رحلة إسرائيل من السفينة إلى الهاوية
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
صور المجاعة من غزة أحرجت العالم الغربي، وهزت سائر العالم. كان لا بد أن يذهب ويتكوف، بنفسه، إلى غزة ليقول من هناك "لا توجد مجاعة". لا معنى لما قاله ويتكوف سوى تبذير رصيد بلاده الأخلاقي، وهو رصيد تصعب رؤيته بالعين المجردة.
سبق لمادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية القوية، أن قالت في أواخر تسعينيات القرن الماضي؛ إن العالم لا يمكنه الاستغناء عن أميركا، فهي حامية النظام العالمي التعددي القائم على القواعد.
الدولة التي لا غنى للعالم عنها ليست عضوا في محكمة العدل الدولية، لا تعترف بخصوصية المحكمة الجنائية الدولية، ولا تأبه لأي "جسم دولي" ذي طبيعة قانونية. وهي الآن تنفذ، مع إسرائيل، أسوأ مذبحة عرفتها البشرية، وتطارد القضاة الدوليين الذين تجرؤوا على النظر في أوراق المذبحة.
حتى الآن لا توجد صورة جوية للجريمة في غزة، ولا تزال الصحافة الأوروبية تسرد أرقام الضحايا مذيلة بجملة مهنية تقول "وفقا للسلطات الطبية التابعة لحماس".
يتعلق الأمر بالمقاربات البيروقراطية لما يجري، لذا بدت صور الجوع أكثر إثارة من صور الدمار. فالبيروقراطية الأخلاقية تعطي الجوع وزنا قانونيا أكثر مما تعطيه للحرب.
في اليومين الماضيين نشرت صحيفة taz الألمانية- وهي صحيفة يسارية التوجه- تقريرا مطولا أشركت فيه مجموعة من الباحثين حول ما إذا كان ما يجري في غزة إبادة بشرية "Genocide" أم تصفية عرقية "Ethnic cleansing".
أخذ النقاش طابعا بيروقراطيا صرفا، وهناك إحالة مستمرة إلى ما جرى في هيروشيما وناغازاكي. فمن وجهة نظر بيروقراطية لا يمكن وصف ما جرى في المدينتين بالإبادة الجماعية، رغم فناء كل السكان.
إعلانتفتقر الجريمة النووية إلى وثيقة تؤكد وجود نية واضحة لقتل اليابانيين بوصفهم إثنية أو قومية بعينها. فقد كانت أهداف الرئيس الأميركي ترومان- وهذا ما ردده البروفيسور ميرسهايمر في لقائه مع تاكر كارلسون مؤخرا- أن ينهي الحرب السيئة. أي أنه أباد مدينتين لأسباب نبيلة.
البيروقراطية، أي أوراق الموظفين، هي من يحدد الطبيعة النبيلة أو الشريرة للفعل. هذا ما حاول ويتكوف عمله حين ذهب إلى غزة كشاهد عيان، وهناك قال إنه رأى البضائع والأدوية في طريقها إلى غزة. لا نية للتجويع، ثمة مشاكل بيروقراطية وأمنية وحسب.
في العام 1944 قام المحامي اليهودي- البولندي رافئيل ليمْكِن بنحت مصطلح الإبادة البشرية من كلمتين يونانيتين: Genos، وتعني النوع، وCide وتعني القتل. عمل على تطوير فكرته في كتابه الشهير: "حكم المحور في أوروبا المحتلة". نجحت جهوده الفكرية في اعتماد الأمم المتحدة اتفاقية الإبادة البشرية منذ العام 1948. وضع ليمْكِن عقدة في تعريف الإبادة البشرية، وهي "النية". أي أن يجري تدمير الجماعة البشرية، كليا أو جزئيا، على أساس إثني أو قومي أو ديني.
لم تدن المحكمة الجنائية الدولية، ولا أي محكمة أخرى، أي دولة بجريمة الإبادة البشرية حتى الآن. وفيما يخص ألمانيا النازية فقد اعتبرت وثيقة "الحل النهائي للمسألة اليهودية" التي تعود إلى اجتماع للقيادة النازية في العام 1942، دليلا على وجود نية لتدمير الجماعة اليهودية على أساس ديني- إثني، ولكن ألمانيا كدولة لم تدَن.
اتفاقية الإبادة البشرية التي وضعت في العام 1948 لا تعمل بأثر رجعي. عوضا عن ذلك أدين أفراد من داخل النظام النازي.
المذبحتان اللتان وقعتا في رواندا 1994، وفي البوسنة والهرسك 1995، صنفتا من قبل محكمة العدل الدولية بوصفهما إبادة بشرية، ولكنّ أيا من الدولتين لم تدانا كفاعل.
حدثت إبادة بشرية في البلدين، وأدين أفراد وجهات تحت- دولتية. ما من دولة أدينت حتى الآن بجريمة إبادة بشرية منذ العام 1948. هذا الأمر يجعل من ربط إسرائيل بفكرة الإبادة البشرية مسألة غاية في الحساسية للعالم الغربي برمته. فمن غير المحتمل أن تكون الدولة التي نشأت بفعل الإبادة البشرية، هي أول دولة في التاريخ تدان بارتكاب الفعل نفسه.
يبدو الأمر وكأنه "كابوس من كوكب آخر" كما تقول يولي نوفاك رئيسة منظمة بتسيلم الإسرائيلية المعروفة. في تقييمها لما يجري في غزة توصلت بتسيلم إلى استنتاج يضع مذبحة غزة في خانة الإبادة البشرية.
في تقديمها للتقرير رددت نوفاك عبارات حزينة على شاكلة: "لم يكن ليخطر على بالنا أننا سنكتب في يوم من الأيام ما كتبناه هنا"، أي الاعتراف بأن بلادها ضالعة في جريمة الإبادة.
يضغط الإسرائيليون على حلفائهم، بل يبتزونهم بماضيهم. اعترف بايدن، بعد زيارته إسرائيل في الأيام الأولى للحرب، بأنه خاطب نتنياهو بالقول: "ليس بمقدورك تدمير هذه المجتمعات الحضرية"، فرد عليه الأخير بتذكيره بما فعلته أميركا في اليابان، وألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية.
إفشاء بايدن مضمون الحديث الذي دار بينهما يشير إلى وجود نية إسرائيلية مبكرة لتحويل غزة إلى أرض غير صالحة للعيش، أي تقويض الجماعة البشرية في غزة بلا تمييز، ولكونها تمثل قومية بعينها. هنا يتقاطع تعريف الإبادة مع تعريف التطهير العرقي، ويبدو القصد الجنائي متوفرا.
إعلانيجادل الإسرائيليون في النقاشات المفتوحة بالإحالة إلى السجل التدميري للمجتمعات الأوروبية في مناطق واسعة من العالم، في سياقات تاريخية عديدة. نادرا ما اعترفت دولة أوروبية بماضيها في الإبادة، إذا ما تجاهلنا الادعاءات الأخلاقية لما بعد الكولونيالية.
بالعودة إلى التاريخ الألماني الحديث، فقد نفذت ألمانيا بين 1904-1908 إبادة بشرية بحق قبائل الهيريرو في ناميبيا، التي كانت تسمى "جنوب غرب أفريقيا الألمانية".
ردا على تمرد سكان البلاد على الظلم والاستغلال أمر القائد الألماني لوثار فون تروتا جنوده بإبادة عرق الهيريرو بوصفه عرقا "يجب طرد كل هيريرو من البلاد، سواء أكانوا مسلحين أم لا، معهم ماشيتهم أو بدونها، سيتم إطلاق النار عليهم".
يشابه ما قاله فون تروتا قصة النبي يوشع في سفر يشوع، إذ أمر بفناء أريحا، البشر والشجر والحيوان. في الأيام الماضية قال أكثر من ثلثي الإسرائيليين، بحسب دراسة لجامعة بنسلفانيا، إنهم لا يمانعون من أن تنال غزة مصير أريحا.
تأخرت ألمانيا أكثر من قرن من الزمان قبل أن تعترف، على نحو بالغ الالتواء، بأن ما جرى في ناميبيا يمثل إبادة بشرية. رغم اعترافها بأن "قواتها"- وليس النظام الحاكم- ارتكبت إبادة بشرية فإنها رفضت تحمل أي مسؤولية قانونية. كما لم تدَن بالجريمة على أي منصة قانونية، فلا تعمل وثيقة الإبادة الجماعية بشكل رجعي.
اعتراف ألمانيا المنقوص والمتأخر بالإبادة البشرية في ناميبيا مسّ فكرة "تفرد الهولوكوست"، وربما أهانها. كان خطأ تاريخيا في تقدير عدد كبير من المثقفين والباحثين اليهود في إسرائيل وخارجها.
فالهولوكوست "حدث يتجاوز التاريخ، بل يتحدى الفهم" كما يقول الكاتب الإسرائيلي إيلي فيزل، الحاصل على جائزة نوبل في السلام 1986.
المؤرخة اليهودية ديبوره ليبشتادت ترفض، مثل مؤرخين يهود كثر، الحديث عن إبادة بشرية في ناميبيا أو رواندا؛ لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى "تمييع خصوصية الهولوكوست". التشويش على الهولوكوست من خلال توزيع الإدانات يمنة ويسرة سيهدد فرادة الهولوكوست، وبالتالي الإرث اليهودي الأكثر أهمية.
غير أن التاريخ أخذ إسرائيل ذاتها إلى خانة الإدانة، وباتت هي من يشوش على نفسها، ويحرق كل موروثها.
اشتغلت الأكاديميا الغربية، كما السياسة والآداب، في سبيل جعل الهولوكوست نواة الحضارة الليبرالية المعاصرة، والمعيار الأخلاقي المركزي. حُظر، بالقانون، أي نشاط أكاديمي أو علمي يقترب من مسألة الهولوكوست، وطُورد باحثون، بل وُضعوا في السجون، لأنهم تجرؤوا على مساءلة رواية الهولوكوست، كما حدث مع غيرمار رودولف في تسعينيات القرن الماضي.
كان رودولف قد أجرى أبحاثا كيميائية على بقايا "غرف الغاز" في معسكر أوشفيتز، وادعى أن ما وجده لا يدعم بشكل مطلق وجود غرف للقتل بالغاز. أدى نشره للبحث إلى مطاردة استمرت بضعة أعوام انتهت بأن عثرت عليه السلطات الأميركية مختبئا في ضاحية من ضواحي شيكاغو فأعادته إلى ألمانيا، وهناك وضع في السجن في العام 2007.
مبكرا، في 1949، أطلق الناقد الألماني- اليهودي ثيودور أدورنو في مقالة بعنوان "الثقافة والنقد" جملته الشهيرة: أن تكتب شعرا بعد الهولوكوست هو عمل بربري. أحيطت الهولوكوست بسياج منيع، إلى أن أسقطته إسرائيل بنفسها.
غزة ورطة إسرائيلية التهمت قرنا كاملا من البروباغندا، وزعزعت مركز الحضارة الغربية. قبل أن تأخذ الهولوكوست صورتها النهائية، بوصفها مركزا للأخلاق وحدثا فوق التاريخ، كانت رواية "إيكسيدوس"، لليون يوريس التي نشرت في 1958، قد شقت الطريق إلى الوعي الغربي ومهدت الأجواء.
في الرواية يهاجر الناجون من الهولوكوست على ظهر سفينة الإيكسيدوس، يتيهون في المتوسط، يصطدمون بالقوات البريطانية والعرب، ثم ينتصرون في آخر الأمر.
إعلانالتعويض الأخلاقي، التاريخي، الذي حصل عليه المجتمع اليهودي في تلك الأرض هو الإنصاف الذي تأخر لألفي عام. ما كان له أن يحدث لو لم تكن الجماعة اليهودية قد حافظت على فرادتها الأخلاقية والدينية على مر التاريخ، وقاومت رياح الأمم والتاريخ بشجاعة قل لها نظير. من تلك الفرادة الأخلاقية، من الفداء والنصر، خرج الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، جيش الدفاع الإسرائيلي.
الورطة الإسرائيلية في غزة مركبة. اختار عدد كبير من الصحف الغربية في الأيام الماضية كلمة "Pariah" أو "المنبوذ" في الإشارة إلى إسرائيل. والنبذ هنا ليس سياسيا وحسب، بل أخلاقيا وتاريخيا. أي أن تعزل إسرائيل حتى عن إرثها التاريخي. تقوم إسرائيل على ادعاء أخلاقي في المقام الأول، ثم تبني عليه ادعاء سياسيا.
راكمت في العقود الماضية مصادر قوة عديدة، في مقدمتها الدعم المطلق من الليبرالية الغربية من جهة، ومن الإنجيلية الأميركية من جهة أخرى. ولكنها، وهي تبلغ أعالي مجدها، سقطت في إغراء القوة المطلقة، وباتت ضحية لاعتقادها أن بمقدورها أن تفعل ما تشاء.
هكذا رآها الروائي الإسرائيلي ديفيد غروسمان في لقائه الأحدث مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية. قادتها القوة إلى البطش، وأخذها البطش إلى الإبادة الجماعية. ومع سقوطها في قبضة اليمين المتطرف، الجهادية التوراتية، بات واضحا أنها انزلقت إلى ورطة وجودية ليس من اليسير الخروج منها. وبحسب شلومو بن عامي فإن إسرائيل لم تشهد انهيارا لمكانها بين الأمم كما حدث الآن.
انهارت تلك المكانة ليس في الجنوب العالمي وحسب، بل في العالم، في لحظة قوة مطلقة. لم تكتفِ إسرائيل بالذهاب إلى أقصى اليمين، حيث الجهادية التوراتية العمياء، بل ألقت بنفسها في حضن الرئيس ترامب. لتبدو وكأنها مشروع أخلاقي لرجل لا يعرف أحد نواياه.
كل الإشارات تقول إن إسرائيل غرقت داخل نفسها، ولم يعد بمقدورها الفكاك. فقد توصلت دراسة أنجزتها الباحثة الإسرائيلية د. نوا لافي، 2016، إلى أن "الشباب الإسرائيلي" هو الأكثر تطرفا مقارنة بدول أوروبا الغربية.
وهو ما سيؤكده معهد إسرائيل للديمقراطية، 2018، في استطلاع مدوٍّ قالت نتائجه إن 64% من الشباب الإسرائيلي بين 18-34 عاما يصنفون أنفسهم "يمينا"، بينما قال 47% فقط من الأكبر سنا إنهم يمينيون.
وهو مشهد معكوس وغير مشهود في أي بلد آخر. إذ عادة ما تكون اختيارات الأجيال الأحدث سنا أكثر انفتاحا وأقل راديكالية.
تقودنا كل البيانات إلى نتيجة واحدة، وهي أن إسرائيل اليوم ليست هي تلك الدولة السحرية التي جسدتها رواية الإيكسيدوس، الرواية التي تفوقت مبيعاتها في أميركا على رواية "ذهب مع الريح"، وحلت ثانيا بعد الإنجيل.
حيال هذا التعقيد تجد الليبرالية الغربية نفسها مأزومة وفي ورطة. فهي تقاتل اليمين الشعبوي في بلدانها وتدعمه بكل السبل في إسرائيل. على أن النسخة الإسرائيلية من اليمين تبز كل صور الفاشية التي عرفتها أوروبا في تاريخها.
في العامين الماضيين انفجرت حرب ثقافية في العالم الغربي في ضوء ما يجري في غزة، ولا تزال تلك الحرب في بداياتها. ولأن إسرائيل ماضية في حلمها التوراتي فإن الخيارات الغربية الليبرالية ستبدو حاسمة: إما أن تدعم نظاما دوليا قائما على القواعد، أو أن تغير القواعد والقوانين نزولا عند رغبة الحلم التوراتي. وفي الحالين تتعمق أزمة إسرائيل، وتجر معها حلفاءها إلى ورطتها الوجودية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الإبادة البشریة إبادة بشریة فی نامیبیا فی العام بشریة فی ما یجری فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: خطة "إسرائيل" لاحتلال قطاع غزة تُنذرُ بمذابح جماعية وشيكة
غزة - صفا حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أنّ أي تصعيد جديد في الهجمات العسكرية الإسرائيلية، لا سيما البرية، على قطاع غزة، سيؤدي إلى مذابح جماعية غير مسبوقة بحق المدنيين، ويقضي نهائيًا على ما تبقى من جهود الاستجابة الإنسانية المتهالكة أصلًا. وأكد المرصد في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الثلاثاء، أن هذا التصعيد، في حال تنفيذه، سيكرّس فصلًا غير مسبوق من الإبادة الجماعية الإسرائيلية، تُرتكب على مرأى من المجتمع الدولي الذي يواصل توفير الغطاء السياسي والمالي والعسكري لمرتكبيها، ما يجعل المجازر القادمة أفعالًا معلنة سلفًا، لا باعتبارها تطورات ميدانية مفاجئة، بل نتيجة محسوبة لسياسة رسمية وعلنية، يتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليتها الكاملة بصمته وتخاذله، وتواطؤ العديد من الدول بشكل مباشر. وقال إنّ هناك مؤشرات قوية على نية الحكومة الإسرائيلية تصعيد جريمة الإبادة الجماعية وصولًا إلى احتلال عسكري كامل للقطاع. وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الأخير تصاعدت تحركات سياسية وعسكرية يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شملت الطرح الصريح لخيار الاجتياح الشامل والاحتلال الكامل للقطاع خلال اجتماعات مغلقة، ومناقشة "الكابينت" الأمني لخطوات تنفيذية تمهّد للعملية. وتشير المعطيات إلى أن نتنياهو صدّق على الإطار العام للخطة، التي تهدف إلى السيطرة بالقوة على جميع مناطق القطاع. وأصاف المرصد أن هذا التصعيد العسكري المخطَّط، الذي يخالف القانون الدولي، لا سيما قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، يأتي بعد شهور من تكديس أكثر من مليوني فلسطيني قسرًا في أقل من 15% من مساحة القطاع، وتدمير منهجي طال معظم المساكن، إلى جانب القضاء على نحو 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية. ولفت إلى انهيار أنظمة المياه والصرف الصحي بنسبة تجاوزت 95%، وتوقف جميع المدارس عن العمل، في تجسيد لاستراتيجية متعمّدة تقوم على فرض ظروف معيشية قهرية تستهدف التدمير للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة، باعتبارهم مجموعة قومية محمية، ضمن نمط من الأفعال التي تُشكل جريمة الإبادة الجماعية. وأوضح أنّ تقييم فرقه الميدانية يُظهر أنّ القطاع يمر حاليًا بأسوأ مراحل الانهيار الإنساني منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبين أن أكثر من 90% من السكان أجبروا على النزوح قسرًا بين مناطق مدمّرة داخل القطاع في موجات تهجير متكررة فرضها القصف والدمار. وأكد أن المجاعة تفاقمت إلى حد بدأت فيه بحصد مئات الأرواح، وبات جميع السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في وقت انهار فيه النظام الصحي على نحو شبه كلي تحت وطأة الضغط الهائل ونفاد الأدوية والمستلزمات الأساسية. وأشار إلى أنّ الخطة الإسرائيلية لتصعيد إضافي في العمليات العسكرية تعكس مستوى خطيرًا من الوحشية، وتجسّد امتدادًا لحالة الإفلات من العقاب والحصانة التي تتمتع بها "إسرائيل"، بعد أن ارتكبت قواتها، خلال الأشهر الـ22 الماضية، أخطر الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين، ونزعت عنهم إنسانيتهم بشكل منهجي. وتابع أم قطاع غزة بلغ مرحلة غير مسبوقة من الدمار الشامل، في ظل دعم سياسي وعسكري أمريكي غير مشروط، وتواطؤ دولي مستمر أتاح استمرار هذه الجرائم دون أي مساءلة. وذكر أنّ القطاع بات حاليًا أكثر منطقة مأهولة بالسكان كثافة على وجه الأرض، في ظل إجبار نحو 2.3 مليون شخص على التكدس في مساحة لا تتجاوز 55 كم²، دون بنى تحتية أو أي شكل من أشكال الحماية، ما يجعل أيّ هجوم بري جديد في هذا الواقع ينطوي بالضرورة على مستويات غير مسبوقة من الخسائر البشرية، خصوصًا بين النساء والأطفال الذين غالبًا ما يشكّلون أكثر من 70% من ضحايا المجازر الإسرائيلية، وهو ما يعني عمليًا تنفيذ عملية قتل جماعي في مساحة مغلقة لا يملك المدنيون وسيلة للفرار منها. ولفت المرصد إلى أنّ "إسرائيل" تنفّذ منذ 26 يوليو/تموز الماضي مناورة تضليلية عبر الترويج الزائف لتحسين الوضع الإنساني في غزة، في وقت تواصل فيه فرض الحصار وتجويع السكان، إذ لم تتجاوز المساعدات الواردة 15% من الاحتياجات الأساسية، وتُستخدم هذه الزيادة الشكلية لتسكين الرأي العام العالمي وتخفيف الضغوط الدولية المرتبطة بجريمة التجويع، بينما تكمن الخطورة الكبرى في استغلال هذه الخطوة كغطاء لتصعيد جريمة الإبادة الجماعية، واستكمال السيطرة العسكرية على القطاع، من خلال تكديس السكان في معسكرات احتجاز وترحيل جماعية تمهيدًا لتهجيرهم قسرًا، وإعادة تشكيل غزة جغرافيًا وديموغرافيًا بما يخدم المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة. ونبّه إلى أنّ مشاركة بعض الدول في إجراءات رمزية، مثل توسيع عمليات إسقاط المساعدات جوًا، من دون معالجة الأسباب الجذرية للتجويع والحصار، قد تُسهم فعليًا في إضفاء غطاء سياسي أو إنساني زائف على سياسات تهدف إلى استكمال تدمير القطاع وسكانه، ما يستدعي منها مراجعة فورية لمسؤولياتها، واتخاذ ما يلزم لضمان عدم استخدام مساهماتها كأداة لشرعنة سياسات الإبادة أو التغطية عليها، والعمل على وقف الجرائم الجارية وإنفاذ التزاماتها بموجب القانون الدولي. وحثّ المرصد الدول والكيانات على ممارسة جميع الضغوط الممكنة على إسرائيل لإجبارها على التوقف عن تنفيذ جريمة التجويع، والدفع فورًا باتجاه استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، في ظل الخطر الوشيك بحدوث مجاعة، وضمان إنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى جميع مناطق القطاع، مع نشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال، وضمان إعادة تأهيل القطاعين الزراعي والحيواني في غزة بأسرع وقت ممكن، كجزء من جهود الإغاثة الطارئة والتعافي على المدى الطويل. وطالب جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمّل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية. ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على "إسرائيل"، بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لها فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. وحثّ الدول التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية على إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية، وفتح إجراءات محاكمتهم، التزامًا بواجباتها القانونية الدولية في ملاحقة الجرائم الجسيمة ومنع الإفلات من العقاب. ودعا الدول إلى مساءلة ومحاسبة مواطنيها الذين ثبت تورطهم في ارتكاب انتهاكات ضد الفلسطينيين، بموجب ولايتها الإقليمية أو الشخصية، وبما ينسجم مع التزاماتها القانونية الوطنية والدولية. وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتسريع إجراءاتها في التحقيق بشأن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، والعمل على توسيع نطاق التحقيق ليشمل على نحو صريح جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري، إلى جانب إصدار مزيد من مذكرات التوقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين الضالعين في هذه الجرائم. وناشد جميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي على الوفاء بالتزاماتها القانونية وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة دون تأخير، دعمًا لمنظومة العدالة الدولية وإنصافًا لضحايا الجرائم الخطيرة.
وزير الإعلام اللبناني: الحكومة تقر بسط سلطة الدولة وحصر السلاح تمهيدًا لترسيم الحدود مع إسرائيل