إيكونوميست: تفسير ارتفاع أسعار الذهب قد لا يُطمئن المستثمرين

نشرت صحيفة "إيكونوميست" تقريرًا يسلط الضوء على الارتفاع الهائل في أسعار الذهب، والعوامل التي تقف وراء هذا الصعود غير المسبوق، وما قد يترتب عنه من خسائر للمستثمرين الأكثر جرأة عندما تنخفض الأسعار.

وقالت الصحيفة في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الذهب بلغ مستويات قياسية قبل أن يتراجع قليلًا ثم يعاود الارتفاع، ما جعل محللين يتوقعون أن يصل سعره إلى 5,000 دولار للأونصة خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن لغة تداول الذهب تشبه لغة البوكر، فـ"الأيادي القوية" هم المستثمرون المخلصون للمعدن مهما تغيّر السعر، بينما "الأيادي الضعيفة" هم المضاربون الذين ينسحبون عند أول إشارة خطر.

ويربح المتفائلون عندما يقنعون الآخرين بأن السعر سيواصل الصعود، لكن استثماراتهم تنهار إذا لم يتعافَ السوق.

ويبدو أن المتفائلين يسيطرون هذا العام، إذ بلغ سعر الذهب 4,380 دولارًا للأونصة في 20 تشرين الأول/ أكتوبر، قبل أن يتراجع بأكثر من 10 بالمئة ثم يستعيد جزءًا من خسائره.

وقد أصبح السعر حاليا أعلى بنسبة 55 بالمئة مقارنة ببداية العام، متجاوزًا ذروته التاريخية المعدلة حسب نسبة التضخم، عام 1980 بنسبة 47 بالمائة. ويتوقع محللون أن يتخطى السعر 5000 دولار بحلول 2026، رغم أن أحدًا لم يتوقع تجاوزه 4000 دولار في 2025.

مخاوف من الأزمات
تُرجع الصحيفة هذا الصعود إلى أسباب مختلفة، أبرزها المؤسسات الاستثمارية، والبنوك المركزية، والمضاربون.

وتقول إن المؤسسات الاستثمارية عادةً ما تلجأ إلى الذهب كملاذ آمن في الأزمات، فهو يطمئن المستثمرين الذين يمتلكون محافظ استثمارية كبيرة.

لكن على عكس الارتفاعات السابقة، لم يقترن ارتفاع السعر هذه المرة بركود اقتصادي. وقد تضاعف سعر الذهب تقريبًا منذ آذار/ مارس 2024، تزامنا مع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي بأكثر من 30 بالمائة، مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية.

وقد يكون السبب -وفقا للصحيفة- مخاوف من أزمات محتملة بسبب التوترات التجارية، والحروب، والإغلاق الحكومي الطويل، أو انهيار محتمل لأسهم الذكاء الاصطناعي.

البنوك ليست السبب
أضافت الصحيفة أن هناك تفسيرًا آخر يرى أن حمى الذهب مدفوعة بقرارات البنوك المركزية التي لا تخشى من الانهيارات على المدى القصير بقدر قلقها من التغيرات طويلة الأمد.

ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن تصاعد المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم وفقدان الثقة في الدولار، جعل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تتحرك نحو استبدال الأصول الدولارية طويلة الأجل بالذهب كملاذ آمن.

لكن الأدلة على أن هذا التفسير هو الأقرب للواقع ضعيفة -وفقا للصحيفة-، فالدولار مستقر نسبيًا، وعوائد السندات طويلة الأجل لم ترتفع، كما أن مشتريات البنوك الناشئة من الذهب ما تزال محدودة، وبيانات صندوق النقد تشير إلى تباطؤ الشراء، وليس إلى تسارعه.

أشارت الصحيفة إلى أن كل هذا يجعل المضاربين العامل الأبرز الذي يفسر ارتفاع أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

ففي 23 أيلول/ سبتمبر، بلغت عقود الشراء الآجلة للذهب رقمًا قياسيًا بلغ 200 ألف عقد، أي ما يعادل 619 طنًا، كما كانت مشتريات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة قوية.

وقد تراجعت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الشهر الماضي، مما يفسر جزءًا كبيرًا من انخفاض أسعار الذهب، وفقًا لتقديرات مايكل هاي من بنك سوسيتيه جنرال.

ويبدو -حسب الصحيفة- أن سعر الذهب يتبع عن كثب شهية هذه الصناديق المتقلبة، فمع انتعاش تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، عاودت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي.

وخلصت الصحيفة إلى أن ما بدأ قبل أشهر في شكل زيادة محدودة في احتياطيات البنوك المركزية من الذهب، تحوّل إلى كتلة من الأموال الساخنة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وكلما تواصل هذا الاتجاه زادت الخسائر التي قد يتكبدها المستثمرون الأكثر جرأة في نهاية المطاف.

المصدر: عربي21