تسلا تمنح ماسك 96 مليون سهم بقيمة 29 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
منحت شركة تسلا 96 مليون سهم جديد بقيمة 29 مليار دولار تقريبا إلى الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، في خطوة تهدف إلى إبقاء رجل الأعمال الملياردير على رأس القيادة خلال مرحلة تحول حاسمة من الأعمال الأساسية المتعثرة في قطاع السيارات إلى سيارات الأجرة الآلية والروبوتات الشبيهة بالبشر.
ووصفت الشركة "المنحة المؤقتة"، وهي حوالي 96 مليون سهم جديد، بأنها خطوة أولى، ودفعة "حسنة نية" للوفاء بحزمة رواتب وامتيازات ماسك التي تجاوزت 50 مليار دولار من عام 2018، والتي ألغتها محكمة في ديلاوير العام الماضي.
ويمكن لماسك الحصول على المكافأة الجديدة إذا استمر في منصبه التنفيذي الأعلى لمدة عامين آخرين، وإذا لم تقم محكمة بإعادة حزمة 2018 المطعون عليها حاليا.
وسيكون عليه الاحتفاظ بالأسهم لمدة خمس سنوات، ويمكنه شراؤها بسعر 23.34 دولار للسهم، وهو نفس سعر الممارسة بمكافأة عام 2018. كما ستطرح تسلا خطة تعويضات طويلة الأجل للرئيس التنفيذي للتصويت في اجتماعها السنوي للمستثمرين في السادس من نوفمبر.
وتهدف هذه الخطوة لأن يبقى تركيز ماسك، الوجه الإعلامي لشركة تسلا ومهندس استراتيجية سيارات الأجرة الآلية، على شركة صناعة السيارات الكهربائية في ظل تحولها من قطاع السيارات إلى سيارات الأجرة الإلكترونية والروبوتات.
وتشير هذه الخطوة إلى أن مجلس الإدارة لا يزال يعتبره الأنسب لمواجهة تحديات تسلا المتزايدة في السنوات القادمة.
ووفقا لحسابات رويترز المستندة لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن، سترفع هذه المنحة الجديدة حصة ماسك في تسلا، وهو أكبر مساهم فيها بالفعل، إلى أكثر من 15 بالمئة مقارنة بنحو 12.7 بالمئة حاليا.
وقبل تحرك اليوم الاثنين، لم يكن لماسك خطة تعويضات فعلية، وقالت تسلا إنه لم يتلق أجرا كافيا منذ عام 2017. ومع توقع استمرار النزاع القانوني بشأن حزمة مكافآته عام 2018، أعلن مجلس الإدارة عن عزمه الاحتفاظ "بموهبة ماسك الاستثنائية".
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل مليار دولار
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر “جوجل بلاي”.
وأوضحت المفوضية، في بيان أمس الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر “غوغل بلاي”.