حل الدولتين والهروب إلى الأمام!

في خطوة اعتبرت من الناحية القانونية والدبلوماسية مهمة، أعلنت الدول المشاركة في المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة للمؤتمر لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، ورؤساء مشاركين لمجموعات العمل وهي: البرازيل، وكندا، ومصر، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، والمكسيك، والنرويج، وقطر، والسنغال، وإسبانيا، وتركيا، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية وبمشاركة عدة دول أخرى، في بيانها الختامي الصادر بتاريخ ٢٩ يوليو في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أن «إنهاء النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات المشروعة، وفقاً للقانون الدولي، لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنهاء العنف بجميع أشكاله، ووقف أدوار الجهات غير الحكومية المزعزعة، وضمان أمن الشعبين، وسيادة دولتين، وتحقيق السلام والازدهار والاندماج الإقليمي لمصلحة جميع شعوب المنطقة».

وتابع: «بناء على ذلك، التزمنا باتخاذ خطوات ملموسة ومرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، وذلك من خلال إجراءات عملية وسريعة تحقق قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة اقتصاديا وديمقراطية، تعيش جنبا إلى جنب، بسلام وأمن، مع إسرائيل، ما يتيح التكامل الإقليمي والاعتراف المتبادل الكامل». وفور انتهاء هذا المؤتمر، وجهت ١٥ دولة نداء جماعيا تعتزم فيه الاعتراف بدولة فلسطين منها، فرنسا وكندا وأستراليا وفنلندا ونيوزلاندا والبرتغال وأيسلندا وسولفينيا، - وإسبانيا وإيرلندا والنرويج التي قد اعترفت منذُ مايو من العام المنصرم ٢٠٢٤م رسميا بدولة فلسطينية مستقلة-، وغيرها من الدول، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين بحلول سبتمبر ما لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وتلتزم بحل الدولتين وتمتنع عن ضم الضفة الغربية. أي أنه اعتراف مشروط يبدو من سياقه حث إسرائيل على إيقاف جرائمها في غزة، وليس عن قناعة بضرورة هذه الخطوة بالنسبة لبريطانيا.

الجدير بالذكر هنا، أنه منذ أن أعلن المجلس الوطني الفلسطيني خلال اجتماعه في الجزائر العاصمة بتاريخ ١٥ نوفمبر ١٩٨٨م، في كلمة ألقاها الرئيس الشهيد ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، قيام دولة فلسطين، وحتى أغسطس من العام الحالي ٢٠٢٥م، تم الاعتراف بدولة فلسطين كدولة ذات سيادة من قبل ١٤٧ دولة من أصل ١٩٣ دولة عضوا في الأمم المتحدة. أي ما يزيد قليلا عن ٧٥٪ من جميع الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما الذي سيضيفه اعتراف دول أخرى بفلسطين كدولة ذات سيادة في ظل عدم اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية ومعارضتها وانتقادها الحاد لعدة دول أبدت نيتها في الاعتراف بدولة فلسطين، وعلى رأسها فرنسا. فإذا لم تتمكن ١٤٧ دولة تعترف بدولة فلسطين، من إجبار الكيان الصهيوني المجرم على حترام القانون الدولي وتنفيذ القرار ٢٤٢ الصادر عن مجلس الأمن الدولي في ٢٢ نوفمبر ١٩٦٧م، والقاضي بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في حرب ١٩٦٧. وهذا ما أقرته محكمة العدل الدولية في شهر يوليو من العام المنصرم ٢٠٢٤م، عندما أكدت أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام ١٩٦٧م «غير قانوني»، وإنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن. وكذلك العديد من القرارات الصادرة عن الهيئات والمجتمع الدولي في هذا الشأن على مدى أكثر من ٧٧ عاما، وإجبار هذا الكيان المجرم كذلك على احترام القانون الدولي الإنساني، بوضع حد لجرائمه وإبادته الجماعية وتجويعه لما يزيد عن مليوني فلسطيني مدني أعزل، يشارفون على الموت في قطاع غزة. إضافة إلى، وقف الاستيطان في الضفة الغربية.

لقد قام المجتمع الدولي بخطوة يمكن أن يطلق عليها هروب إلى الأمام، عندما تغاضى متعمداً - وتحديدا الدول الغربية الفاعلة - عما يجري في قطاع غزة، من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وذلك بالقفز إلى حل الدولتين - بدلا من إجبار هذا الكيان الصهيوني على إنهاء هذه الحرب الوحشية -، و الذي يعلم الجميع أنه لا يمكن تحقيقه، في ظل عدم قبول واشنطن بهذا المبدأ ومعارضتها العلنية له. وفي ظل الحماية الكاملة التي تقدمها واشنطن لهذا الكيان الصهيوني الغاصب، ما يجعله لا يعترف بالقانون الدولي، لأن القانون الدولي - ببساطة - لم يطبق على هذا الكيان اللقيط، منذ أن تم زرعه في هذه المنطقة، والاعتراف به في عام ١٩٤٨.

المصدر: لجريدة عمان