أمن أبين يسيطر على مواقع يستخدمها المهربون لإيواء مهاجرين غير شرعيين
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
نفذت الأجهزة الأمنية بمحافظة أبين حملة أمنية واسعة سيطرت من خلالها على عدد من المواقع التي كان المهربون يستخدمونها لإيواء المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، في عدد من المناطق الساحلية بالمحافظة.
وشملت الحملة، التي نفذتها قوات الأمن العام والحزام الأمني ومحور أبين القتالي، السيطرة الكاملة على مواقع تمحن، والكسارة، والحجلة بمدينة شقرة، بالإضافة إلى أحد المواقع على ساحل مديرية أحور.
وحذرت الأجهزة الأمنية، من التعامل أو التستر على المهربين، مؤكدة أن العواقب ستكون وخيمة على كل من يثبت تورطه في تسهيل عمليات التهريب أو حماية معسكرات المهاجرين غير الشرعيين، مشيرة إلى أنه تم القبض في وقت سابق على عدد من المسلحين المتورطين في حماية تلك المعسكرات، وتم إيداعهم السجن واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ودعا مدير أمن أبينالعميد علي ناصر بوزيد، الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية المياه الإقليمية ومنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على ضرورة التنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية للحد من هذه الظاهرة التي تشكل تهديدًا أمنيًا وإنسانيًا.
وأكد العميد بوزيد أن الحملة الأمنية المشتركة مستمرة، وأنها ستتوسع خلال الأيام القادمة لتشمل المنطقة الوسطى ومديرية المحفد، في إطار خطة أمنية متكاملة لتجفيف منابع التهريب والحد من مخاطره.
تأتي هذه الحملة في أعقاب حادثة غرق مأساوية لقارب تهريب فجر الأحد الموافق 3 أغسطس 2025م قبالة ساحل مدينة شقرة، أسفرت عن وفاة العشرات من المهاجرين غير الشرعيين، في واقعة مؤلمة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ابين امن ابين اليمن الحرب في اليمن غیر الشرعیین
إقرأ أيضاً:
هيئة الأسرى: المصادقة على قانون سجن "المقاتلين غير الشرعيين" جريمة فاضحة
رام الله - صفا طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص، البرلمانات الدولية والقانونيين والحقوقيين الدوليين، بإدانة تشريع جرائم الاعتقال والاحتجاز للمواطنين من قطاع غزة، والذين يتعرضون لأبشع الجرائم على يد جيش الاحتلال وإدراة سجونه. وقال أبو الحمص في بيان يوم الاثنين: "على مدار 22 شهرًا يعتقل الفلسطينيون من كافة مناطق القطاع، يضربون ويعذبون وينكل بهم لدرجة القتل والموت، ويقتادون من معسكر إلى معسكر ومن سجن لآخر، ويرافق كل ذلك رحلة اعتداءات لا أخلاقية ولا انسانية، ويصنفهم الاحتلال مقاتلين غير شرعيين، وكأنهم دخلوا الى البلاد من شرق آسيا أو أفريقيا واعتقلوا على الحدود ". وأضاف أن الكنيست، والذي يسيطر عليه اليوم اليمين المتطرف والعنصريين، يتولى شرعنة جريمة اعتقال المواطنيين الغزيين. وأوضح أن الكنيست يتيح لسلطات الاحتلال مواصلة الاحتجاز دون الحاجة لتوجيه لوائح اتهام للأسرى أو السماح لهم بلقاء محامين، ويبررون ذلك تحت مسمى قانون استثنائي، لتجريدهم من حقهم الاساسي في معرفة سبب اعتقالهم واحتجازهم، وما يترتب على ذلك من حقوق أخرى. وأشار إلى أن الهيئة العامة للكنيست صادقت قبل أيام، بالقرائتين الثانية والثالثة على اقتراح القانون الخاص بالفلسطينيين الذين اعتُقلوا من غزة منذ اندلاع حرب الابادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأُقر القانون بأغلبية 30 صوتًا مقابل 6 معارضين، من أصل 120 عضوًا في الكنيست، مما يُدخله حيّز التنفيذ الفوري بموجب التشريعات المعمول بها في"إسرائيل". وشدد أبو الحمص على أن هذه الممارسات والتشريعات بمثابة استهتار بالمنظومة الدولية البرلمانية والقانونية والحقوقية، ويجب ممارسة كل الصلاحيات المتاحة، وتوحيد كافة الجهود لوقف هذا الاستخفاف بالمنظومة الدولية.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم