الحكومة الأمريكية تدرس شراء حصة في إنتل لدعم تصنيع الرقائق داخل الولايات المتحدة

تشهد شركة إنتل، عملاق صناعة أشباه الموصلات، فترة من التقلبات والتحديات التي انعكست بشكل مباشر على نتائجها المالية وثقة مساهميها.

 ووفقًا لتقارير صحفية حديثة، تدرس الإدارة الأمريكية خيار الاستحواذ على حصة في الشركة، في خطوة من شأنها أن تمثل تحولًا مهمًا في العلاقة بين الحكومة الفيدرالية وصناعة الرقائق الاستراتيجية.

صعوبات متراكمة في مشاريع إنتل

تأتي هذه الأنباء في وقت تعاني فيه إنتل من بطء في تنفيذ مشاريعها الكبرى، وعلى رأسها مصنع أشباه الموصلات في ولاية أوهايو الذي أُعلن عنه لأول مرة عام 2022.

 المشروع، الذي كان من المفترض أن يشكل علامة فارقة في تعزيز القدرات التصنيعية الأمريكية، واجه عدة تأخيرات، ما دفع الشركة في تقاريرها الأخيرة إلى الإشارة إلى أنها ستبطئ وتيرة البناء، إلى جانب إلغاء بعض الخطط التوسعية في الخارج، وتقليص حجم القوى العاملة.

هذا التعثر يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الشركة في سوق عالمي يشهد تنافسًا محمومًا مع لاعبين آسيويين كبار مثل TSMC في تايوان وسامسونج في كوريا الجنوبية.

 وفي الوقت الذي تعمل فيه دول عدة على تعزيز اكتفائها الذاتي في إنتاج الرقائق، تجد إنتل نفسها أمام ضغوط مضاعفة لإثبات قدرتها على استعادة مكانتها الريادية.

اهتمام حكومي متزايد بالرقائق

لم تكشف التقارير تفاصيل دقيقة حول حجم أو قيمة الحصة المحتملة التي قد تستحوذ عليها الحكومة الأمريكية في إنتل، إلا أن المؤشرات تؤكد أن الهدف الأساسي يتمثل في تعزيز الصناعة المحلية للرقائق. فهذه الصناعة تُعد اليوم من أبرز ركائز الأمن القومي والاقتصاد الرقمي، وتُوظف بشكل واسع في مجالات تمتد من الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية إلى الذكاء الاصطناعي والتطبيقات العسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن قانون CHIPS and Science Act، الذي أقرته الولايات المتحدة عام 2022، قد خصص حوافز ضخمة لتشجيع الشركات على الاستثمار في إنتاج أشباه الموصلات محليًا. ومن ثم فإن خيار تملك الحكومة لحصة في إنتل يمكن اعتباره امتدادًا عمليًا لهذه السياسات، بما يضمن تسريع التنفيذ وتجاوز بعض العقبات المالية والإدارية التي تواجه الشركة.

علاقة متقلبة مع البيت الأبيض

يُذكر أن العلاقة بين إنتل والإدارة الأمريكية مرّت بمراحل من التوتر والانفراج خلال السنوات الأخيرة. فقد تعرضت الشركة لانتقادات على خلفية تعاملاتها مع الصين، وهو ما دفع بعض الأصوات إلى المطالبة باستقالة الرئيس التنفيذي السابق. لكن بعد لقاء جمع بينه وبين الرئيس الأمريكي آنذاك، ظهر توجه أكثر إيجابية من جانب البيت الأبيض تجاه دور إنتل، باعتبارها لاعبًا محوريًا في تعزيز الريادة التكنولوجية الأمريكية.

وفي أحدث تصريح رسمي، أوضح متحدث باسم إنتل لبلومبرج أن الشركة ملتزمة بدعم جهود الإدارة لتعزيز مكانة الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا والتصنيع. وأضاف: "نتطلع إلى مواصلة عملنا مع الإدارة الأمريكية لتحقيق الأولويات المشتركة، لكننا لن نعلق على الشائعات أو التكهنات المتعلقة بصفقات استحواذ أو شراكات محتملة".

انعكاسات محتملة على السوق

إذا مضت الحكومة الأمريكية قدمًا في شراء حصة في إنتل، فإن ذلك قد يعيد رسم خريطة صناعة الرقائق عالميًا. فمن جهة، سيمنح الشركة دفعة قوية على صعيد التمويل والاستقرار، ومن جهة أخرى قد يُثير تساؤلات حول تدخل الدولة في القطاع الخاص، وما إذا كان ذلك سيؤثر على حرية الشركة في اتخاذ قراراتها الاستراتيجية.

كما أن مثل هذه الخطوة قد تشكل إشارة واضحة إلى المنافسين الدوليين بأن الولايات المتحدة تعتزم الاستثمار بشكل مباشر في شركاتها الوطنية، بما يضمن تقليل الاعتماد على الواردات في الصناعات الحساسة.

مستقبل إنتل بين التحديات والدعم الحكومي

لا شك أن إنتل تقف عند مفترق طرق. فبين تراجع المشاريع، وخسارة بعض حصص السوق لصالح منافسين عالميين، وضغوط المستثمرين، تجد الشركة نفسها بحاجة إلى حلول جذرية. وإذا تحقق السيناريو الذي تتدخل فيه الحكومة بشكل مباشر عبر تملك حصة، فقد يمثل ذلك بداية مرحلة جديدة تتيح إنتل إعادة ترتيب أوراقها والمضي نحو استعادة موقعها كأحد أبرز اللاعبين في صناعة الرقائق عالميًا.

المصدر: بوابة الوفد