لبنان ٢٤:
2026-07-24@09:11:20 GMT
سلسلة رتب ورواتب جديدة تضع الحكومة أمام الاختبار
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أدّى عدم إدخال الزيادات التي نالها موظفو الإدارات العامة بعد أزمة 2019 على أساس رواتبهم، والتي تعادل ما مجموعه 13 راتبًا، إلى خسارة هؤلاء جزءًا كبيرًا من حقوقهم في تعويض المعاش التقاعدي ونهاية الخدمة. وبدلًا من أن يشكّل هذا التعويض شبكة أمان للمتقاعد تضمن له حياة كريمة له ولعائلته، وجد كثيرون أنفسهم بعد ثلاثة عقود من العمل "على الأرض يا حكم".
كتبت باتريسيا جلاد في" نداء الوطن": الحكومة السابقة كانت طلبت من مجلس الخدمة المدنية إعداد دراسة علمية للرواتب والأجور من ضمن الصلاحيات المنوطة به، فقدّم المجلس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى الحكومة السابقة في مطلع شهر آب من العام 2024 وذلك بالتنسيق والتعاون مع مسؤولين متخصصين في وزارة المالية، ومع ممثل عن مصرف لبنان، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وخبراء من "سغما"، ولكن ما لبث أن أعيد إدخال تعديلات عليه في شهر كانون الأول من العام 2024.
وبعد انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة في بداية العام الجاري، أعادت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي طرح الموضوع، وشدّدت كما أشارت، على وجوب دراسة مشروع القانون الذي لا يتضمن فقط زيادة على الرواتب إنما أيضًا نصوصاً إصلاحية على نظام التقاعد وتعويض الصرف لتخفيض الأعباء المالية المترتبة عن تعويضات نهاية الخدمة. مع إقرارنا بوجوب وضع قانون لسلسلة رواتب مبنية على تصنيف وتوصيف للوظائف وتحديد للمسؤوليات وللمخاطر، إلا انه لا بد - ولحين وضع التصنيف والتوصيف - من إقرار زيادة موضوعية على الرواتب توزع على خمس سنوات بما يحافظ على نسبة الإنفاق على الرواتب والأجور ويراعي واقع الخزينة العام وعدم تعريض الاقتصاد لهزّات تنجم عن زيادة التضخم وارتفاع في سعر صرف الدولار".
بالنسبة إلى موضوع الرواتب المرتفعة لموظفي الهيئات الناظمة، أشارت مشموشي إلى أنه "لا بد من طرح موضوع الرواتب المبالغ فيها للهيئات الناظمة والمجالس مقابل الإحجام عن زيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يكفيهم العوز ويحافظ على كرامتهم بالحد الأدنى، فالإضرابات لم تنته وتجدّدها ينعكس سلبًا على القطاعات الصناعية والاقتصادية".
الزيادات على رواتب الموظفين العامين التي توالت في الحكومة السابقة، تقول مشموشي جاءت "استجابة لتعزيز دخل بعض العاملين في القطاع العام أو منحهم إضافات أو زيادات دون سواهم، حلّت بعد مطالبات أو احتجاجات أو استنكاف عن العمل، وتعطّل أداء الإدارات العامة.
شكّلت الإعانات المضافة على الرواتب حلًا موقتًا، أعادت تسيير المرفق العام، لكنّها انعكست سلبًا لناحية المبلغ الذي يتمّ تقاضيه في تعويض الصرف وتعويض نهاية الخدمة، وأدّت إلى الشعور بالإجحاف بسبب التمايز غير المبرر الحاصل في مقاربة تحقيق مواءمة الدخل مع متطلبات الوظيفة ومهامها من جهة، ومع المتطلبات والأعباء المعيشية والاجتماعية من جهة أخرى، وبالتالي إلى اختلال في توازن الحقوق وتحمّل الأعباء العامة".
في مشروع القانون الذي أعدّه مجلس الخدمة المدنية توضح مشموشي،"تمّ إلغاء جميع الزيادات والإضافات والتعويضات الاستثنائية التي أعطيت نتيجة الأزمة الاقتصادية منذ بداية العام 2020، وتمّ إقرار مضاعفة سنوية على أساس الراتب المحدّد بموجب القوانين النافذة في العام 2017 تشمل جميع العاملين في أسلاك القطاع العام، تُعطى تدريجياً على مدى خمس سنوات من العام 2026 ولغاية العام 2030. فحدّدت الزيادة استناداً إلى نسبة التضخم الحاصلة لغاية العام 2023 (التي بلغت ما يقارب الـ 5700 %) بعد دراسة وتحليل مقاربات عدّة في حينه مع الاحتفاظ للمتقاعد بحقّه بالمضاعفة المقرّة على المعاش التقاعدي وفق القيمة عينها". إذاً تحتاج زيادة الرواتب إلى 5 سنوات للوصول بالراتب إلى نسبة 70 % مما كان عليه عشية اندلاع الأزمة عام 2019.
مع الإشارة إلى أنه جاء اعتماد المضاعفة على مدى خمس سنوات بسبب عدم قدرة المالية العامة على تحمّل الأكلاف في سنة واحدة، وتوزيعها على هذه السنوات بالتزامن مع اقرار إصلاحات مالية تساهم في استقطاب استثمارات وتفعيل مقومات الالتزام الضريبي والجباية، وتجنب أي تضخم في الكتلة النقدية، وانهيار جديد في سعر العملة.
من هنا، إن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي يذكّر اللبنانيين بسلسلة الرتب والرواتب التي حصلت في العام 2017 وأنهكت وقتها الخزينة، يختلف عن سلسلة اليوم المقترحة. وفي هذا السياق تقول مشموشي "إن مشروع القانون الذي أعدّه مجلس الخدمة مبني على التوصيف الوظيفي وإدخال الزيادات ضمن أساس الراتب بهدف تأمين تعويض نهاية خدمة كريمة".
إذاً، مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب سيكون محور جدل المرحلة المقبلة في عمل الحكومة، ولا بدّ من طرحه مجدّداً على طاولة مجلس الوزراء لبحث تداعياته على الخزينة من جهة، ومدى إنصافه للموظفين العامين من جهة أخرى، بأقلّ أعباء ممكنة. فالقانون إذا أقرّ سيحمي قيمة تعويضات نهاية الخدمة والصرف والمعاش التقاعدي، علماً أن لدى الموظفين العامين مآخذ على احتساب نسب التضخم المعتمدة في المشروع، طالبين مجاراة تطوّر نسب التضخّم بشكل دوري كخطوة لاحقة. مواضيع ذات صلة البزري: الاختبار الحقيقي للحكومة يرتكز على الإصلاحات وفرض سيادة الدولة Lebanon 24 البزري: الاختبار الحقيقي للحكومة يرتكز على الإصلاحات وفرض سيادة الدولة
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الخدمة المدنیة مشروع القانون نهایة الخدمة أمام اختبار على الرواتب خمس سنوات الرواتب ا أبو سلة من جهة
إقرأ أيضاً:
تكليف أبو ماهر حلس مفوضا للتعبئة والتنظيم في غزة.. مركزية فتح تتخذ سلسلة إجراءات داخلية
اجتمعت اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الخميس، برئاسة نائب رئيس الحركة حسين الشيخ ، وناقشت الهم الوطني العام وإرهاب المستوطنين، والاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين في القرى والمدن والمخيمات، وبناء مستوطنات جديدة، والتصعيد غير المسبوق بالأراضي الفلسطينية.
كما ناقشت قضايا تهم المواطنين، ومنها أزمة البترول، والتبعات المترتبة على ذلك، وقررت متابعة ذلك مع الحكومة والقضاء. كما ناقشت اللجنة المؤتمر العام لاتحاد طلبة فلسطين، والخطوات الواجب اتباعها من أجل إنجاح هذا المؤتمر المنوي عقده في بيروت مع نهاية هذا الشهر، وأن عقد هذا المؤتمر يأتي بعد 34 سنة من الانقطاع، وهو استكمال للعملية الديمقراطية التي أطلقها الرئيس مع بداية هذا العام، وسوف تشارك حركة فتح بكل زخم في هذا المؤتمر لضمان إنجاحه بالشراكة مع الفصائل الوطنية الفلسطينية.
واستكملت الحركة تشكيل المحكمة الحركية، ومناقشة الأوضاع الأمنية، كما قررت الحركة تكليف الأخ أبو ماهر حلس مفوضاً للتعبئة والتنظيم في قطاع غزة ، وتكليف الدكتور محمد اشتية مفوضاً للتعبئة الفكرية.
وعرّجت اللجنة في اجتماعها اليوم على المستجدات الإقليمية واحتمال تجدد الحرب على إيران، وطالبت اللجنة بوقف القتل كاملاً في قطاع غزة، وتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2803.
وسوف تناقش اللجنة في اجتماعها الأسبوع القادم القضايا المتعلقة بالانتخابات التشريعية ومعايير وآليات ترشيح ممثلي الحركة للمجلس التشريعي والمجلس الوطني.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين فلسطين: آلية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة "توجيهي" 2026 20 شهيدا فلسطينيا على يد المستوطنين منذ مطلع العام الجاري حماس تعلّق على عملية نابلس وتدعو إلى تصعيد المقاومة في الضفة والقدس الأكثر قراءة الرئيس عباس يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي إصابة عدد من المواطنين في اعتداء للمستوطنين والاحتلال يعتقل سبعة آخرين في يطا أحوال طقس فلسطين بدءاً من هذه الليلة وحتى يوم الأحد القادم فرنسا تبحث إمكانية شراء تطبيق "بيغاسوس" التجسسي الإسرائيلي عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية