف كابورسو، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في بنك الكومنولث الأسترالي، إن التصعيد المحتمل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يمثّل مشكلة كبيرة للأسواق المالية.
وأضاف: "إذا حدث شيء مشابه للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في أبريل، فسيؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات