ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال النصف الأول من 2023، لتصل إلى 2.147 مليار دولار مقابل 2.127 مليار فى الفترة المماثلة من العام الماضى. 

وبحسب البيانات، في شهر مايو الماضي قفزت صادرات مصر الغذائية بنسبة 22% لتصل إلى 429 مليون دولار مقابل 352 فى شهر مايو من العام الماضى، وبذلك دفعت صادرات تلك الشهر صعود إجمالي صادرات القطاع خلال النصف الأول.

 

جاء  ذلك مقابل تراجع الصادرات في شهر يونيو بنسبة 9% لتسجل 344 مليون دولار مقابل 377 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2022.

وعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميًا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذى تم إلغاؤه مؤخرا.

وبحسب أحدث تقرير لميزان المدفوعات، فإن صادرات مصر غير البترولية تراجعت بنسبة 4% خلال العام المالى 2022ــ2023 لتصل إلى 31.1 مليار دولار مقابل 32.5 مليار دولار عام 2021ــ2022، وتأمل الحكومة فى الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويا.

وطرحت الحكومة خلال السنوات الثلاثة الماضية ٦ مبادرات لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، كان آخرها مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين بخصم تعجيل سداد ١٥%. 

وبحسب محمد معيط وزير المالية، فإن الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، شهدت إطلاق عدة مبادرات لرد الأعباء التصديرية المستحقة للمصدرين، لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف ٤٢,٥ مليار جنيه مساندة تصديرية لـ ٢٥٠٠ شركة.

البهواشي

 قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تشهد زيادة في صادراتها الغذائية مقابل انخفاضا في الواردات، ما يؤكد أنها على الطريق الصحيح.

وأضاف البهواشي، أن السياسة التي انتهجتها الدولة المصرية، سواء دعم الصناعة أو الارتقاء بمستوى جودة المنتج أدى إلى زيادة الصادرات في الربع الأول من عام 2023، مشيرًا إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة، فيما المستثمر أصبح عليه جزءٌ كبير، من حيث التسويق ودراسة السوق. 

ولفت الخبير الاقتصادي إلى تقديم الدولة حوافز، وطرح العديد من المبادرات لرد المستحقات المتأخرة، وهو ما خلق حالة من الرواج بين المصنعين المصريين، وأصبحت هناك تنافسية في جودة المنتج المصري، حيث أصبحت تلتزم بمعايير الجودة الأمريكية والأوروبية. 

برزي

في نفس السياق، قال هاني برزي، المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية المصري واعد جدًا، حيث نجح خلال العام الماضي في احتلال المراكز العالمية التسع الأولى في تصدير عدد 13 سلعة غذائية مصنعة، وفقًا لبيانات مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة UN-ITC. 

وأضاف، أن أبرز تلك السلع هي تصدير الفراولة المجمدة، والمركز الأول عالميًا في تصدير الباكينج بودر، والمركز الرابع عالميا في تصدير البصل المجفف، والمركز الرابع عالميا في تصدير البذور والثمار الزيتية، والمركز الخامس عالميا في تصدير إستكوزا المياه العزبة. 

وأشار برزي إلى أن تلك النتائج نتيجة لجهود مصدري ومنتجي الأغذية المصنعة المصريين ودعم القيادة السياسية لملف التصدير وتنمية الصادرات وما تشهده الدولة من تطوير في البنية التحتية ومشروعات الاستثمار الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي المصري وتحقيق فائض للتصدير بمستوى عالمي يشهد له العالم أجمع، كما تؤكد ثقة المُنتج والمُصدر في الاقتصاد المصري وقدرته على النمو والمنافسة العالمية وتُعزز ثقة العالم في المنتجات المصرية. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الصناعات الغذائية القطاع الصناعي زيادة التضخم ملیار دولار دولار مقابل ا فی تصدیر

إقرأ أيضاً:

شعبة المصدرين: قفزة في الصادرات المصرية يقودها البناء والكيماويات والصناعات الهندسية

قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، إن صادرات مصر من السلع غير البترولية حققت قفزة قوية خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، مسجلة نحو 40.614 مليار دولار مقابل 34.148 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، بنسبة نمو بلغت 19%، حسب بيانات وزارة الاستثمار.

وأوضح زكي في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا النمو جاء مدفوعًا بالأداء القوي لعدة قطاعات رئيسية، أبرزها مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية، إلى جانب زيادة ملحوظة في مشتريات دولة الإمارات من السلع المصرية، ما عزز إجمالي الصادرات.

222 ألف طن صادرات غذائية و490 ألف طن واردات.. تقرير أسبوعي يكشف حركة الغذاء في مصرفي 10 شهور.. الصناعات الغذائية تُحقق رقما قياسيا بصادرات 5.8 مليار دولارالمصريين: برنامج رد الأعباء التصديرية يعزز اتجاه الدولة نحو دعم الصادرات

وأكد أن مؤشرات التجارة الخارجية تعكس تحسنًا واضحًا في أداء القطاعات الإنتاجية المحلية، مع توسع الطلب الخارجي على المنتجات المصرية في أسواق عربية وأفريقية وآسيوية، بما يعزز مكانة مصر كمورد موثوق في المنطقة.

وأضاف زكي أن الدولة تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسة واضحة لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية بدلًا من تصدير الخامات، الأمر الذي انعكس في تنوع هيكل الصادرات وارتفاع قدرتها التنافسية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية التي دفعت العديد من الأسواق إلى البحث عن موردين يتمتعون بالاستقرار، وكانت مصر من أبرز الخيارات البديلة.

وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى أن هذه القفزة في الصادرات جاءت نتيجة حزمة من الإجراءات الحكومية، وفي مقدمتها تقليص زمن الإفراج الجمركي وتطوير الخدمات اللوجستية بالموانئ وتحسين بيئة الأعمال، وهي خطوات أسهمت في إزالة عقبات طويلة ظلت تعطل الصادرات لسنوات.

وأكد زكي أن التركيز الحكومي على رفع القيمة المضافة وتعميق الصناعة المحلية جعل السلع المصرية أكثر قدرة على النفاذ إلى أسواق جديدة، فيما أتاح المشهد الجيوسياسي العالمي فرصة ذهبية لمصر للظهور كبديل مستقر وموثوق في سلاسل الإمداد الدولية.
أكد  أن قرار التعهد بتحصيل موارد الصادرات بالبنوك أدى أيضا الي إظهار القيمه  والحصيلة الحقيقةه للصادرات  وهو ما أدى الي زياده الاحتياطي النقدى المصرى بنسبه تقريبا ١٠٪؜  خلال الفتره الاخيرة

طباعة شارك شعبة المصدرين الاتحاد العام للغرف التجرارية صادرات مصر السلع غير البترولية مال واعمال وزارة الاستثمار القطاعات الإنتاجية المحلية

مقالات مشابهة

  • 144 مليون دولار زيادة جديدة خلال نوفمبر.. الاحتياطي النقدي لمصر يصل إلى 50.215 مليار دولار
  • ارتفاع احتياطي الذهب في البنك المركزي عند 17.25 مليار دولار بنهاية نوفمبر
  • شعبة المصدرين: قفزة في الصادرات المصرية يقودها البناء والكيماويات والصناعات الهندسية
  • ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين 6.9% خلال عشرة أشهر
  • الرئيس السيسي يشدد على تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بمستوى خريجي التعليم الفني
  • في 10 شهور.. الصناعات الغذائية تُحقق رقما قياسيا بصادرات 5.8 مليار دولار
  • خبير اقتصادي يوضح أسباب ارتفاع الدين المصري إلى 161 مليار دولار
  • خبير اقتصادي: مصر تسعى لتحقيق طفرة في الصادرات للوصول لـ146 مليار دولار
  • صادرات المنتجات الزراعية الصينية تبلغ نحو 600 مليار يوان في فترة يناير – أكتوبر 2025
  • الصادرات المصرية إلى أوروبا تقفز إلى 7.57 مليار دولار