حكومة الإقليم:تسليم النفط المنتج إلى شركة”سومو”
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 14 غشت 2025 - 9:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق مع وزارة النفط الاتحادية بشأن آلية تصدير النفط.وذكرت الوزارة في بيان ، أنه “محضر الاتفاق وقع من قبل 23 شخصية من وفدي الجانبين، بينهم 17 عضواً من وفد وزارة النفط العراقية“.
وأضاف البيان، أن “الاجتماعات بدأت في 17/7، وخلال هذه الفترة تم القيام بزيارات إلى جميع حقول الإقليم، وبعد تقييم المشكلات الفنية وإجراء مفاوضات مكثفة، تم في 11/8 التوصل إلى اتفاق حول آلية تصدير نفط حقول إقليم كردستان، بحيث يُسلَّم النفط وفقاً للإنتاج اليومي لحقول الإقليم، وذلك بعد حجز 50 ألف برميل لتغطية الاحتياجات المحلية في الإقليم، ويُسلَّم الباقي إلى شركة “سومو” للتسويق“.وأشار إلى، أن “استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، سيبقى مرهوناً بمحادثات الحكومة الاتحادية مع الحكومة التركية، ليتم تنفيذ العملية بشكل فعلي“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة: لا ماء ولا كهرباء في ظل حكومة السوداني
آخر تحديث: 12 غشت 2025 - 10:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار وزارة الزراعة، مهدي ضمد القيسي، أن العراق يشهد تحولاً من شح المياه إلى ندرة المياه، مما يستدعي اتخاذ إجراءات جادة وحلولاً استثنائية لمواجهة هذا التحدي.وأشار القيسي إلى أن الخزين المائي في العراق تناقص بشكل كبير، حيث بلغ الانخفاض أكثر من 10 مليارات متر مكعب بالتزامن مع سنوات الجفاف المتتالية.وأضاف أن وزارة الموارد المائية صرحت بالخطر بسبب هذا التناقص، وأن اللجنة العليا للمياه قررت منع زراعة الشلب مع اعتماد 200 دونم لديمومة الأصناف.ولفت إلى أن هناك توقعات بتقليص في الخطة الشتوية لمحاصيل الحنطة والشعير، مع تحديد زراعة الحنطة على مياه الأنهار وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة التي توفر المياه.وأكد القيسي على أهمية التوجه نحو الزراعة الذكية وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية وتقليل الهدر، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز تربية الأسماك بالنظام المغلق وتقديم القروض الميسرة للمزارعين لتشجيعهم على تبني هذه التقنيات.وبين أن الوزارة لا تملك سلطة كافية على أرض الواقع في موضوع التجاوزات وتجريف الأراضي الزراعية بعد نقل الصلاحيات إلى المحافظات في عام 2016، وأن هناك حاجة إلى قطاع خاص متخصص يؤمن بالعملية الزراعية ويعمل على دعمها وتطويرها.